المصدر - الرياض واس
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وفي بداية الجلسة هنأ معالي الدكتور محمد الجفري باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس معالي الأستاذ محمد بن داخل المطيري على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة , ومعالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون , والمهندس نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم كعضوين جديدين في مجلس الشورى.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للأمين العام المساعد خالد الضبيبان على ما بذله من جهود طيلة الفترة الماضية أثناء قيامه بعمل أمين عام المجلس.
كما هنأ معالي نائب رئيس المجلس أعضاء مجلس الشورى الذين تم تعيينهم بموجب الأمر الملكي أعضاءً في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز , والدكتور عيسى الغيث عضواَ , والدكتور زهير الحارثي عضواً , و كوثر الأربش عضواً بالمجلس .
بدوره رفع معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهم الله - على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميناً عاماً للمجلس سائلاً المولى القدير أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية للمساهمة في خدمة المجلس وأعماله بما يحقق تطلعات
ولاة الأمر وطموحات المواطنين .
وأعرب معاليه عن شكره لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ولمعالي النائب ولمعالي المساعد على ما وجده من دعم ومساندة منذ انضمامه للمجلس.
وقد أعلن معالي الأمين العام بعد ذلك انضمام معالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون عضواً في لجنة الاقتصاد والطاقة وذلك بعد أن صوت المجلس على الترشيح , بناء على المادة (51) من قواعد عمل المجلس ولجانه.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وطالب المجلس في هذا الشأن النيابة العامة بالعمل على زيادة أعضاء النيابة بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة ورؤية المملكة 2030 , والعمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية .
وطالب المجلس في قراره النيابة العامة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة , واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل.
ودعا المجلس في قراره النيابة العامة إلى إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف - من أجل تعزيز الرقابة على السجون على أن يكون ذلك - مرتبطاً مباشرة بمعالي النائب العام أو من يفوضه.
كما طالب المجلس بدعم النيابة العامة بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبان وتجهيزات , وبدعمها كذلك بما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذويي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية ودعمها كذلك لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم (41/ 21) وتاريخ 25/ 6/ 1434هـ , بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1432/ 1433هـ , والقاضي بمطالبة النيابة العامة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف , ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة , وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت.
وطالب المجلس في قراره النيابة العامة بالعمل على إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء , وتوطين وظائف المترجمين داخل النيابة العامة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة الحج والعمرة بالعمل على تفعيل برنامج الحج منخفض التكلفة , والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوفير العدد الكافي من المتخصصات في الشريعة , لتولي مهام التوعية للنساء في حملات الحج والعمرة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي1437/ 1438هـ ,في جلسة سابقة تلاها تلاه رئيس اللجنةالمهندس مفرح الزهراني.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة , والتنسيق كذلك مع الجهات ذات العلاقة - لاتخاذ الاجراءات اللازمة , لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة , والعمل على تلطيف الأجواء بها.
كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفيما بينهم.
وطالب المجلس في قراره وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , لدراسة إسناد الإشراف على المباني المستخدمة لإسكان الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الهيئة , بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما طالب المجلس الوزارة بتضمين التقرير القادم ما يفيد بتنفيذ القرار القاضي بإخراج الحافلات التي تزيد عمرها عن عشر سنوات , وفق الآلية الواردة في القرار.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتركيز على توليد الوظائف في القطاعات التي تزداد فيها ظاهرة التستر وكذلك على الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الشراء التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى وتتضمن تنمية المحتوى المحلي في جانبي توطين الوظائف والتقنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مداخلات أعضاء
المجلس وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/ 1438هـ قبل (إلغائها) والذي , تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أبدو في مداخلاتهم تأكيدهم على ضرورة تفعيل دور الوكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص , كما طالبو الوزارة بتكيف دودها لمحاربة البطالة.
