المصدر - كشف وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان عن مشروع بدأ منذ شهرين لمراجعة كثير من اللوائح التنفيذية لسلم الرواتب, وقد تمدت هذه “المراجعة” لبعض من نظام الخدمة المدنية, في خطوة بحسب تعبيره للوصول إلى أن تكون وزارة الخدمة المدنية وزارة ممكنه للجهات الحكومية الاخرى وتستجيب لمتطلباتها وتوفير الدعم اللازم لها.
وجاء اعلان الوزير الحمدان في وقت كشف فيه “مؤتمر صحي” عن أن عدد العاطلين في مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة بلغ نحو 3135 سعودي وسعودية, في أحدث إحصائية أعلنت أمس في مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية والذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الرياض.
ولفت “الحمدان ” عن أن “الخدمة المدنية” تعمل مع “وزارة العمل” لتوحيد بوابة التوظيف لتصبح بوابه توظيف واحدة لتجاوز الازدواجية للباحثين عن العمل.
وقال:” أننا في مرحلة تتطلب عناية خاصة سواء في فئة أو تخصص محدد في معالجة هذه الأمور على درجة عالية من المرونه تختلف اختلاف كبير عن ما كان في السابق”.
وشهد المؤتمر حضور وزاري كبير ضم وزير الصحة د.توفيق الربيعة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية د.علي الغفيص ووزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ووزير التعليم د.احمد العيسى.
وشدد وزير التعليم د.احمد العيسى على ان هناك فجوة كبيرة بين الاحتياج وبين ما تقدمه الجامعات في التخصصات الصحية, رغم التوسع الكبير فيها وفي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث, مشيرا الى ان هناك تخصصات حرجه في القطاع الصحي ويحتاج لها معالجة لها في عقبات تعترضها.
وابدى الوزير العيسى تخوفه من ان التوسع السريع في الكليات الصحية يؤثر على الجودة وعلى وجود كفاءات وطنية كافيه في التدريس والاشراف الاكاديمي, مؤكدا ان “برنامج الابتعاث” في العلوم الصحية سيكون له زيادة وهو مستمر في السنوات القادمة, لافتا الى ان نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات مرونه وصلاحيات ادارية خاصة بها دون الرجوع لوزارة التعليم والماليه وهو في مراحله النهائية”.
وناقش المؤتمر عدداً من المحاور التي المتعلقة بمخرجات برامج البكالوريوس مع احتياجات سوق العمل خلال العشر السنوات القادمة، والفرص الوظيفية المتاحة للطلبة المتوقع تخرجهم خلال العشر السنوات القادمة لخريجي مرحلة البكالوريوس، والحاجة والفرص المتاحة للالتحاق في برامج الدراسات العليا التخصصية داخل المملكة وخارجها.
واوصى المؤتمرون بضرورة وجود نظام الدوام المرن والعمل الجزئي في الوظائف الصحية للاستفادة من الكوادر الصحية السعودية المؤهلة التي لا تسمح ظروفها بالتفرغ الكامل للعمل.
وكشف وزير العمل د.علي الغفيص أن نظام العمل المرن والعمل الحر سيقر قريبا وهو في مراحله النهائية وسيفتح مجالات عديده وفق تشريع خاص يعمل عليه حاليا وبالتالي سيعطي فرصة للشباب والشابات بالعمل في المهن والتخصصات الصحية.
الى ذلك أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقوم بعمل مهني واحترافي ولها فضل كبير في تطوير الأداء لدى الممارسين الصحيين منذ نشأتها وحتى الآن، ونعمل على استكمال مسيرة العمل الاحترافي.
وقال “الربيعة إن الهيئة بذلت جهوداً مميزة وجبارة في إقامة ورش العمل التي ناقشت واقع القوى العاملة الصحية السعودية، مقدماً شكره للأمين العام لهيئة التخصصات وجميع من شارك في هذه الورش.
بدوره، أشار الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده إلى أن المملكة مقبلة على تحول كبير في المجال الصحي، وسيكون العامل البشري أهم عامل لنجاحه.
وأردف “عبده” أن الوصول للكفاءة العالية لدى الممارسين الصحيين بحاجة لتضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المختصة.
واستعرضت الهيئة في المؤتمر التوصيات التي خرج بها المشاركين في ورش العمل لدراسة واقع القوى العاملة للخمسة مجالات صحية (الطب والجراحة، طب وجراحة الأسنان، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، التمريض).
وتناولت التوصيات محورين أساسين: الأول (التأهيل لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا)، والثاني (الفرص الوظيفية).
