المصدر -
ذكر تقرير مرحلي للأمم المتحدة أن انعدام الامن في مالي "يستمر في التصاعد" ويمتد إلى وسط البلاد.
وجاء في التقرير الذي أعده خبراء من الأمم المتحدة وعرض أمام الاعضاء الـ15 في مجلس الأمن واطلعت عليه فرانس برس الجمعة أن أعضاء تحالف المجموعات المسلحة الموالية للحكومة وتحالف المجموعات المتمردة الموقعة على اتفاق سلام عام 2015 يشهدون "تراجعا تدريجيا لنفوذهم في مناطق هي تقليديا تحت سيطرتهم غير المباشرة أو المباشرة".
وقال التقرير إن "مثل هذه الخسارة للسيطرة على أراض، يضاف إلها التشرذم المتزايد للمجموعات المسلحة على خلفيات اتنية والزيادة بالتالي لعدد المجموعات المسلحة غير الموقعة (على الاتفاق) تمثل حاليا التهديد الرئيسي لتطبيق اتفاق" السلام الموقع في الجزائر عام 2015.
ويضيف معدو التقرير أن عمليات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب السلاح لا تزال منتشرة في مالي ورغم اتفاق 2015 فإن "الوضع الإنساني في الشمال ووسط البلاد لا يزال متفجرا وغير مستقر، مع استمرار التدهور بشكل ملحوظ"، وقالوا "هناك ما يقدر بـ4.1 مليون شخص في أنحاء البلاد بحاجة لمساعدة إنسانية".
وكان الوضع في مالي سببا رئيسيا في إنشاء قوة الساحل التي تضم خمس دول لمحاربة الجهاديين، والتي يقول التقرير إنها مرتبطة "بالتهديدات الإرهابية المتزايدة لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى وجماعة أنصار الإسلام".
وصعد الجهاديون عملياتهم في وسط مالي في الأشهر القليلة الماضية مستهدفين قوات محلية وأجنبية بعد أن كانت أعمال العنف محصورة في شمال البلاد.
وقتل أربعة عناصر من قوة حفظ السلام الدولية الأربعاء عندما انفجر لغم تحت آليتهم في وسط مالي في هجوم متعمد، في أسبوع شهد هجمات دامية استهدفت مدنيين وقوات أمن في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
وجاء في التقرير الذي أعده خبراء من الأمم المتحدة وعرض أمام الاعضاء الـ15 في مجلس الأمن واطلعت عليه فرانس برس الجمعة أن أعضاء تحالف المجموعات المسلحة الموالية للحكومة وتحالف المجموعات المتمردة الموقعة على اتفاق سلام عام 2015 يشهدون "تراجعا تدريجيا لنفوذهم في مناطق هي تقليديا تحت سيطرتهم غير المباشرة أو المباشرة".
وقال التقرير إن "مثل هذه الخسارة للسيطرة على أراض، يضاف إلها التشرذم المتزايد للمجموعات المسلحة على خلفيات اتنية والزيادة بالتالي لعدد المجموعات المسلحة غير الموقعة (على الاتفاق) تمثل حاليا التهديد الرئيسي لتطبيق اتفاق" السلام الموقع في الجزائر عام 2015.
ويضيف معدو التقرير أن عمليات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب السلاح لا تزال منتشرة في مالي ورغم اتفاق 2015 فإن "الوضع الإنساني في الشمال ووسط البلاد لا يزال متفجرا وغير مستقر، مع استمرار التدهور بشكل ملحوظ"، وقالوا "هناك ما يقدر بـ4.1 مليون شخص في أنحاء البلاد بحاجة لمساعدة إنسانية".
وكان الوضع في مالي سببا رئيسيا في إنشاء قوة الساحل التي تضم خمس دول لمحاربة الجهاديين، والتي يقول التقرير إنها مرتبطة "بالتهديدات الإرهابية المتزايدة لتنظيم داعش في الصحراء الكبرى وجماعة أنصار الإسلام".
وصعد الجهاديون عملياتهم في وسط مالي في الأشهر القليلة الماضية مستهدفين قوات محلية وأجنبية بعد أن كانت أعمال العنف محصورة في شمال البلاد.
وقتل أربعة عناصر من قوة حفظ السلام الدولية الأربعاء عندما انفجر لغم تحت آليتهم في وسط مالي في هجوم متعمد، في أسبوع شهد هجمات دامية استهدفت مدنيين وقوات أمن في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.