وطالب أحد الأعضاء وزارة العمل بالعمل على تعزيز الاستفادة من برنامج طاقات وحافز لإعداد الكوادر لسوق العمل , في حين طالب آخر الوزارة بإقامة مؤتمر تعرض فيه الوظائف المتاحة من جميع الجهات لاستقطاب الشباب لتحقيق طموحاتهم.
وأشار أحد الأعضاء بدوره إلى أن المملكة لا تعاني من قلة الوظائف بقدر ما تعاني من مشكلة إيجاد آلية لتوطين الوظائف.
وطالبت احدى العضوات الوزارة بوضع سياسات تساهم في توليد الوظائف ومكافحة البطالة مما يسهم في تحقيق رؤية2030, وطالبت وكالة شؤون توظيف السعوديين بمراعاة الانكشاف التكنولوجي وأثره على مستقبل الوظائف.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشان التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي ضمنتها تقريرها المرفوع للمجلس وزارة الصحة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات العمل على شمولية التأمين لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعاقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها , والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك.
ودعت اللجنة في معرض توصياتها الوزارة إلى بذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات , وتوفير البنية التشريعية والمرجعية القضائية لنظام التأمين الحكومي القادم.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالعمل على سرعة إنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي لذلك وإعطائها الأولوية القصوى.
ودعت اللجنة الوزارة إلى بذل مزيد من الجهد لنشر ثقافة حقوق المرضى ووضع أهداف محددة لذلك وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية , وتفعيل الأمر السامي الكريم رقم (22005) وتاريخ 11/ 6/ 1434هـ , القاضي بإنشاء ثلاث مراكز للتوحد في كل من (الرياض , جدة , والدمام) , والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظت إحدى عضوات المجلس التفاوت في الرواتب بين الأطباء السعوديين وغير السعوديين رٌغم تميز الطبيب السعودي , وطالبت بتوفير أجهزة حاسب آلي في المراكز الصحية للاستفادة من البرامج التي تخدم السجل الطبي.
بدوره طالب أحد الأعضاء بوضع خطة استراتيجية وطنية لسلامة المريض على جميع مستويات نظم الرعاية الصحية في المملكة , في حين أشار آخر إلى أنه رٌغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تقليل تأخر المواعيد في العيادات الخارجية إلا أن التأخير مستمر ويحتاج إلى حلول عاجلة من الوزارة.
وتساءل أحد الأعضاء من جهته عن قلة الأسرّة الموفرة لمرضى السرطان في بعض المستشفيات،كما طالب بمعالجة الارتفاع الكبير في عدد الأخطاء الطبية , في حين طالب آخر وزارة الصحة بتشديد الرقابة وتطبيق القواعد للحد من السلبيات والتعامل الغير أنساني من بعض الممرضات العاملات في مستشفيات ومستوصفات الوزارة من بعض الجنسيات.
من جهتها طالبت إحدى العضوات بتعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي وتفعيل صلاحياته , وتساءلت عن أسباب استمرار النقص في مخزون الأدوية والتطعيمات.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن ما تضمنه تقرير وزارة الصحة دون المأمول ولا يواكب رؤية المملكة 2030, كما لاحظ آخر أن الخدمات الطبية أقل من المطلوب في العديد من مناطق المملكة كما أن هناك تعثراً في العديد من المشاريع.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (6) والفقرة (8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية , بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بتعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16/ 10/ 1432هـ , لتكون بالنص الآتي : (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره , ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو
المدن الأقل نمواً , وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية , وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
كما طالبت اللجنة بتعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي, (المعدل) , الصادر بالمرسوم الملكي , رقم (م/59), وتاريخ 16/ 10/ 1432هـ , لتكون بالنص الآتي:(تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمسة عشر سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً, وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية , وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
ورأت اللجنة أهمية هذه التعديلات ومناسبتها لمخرجات رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 , وبما يدعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة , وإيجاد بيئة صناعية متكاملة من خلال توفير تقنيات جديدة وسبل اقتصادية للإنتاج , وبما يحقق القيمة المضافة للناتج الإجمالي للمملكة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان , الموقع في مدينة جدة بتاريخ 4/ 11/ 1438هـ , الموافق 27/ 7/ 2017م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12 /2/ 1439هـ الموافق 1/ 11/ 2017م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
وفي بداية الجلسة هنأ معالي الدكتور محمد الجفري باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس معالي الأستاذ محمد بن داخل المطيري على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميناً عاماً لمجلس الشورى بالمرتبة الممتازة , ومعالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون , والمهندس نبيه بن عبدالمحسن بن منصور البراهيم كعضوين جديدين في مجلس الشورى.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للأمين العام المساعد خالد الضبيبان على ما بذله من جهود طيلة الفترة الماضية أثناء قيامه بعمل أمين عام المجلس.