وركز المحور الأول (التأهيل لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا) على تشجيع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال التدريب الإكلينيكي أثناء فترة الامتياز لتعريف الخريجين بطبيعة العمل بها وتعريف القطاع الخاص بالخريجين مع وضع معايير محددة لضمان جودة التدريب، واستحداث برامج عضويات أو دبلومات لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتأهل إلى درجة طبيب نائب في عدد من التخصصات الصحية بحيث يسمح بعضها بالتدريب على رأس العمل، والتأكيد على جهات التدريب الصحية الحكومية والأهلية التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأيضاً مراجعة متطلبات اعتماد المراكز التدريبية لدى الهيئة بما يسمح بمنح المراكز التدريبية القوية صلاحيات وامتيازات أكبر في تنفيذ البرامج وفق معايير عالمية تضمن جودة المخرجات.
ولفت المشاركون إلى ضرورة وضع حوافز للمدربين المشاركين في العملية التدريبية في برامج الدراسات العليا، بالإضافة إلى تعزير دور هيئة تقويم التعليم المحوري في متابعة وتقويم أداء الكليات الصحية بصفة مستمرة ومنتظمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحسين المخرجات، إلى جانب قيام المجلس الصحي السعودي بإنشاء لجنة وطنية ذات تمثيل عال للتنسيق بين الجامعات والقطاعات الصحية المختلفة الحكومية والخاصة في المملكة في تحديد الاحتياج الفعلي للأعداد والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل والتنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق المواءمة بين الاحتياج الفعلي وبرامج التعليم والتدريب.
وأكدوا فيما يخص المحور الثاني (الفرص الوظيفية) على أهمية ربط بيانات جميع الممارسين الصحيين الباحثين عن عمل في البوابة الوطنية للعمل وتحديثها دورياً، وطرح حوافز لترغيب الخرجين بالعمل في المدن الطرفية والقرى في المملكة، وإتاحة برامج دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت الراغبة في توظيف أطباء سعوديين بحسب شروط البرامج المعتمدة لدى الصندوق، وأن يقوم صندوق الموارد البشرية بتأسيس برنامج تدريبي بالتعاون مع الكليات الصحية العريقة بالمملكة لتهيئة الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ المسح السنوي الوطني لتغطية الحاجة الحقيقية ومتابعة مؤشرات الانكشاف المهني لتخصصات الطب والجراحة المختلفة المقر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإفادة الجهات ذات العلاقة بها.
وجاء اعلان الوزير الحمدان في وقت كشف فيه “مؤتمر صحي” عن أن عدد العاطلين في مهن الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة بلغ نحو 3135 سعودي وسعودية, في أحدث إحصائية أعلنت أمس في مؤتمر واقع القوى العاملة الصحية السعودية والذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الرياض.
ولفت “الحمدان ” عن أن “الخدمة المدنية” تعمل مع “وزارة العمل” لتوحيد بوابة التوظيف لتصبح بوابه توظيف واحدة لتجاوز الازدواجية للباحثين عن العمل.
وقال:” أننا في مرحلة تتطلب عناية خاصة سواء في فئة أو تخصص محدد في معالجة هذه الأمور على درجة عالية من المرونه تختلف اختلاف كبير عن ما كان في السابق”.
وشهد المؤتمر حضور وزاري كبير ضم وزير الصحة د.توفيق الربيعة ووزير العمل والتنمية الاجتماعية د.علي الغفيص ووزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ووزير التعليم د.احمد العيسى.
وشدد وزير التعليم د.احمد العيسى على ان هناك فجوة كبيرة بين الاحتياج وبين ما تقدمه الجامعات في التخصصات الصحية, رغم التوسع الكبير فيها وفي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث, مشيرا الى ان هناك تخصصات حرجه في القطاع الصحي ويحتاج لها معالجة لها في عقبات تعترضها.
وابدى الوزير العيسى تخوفه من ان التوسع السريع في الكليات الصحية يؤثر على الجودة وعلى وجود كفاءات وطنية كافيه في التدريس والاشراف الاكاديمي, مؤكدا ان “برنامج الابتعاث” في العلوم الصحية سيكون له زيادة وهو مستمر في السنوات القادمة, لافتا الى ان نظام الجامعات الجديد سيتيح للجامعات مرونه وصلاحيات ادارية خاصة بها دون الرجوع لوزارة التعليم والماليه وهو في مراحله النهائية”.
