أعلنت حكومة ميانمار، الاثنين، أنها تتعهد بالتحقيق في مقطع مصور أظهر عددا من رجال الشرطة وهم يعتدون بالضرب على بعض القرويين من مسلمي «الروهينجا» في إقليم «أراكان» (شمال غرب)، ما يشكل اعترافا للمرة الأولى بارتكاب تجاوزات بحق هذه الأقلية. وأفاد بيان حكومي نشرته صحيفة «جلوبل نيو لايت أوف ميانمار» الرسمية أن السلطات التزمت باتخاذ إجراءات بحق عناصر الشرطة الذين تعرضوا لقرويين من «الروهينجا» بالضرب خلال عملية نزع ألغام في 5 نوفمبر الماضي في قرية كوتانكوك. وأظهرت مشاهد المقطع المصور الذي انتشر على مواقع الإنترنت عناصر من الشرطة يضربون شابا أجلس أرضا بالقوة إلى جانب عشرات من القرويين وأيديهم فوق رؤوسهم. وبينت المشاهد 3 ضباط في زيهم العسكري يضربون أحد الرجال الجالسين على الأرض بالعصا، ثم يركلونه بأقدامهم على وجهه. والأسبوع الماضي، طالب أكثر من 12 من حاملي جائزة «نوبل» للسلام مجلس الأمن الدولي بالتدخل لتفادي المأساة الإنسانية، والتطهير العرقي، والانتهاكات الحقوقية، في ميانمار. وكشفت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، مؤخرا، أن صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، أظهرت دمار 820 منزلا، خلال نوفمبر 2016، في 5 قرى يقطنها مسلمو الروهينجا، في «أراكان»، فيما طالبت الأمم المتحدة في ذات الشهر، سلطات ميانمار، بالتحقيق في أعمال العنف و «ضمان احترام كرامة وحماية المدنيين». وتعتبر ميانمار الروهينجا «مهاجرين غير شرعيين، من بنجلاديش»، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ «الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم». ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينجا، في يونيو 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على الأمن. ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينجا، في مخيمات بولاية «أراكان»، بعد أن حرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982، إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ «الأقلية الدينية الأكثر اضطهادا في العالم».