كما هنأ معالي نائب رئيس المجلس أعضاء مجلس الشورى الذين تم تعيينهم بموجب الأمر الملكي أعضاءً في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان نائباً للرئيس وأميناً عاماً للمركز , والدكتور عيسى الغيث عضواَ , والدكتور زهير الحارثي عضواً , و كوثر الأربش عضواً بالمجلس .
بدوره رفع معالي الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد المطيري شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهم الله - على الثقة الملكية الكريمة بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميناً عاماً للمجلس سائلاً المولى القدير أن يعينه على تحمل هذه المسؤولية للمساهمة في خدمة المجلس وأعماله بما يحقق تطلعات
ولاة الأمر وطموحات المواطنين .
وأعرب معاليه عن شكره لمعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ولمعالي النائب ولمعالي المساعد على ما وجده من دعم ومساندة منذ انضمامه للمجلس.
وقد أعلن معالي الأمين العام بعد ذلك انضمام معالي الدكتور يوسف بن طراد السعدون عضواً في لجنة الاقتصاد والطاقة وذلك بعد أن صوت المجلس على الترشيح , بناء على المادة (51) من قواعد عمل المجلس ولجانه.
بعد ذلك شرع المجلس في مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله حيث استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز العيسى , ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
وطالب المجلس في هذا الشأن النيابة العامة بالعمل على زيادة أعضاء النيابة بما يتماشى مع الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة ورؤية المملكة 2030 , والعمل على إنشاء مكاتب للصلح للحد من القضايا التي تشغل جهات التحقيق والمحاكم وبالذات القضايا الأسرية .
وطالب المجلس في قراره النيابة العامة ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان واقتراح الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة , واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تؤدي إلى سرعة إنجاز القضايا بما لا يؤثر على دقة العمل.
ودعا المجلس في قراره النيابة العامة إلى إيجاد أيقونة منفردة في البوابة الإلكترونية لمن لديه شكوى أو ملحوظة على الإصلاحيات ودور التوقيف - من أجل تعزيز الرقابة على السجون على أن يكون ذلك - مرتبطاً مباشرة بمعالي النائب العام أو من يفوضه.
كما طالب المجلس بدعم النيابة العامة بما يمكنها من توفير البيئة المناسبة للأعمال التي تقوم بها من مبان وتجهيزات , وبدعمها كذلك بما يمكنها من إجراء التعاقدات اللازمة مع المتقاعدين ذويي الخبرات في المجالات القضائية والحقوقية والأمنية ودعمها كذلك لتحقيق التحول الإلكتروني الكامل في كافة أعمالها وبما يتوافق مع حجية الأوراق الثبوتية.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم (41/ 21) وتاريخ 25/ 6/ 1434هـ , بشأن التقرير السنوي للنيابة العامة للعام المالي 1432/ 1433هـ , والقاضي بمطالبة النيابة العامة تضمين تقاريرها القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف , ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة , وما يتم رصده من سلبيات في هذا الشأن إن وجدت.
