المصدر -
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الاثنين 5، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لحل الأزمة القطرية، الجنرال متقاعد أنتوني زيني، إن الدوحة لا تزال تقوم بدور سلبي في دعم الإرهاب .
وقال شكري:
إن قطر تواصل القيام بدور سلبي ورعاية الإرهاب والتطرف بشكل مادي وتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين، لا تزال تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وقالت الخارجية إن سامح شكري أكد للوفد الأمريكي الذي يزور القاهرة أنه على قطر تنفيذ المطالب الـ13 لدول المقاطعة، وأكد أن الدوحة لم تثبت حسن نواياها حتى الآن رغم جهود عدة أطراف إقليمية ودولية.
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنوا حزيران/يونيو 2017 مقاطعة قطر دبلوماسيا؛ متهمة إياها بدعم التنظيمات الإرهابية، وكشرط لعودة العلاقات، طلبت هذه الدول من سلطات الدوحة تنفيذ 13 مطلباً، بينها تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في البلاد وكذلك إغلاق قناة الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين وغيرها من المطالب، التي ربطت بآلية مراقبة لتصرفات الدوحة، طويلة الأمد.
ونفت الدوحة هذه الاتهامات بشكل قاطع، وأكدت أن ما تتعرض له "حصار يهدف للوصاية على قرارها الوطني"، بحسب تصريحات لوزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما رفضت قائمة المطالب واعتبرتها تدخلا في السيادة القطرية.
وقال شكري:
إن قطر تواصل القيام بدور سلبي ورعاية الإرهاب والتطرف بشكل مادي وتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين، لا تزال تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وقالت الخارجية إن سامح شكري أكد للوفد الأمريكي الذي يزور القاهرة أنه على قطر تنفيذ المطالب الـ13 لدول المقاطعة، وأكد أن الدوحة لم تثبت حسن نواياها حتى الآن رغم جهود عدة أطراف إقليمية ودولية.
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنوا حزيران/يونيو 2017 مقاطعة قطر دبلوماسيا؛ متهمة إياها بدعم التنظيمات الإرهابية، وكشرط لعودة العلاقات، طلبت هذه الدول من سلطات الدوحة تنفيذ 13 مطلباً، بينها تخفيض العلاقة مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في البلاد وكذلك إغلاق قناة الجزيرة الفضائية، واعتقال وتسليم مطلوبين وغيرها من المطالب، التي ربطت بآلية مراقبة لتصرفات الدوحة، طويلة الأمد.
ونفت الدوحة هذه الاتهامات بشكل قاطع، وأكدت أن ما تتعرض له "حصار يهدف للوصاية على قرارها الوطني"، بحسب تصريحات لوزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كما رفضت قائمة المطالب واعتبرتها تدخلا في السيادة القطرية.