وناقش المؤتمر عدداً من المحاور التي المتعلقة بمخرجات برامج البكالوريوس مع احتياجات سوق العمل خلال العشر السنوات القادمة، والفرص الوظيفية المتاحة للطلبة المتوقع تخرجهم خلال العشر السنوات القادمة لخريجي مرحلة البكالوريوس، والحاجة والفرص المتاحة للالتحاق في برامج الدراسات العليا التخصصية داخل المملكة وخارجها.
واوصى المؤتمرون بضرورة وجود نظام الدوام المرن والعمل الجزئي في الوظائف الصحية للاستفادة من الكوادر الصحية السعودية المؤهلة التي لا تسمح ظروفها بالتفرغ الكامل للعمل.
وكشف وزير العمل د.علي الغفيص أن نظام العمل المرن والعمل الحر سيقر قريبا وهو في مراحله النهائية وسيفتح مجالات عديده وفق تشريع خاص يعمل عليه حاليا وبالتالي سيعطي فرصة للشباب والشابات بالعمل في المهن والتخصصات الصحية.
الى ذلك أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقوم بعمل مهني واحترافي ولها فضل كبير في تطوير الأداء لدى الممارسين الصحيين منذ نشأتها وحتى الآن، ونعمل على استكمال مسيرة العمل الاحترافي.
وقال “الربيعة إن الهيئة بذلت جهوداً مميزة وجبارة في إقامة ورش العمل التي ناقشت واقع القوى العاملة الصحية السعودية، مقدماً شكره للأمين العام لهيئة التخصصات وجميع من شارك في هذه الورش.
بدوره، أشار الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده إلى أن المملكة مقبلة على تحول كبير في المجال الصحي، وسيكون العامل البشري أهم عامل لنجاحه.
وأردف “عبده” أن الوصول للكفاءة العالية لدى الممارسين الصحيين بحاجة لتضافر الجهود والتنسيق بين جميع الجهات المختصة.
واستعرضت الهيئة في المؤتمر التوصيات التي خرج بها المشاركين في ورش العمل لدراسة واقع القوى العاملة للخمسة مجالات صحية (الطب والجراحة، طب وجراحة الأسنان، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، التمريض).
وتناولت التوصيات محورين أساسين: الأول (التأهيل لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا)، والثاني (الفرص الوظيفية).
وركز المحور الأول (التأهيل لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا) على تشجيع الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال التدريب الإكلينيكي أثناء فترة الامتياز لتعريف الخريجين بطبيعة العمل بها وتعريف القطاع الخاص بالخريجين مع وضع معايير محددة لضمان جودة التدريب، واستحداث برامج عضويات أو دبلومات لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للتأهل إلى درجة طبيب نائب في عدد من التخصصات الصحية بحيث يسمح بعضها بالتدريب على رأس العمل، والتأكيد على جهات التدريب الصحية الحكومية والأهلية التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأيضاً مراجعة متطلبات اعتماد المراكز التدريبية لدى الهيئة بما يسمح بمنح المراكز التدريبية القوية صلاحيات وامتيازات أكبر في تنفيذ البرامج وفق معايير عالمية تضمن جودة المخرجات.
ولفت المشاركون إلى ضرورة وضع حوافز للمدربين المشاركين في العملية التدريبية في برامج الدراسات العليا، بالإضافة إلى تعزير دور هيئة تقويم التعليم المحوري في متابعة وتقويم أداء الكليات الصحية بصفة مستمرة ومنتظمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحسين المخرجات، إلى جانب قيام المجلس الصحي السعودي بإنشاء لجنة وطنية ذات تمثيل عال للتنسيق بين الجامعات والقطاعات الصحية المختلفة الحكومية والخاصة في المملكة في تحديد الاحتياج الفعلي للأعداد والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل والتنسيق بين جميع الأطراف لتحقيق المواءمة بين الاحتياج الفعلي وبرامج التعليم والتدريب.
وأكدوا فيما يخص المحور الثاني (الفرص الوظيفية) على أهمية ربط بيانات جميع الممارسين الصحيين الباحثين عن عمل في البوابة الوطنية للعمل وتحديثها دورياً، وطرح حوافز لترغيب الخرجين بالعمل في المدن الطرفية والقرى في المملكة، وإتاحة برامج دعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية للمنشآت الراغبة في توظيف أطباء سعوديين بحسب شروط البرامج المعتمدة لدى الصندوق، وأن يقوم صندوق الموارد البشرية بتأسيس برنامج تدريبي بالتعاون مع الكليات الصحية العريقة بالمملكة لتهيئة الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ المسح السنوي الوطني لتغطية الحاجة الحقيقية ومتابعة مؤشرات الانكشاف المهني لتخصصات الطب والجراحة المختلفة المقر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإفادة الجهات ذات العلاقة بها.