وطالب المجلس في قراره النيابة العامة بالعمل على إصدار مدونات متخصصة بأعمال التحقيق والادعاء , وتوطين وظائف المترجمين داخل النيابة العامة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة الحج والعمرة بالعمل على تفعيل برنامج الحج منخفض التكلفة , والتنسيق مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتوفير العدد الكافي من المتخصصات في الشريعة , لتولي مهام التوعية للنساء في حملات الحج والعمرة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي1437/ 1438هـ ,في جلسة سابقة تلاها تلاه رئيس اللجنةالمهندس مفرح الزهراني.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لإنشاء نظام إلكتروني لتشديد الرقابة والمتابعة على أعمال صيانة المرافق العامة في المشاعر مع اتخاذ الإجراءات اللازمة , والتنسيق كذلك مع الجهات ذات العلاقة - لاتخاذ الاجراءات اللازمة , لتظليل مسارات المشاة في المشاعر المقدسة , والعمل على تلطيف الأجواء بها.
كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة مواقع للاستثمار في تقديم الوجبات السريعة والمشروبات للحجاج في منطقة المشاعر وطرق المشاة وفيما بينهم.
وطالب المجلس في قراره وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني , لدراسة إسناد الإشراف على المباني المستخدمة لإسكان الحجاج والمعتمرين والزوار إلى الهيئة , بالتعاون مع الجهات المعنية.
كما طالب المجلس الوزارة بتضمين التقرير القادم ما يفيد بتنفيذ القرار القاضي بإخراج الحافلات التي تزيد عمرها عن عشر سنوات , وفق الآلية الواردة في القرار.
وطالب مجلس الشورى في قرار آخر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتركيز على توليد الوظائف في القطاعات التي تزداد فيها ظاهرة التستر وكذلك على الاتفاقيات الاستثمارية وعقود الشراء التي أبرمتها المملكة مع دول أخرى وتتضمن تنمية المحتوى المحلي في جانبي توطين الوظائف والتقنية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مداخلات أعضاء
المجلس وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة للعام المالي 1437/ 1438هـ قبل (إلغائها) والذي , تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أبدو في مداخلاتهم تأكيدهم على ضرورة تفعيل دور الوكالة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص , كما طالبو الوزارة بتكيف دودها لمحاربة البطالة.
وطالب أحد الأعضاء وزارة العمل بالعمل على تعزيز الاستفادة من برنامج طاقات وحافز لإعداد الكوادر لسوق العمل , في حين طالب آخر الوزارة بإقامة مؤتمر تعرض فيه الوظائف المتاحة من جميع الجهات لاستقطاب الشباب لتحقيق طموحاتهم.
وأشار أحد الأعضاء بدوره إلى أن المملكة لا تعاني من قلة الوظائف بقدر ما تعاني من مشكلة إيجاد آلية لتوطين الوظائف.
وطالبت احدى العضوات الوزارة بوضع سياسات تساهم في توليد الوظائف ومكافحة البطالة مما يسهم في تحقيق رؤية2030, وطالبت وكالة شؤون توظيف السعوديين بمراعاة الانكشاف التكنولوجي وأثره على مستقبل الوظائف.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الصحية بشان التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1437/ 1438هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي ضمنتها تقريرها المرفوع للمجلس وزارة الصحة من خلال رؤيتها المستقبلية للتأمين التعاوني الحكومي ومشروع خصخصة المستشفيات العمل على شمولية التأمين لخدمات الأمراض النفسية والسلوكية والإدمان والأسنان والتأهيل وخدمة كبار السن والمعاقين ومراكز الرعاية الأولية في مناطق المملكة كافة.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالإسراع في تجهيز وتشغيل المستشفيات التي انتهى بناؤها , والتنسيق مع وزارة المالية لطلب الدعم المطلوب لذلك.
ودعت اللجنة في معرض توصياتها الوزارة إلى بذل مزيد من الجهد لمعالجة طول فترة الانتظار لمواعيد العيادات الخارجية والعمليات الجراحية وكذلك تسريع الخدمة في طوارئ المستشفيات , وتوفير البنية التشريعية والمرجعية القضائية لنظام التأمين الحكومي القادم.
كما طالبت اللجنة الوزارة بالعمل على سرعة إنشاء مستشفيات الصحة النفسية والإدمان , والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم المالي لذلك وإعطائها الأولوية القصوى.
ودعت اللجنة الوزارة إلى بذل مزيد من الجهد لنشر ثقافة حقوق المرضى ووضع أهداف محددة لذلك وقياسها عبر مؤشرات الأداء العالمية , وتفعيل الأمر السامي الكريم رقم (22005) وتاريخ 11/ 6/ 1434هـ , القاضي بإنشاء ثلاث مراكز للتوحد في كل من (الرياض , جدة , والدمام) , والإسراع في إنشاء عيادات تخصصية للتوحد والأمراض السلوكية في مناطق المملكة كافة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظت إحدى عضوات المجلس التفاوت في الرواتب بين الأطباء السعوديين وغير السعوديين رٌغم تميز الطبيب السعودي , وطالبت بتوفير أجهزة حاسب آلي في المراكز الصحية للاستفادة من البرامج التي تخدم السجل الطبي.
بدوره طالب أحد الأعضاء بوضع خطة استراتيجية وطنية لسلامة المريض على جميع مستويات نظم الرعاية الصحية في المملكة , في حين أشار آخر إلى أنه رٌغم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في تقليل تأخر المواعيد في العيادات الخارجية إلا أن التأخير مستمر ويحتاج إلى حلول عاجلة من الوزارة.
وتساءل أحد الأعضاء من جهته عن قلة الأسرّة الموفرة لمرضى السرطان في بعض المستشفيات،كما طالب بمعالجة الارتفاع الكبير في عدد الأخطاء الطبية , في حين طالب آخر وزارة الصحة بتشديد الرقابة وتطبيق القواعد للحد من السلبيات والتعامل الغير أنساني من بعض الممرضات العاملات في مستشفيات ومستوصفات الوزارة من بعض الجنسيات.
من جهتها طالبت إحدى العضوات بتعزيز استقلالية المجلس الصحي السعودي وتفعيل صلاحياته , وتساءلت عن أسباب استمرار النقص في مخزون الأدوية والتطعيمات.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن ما تضمنه تقرير وزارة الصحة دون المأمول ولا يواكب رؤية المملكة 2030, كما لاحظ آخر أن الخدمات الطبية أقل من المطلوب في العديد من مناطق المملكة كما أن هناك تعثراً في العديد من المشاريع.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل الفقرة (6) والفقرة (8) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية , بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن الموضوع تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس بتعديل الفقرة (السادسة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي (المعدل) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 16/ 10/ 1432هـ , لتكون بالنص الآتي : (يكون قرض الصندوق بما لا يزيد على (50%) من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره , ولمجلس الوزراء رفع هذه النسبة إلى (75%) في المناطق أو
المدن الأقل نمواً , وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية , وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
كما طالبت اللجنة بتعديل الفقرة (الثامنة) من المادة (الرابعة) من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي, (المعدل) , الصادر بالمرسوم الملكي , رقم (م/59), وتاريخ 16/ 10/ 1432هـ , لتكون بالنص الآتي:(تكون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على خمسة عشر سنة ولمجلس الوزراء زيادة هذه المدة إلى عشرين سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً, وكذلك للصناعات المصنفة صناعات استراتيجية , وفقاً لما يراه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة).
ورأت اللجنة أهمية هذه التعديلات ومناسبتها لمخرجات رؤية المملكة 2030 ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020 , وبما يدعم المشروعات الاستراتيجية التي تسهم في تنويع مصادر الدخل للمملكة , وإيجاد بيئة صناعية متكاملة من خلال توفير تقنيات جديدة وسبل اقتصادية للإنتاج , وبما يحقق القيمة المضافة للناتج الإجمالي للمملكة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان , الموقع في مدينة جدة بتاريخ 4/ 11/ 1438هـ , الموافق 27/ 7/ 2017م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوكرانيا للتعاون الاستثماري في المجال الزراعي , الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 12 /2/ 1439هـ الموافق 1/ 11/ 2017م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
