المصدر -  باتت ظاهرة الطلاق في موريتانيا تشهد انتشارا كبيرا بلغ ذروته خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب الإحصائيات الأخيرة التي نشرت في تقرير السياسة الوطنية في مجال الأسرة في موريتانيا، فإن نسبة الطلاق وصلت لحد الآن 31 في المائة، يتم الانفصال في 60 في المائة منها في السنوات الخمس الأولى بعد الزواج.

وكشفت هذه الأرقام الصادمة عن واقع الأسرة في موريتانيا، خصوصاً فيما يتعلق بتأثيرات الطلاق الذي أصبح يمثل ثلث حالات الزواج في البلد، وفقا لتقارير صحفية محلية.

وعلى عكس المجتمعات العربية الأخرى، فإن الطلاق في موريتانيا لا يحد من فرص المرأة المطلقة في الزواج ، حيث تتزوج مرة ثانية وثالثة، إذ إن نسبة 74 في المائة من النساء اللائي تعرضن للطلاق من زواجهن الأول، تزوجن من جديد، كما أن نسبة 25 في المائة من النساء تزوجن مرتين على الأقل، و7 في المائة تزوجن ثلاث مرات فأكثر حسب لتقارير الرسمية.

وعن سن الزواج في موريتانيا، فتظهر الوثائق والإحصاءات في البلد ، أن نسبة الزواج تصل إلى 24 في المائة من الفئة العمرية 15 – 19 سنة، و51 في المئة في الفئة العمرية 20 – 24 سنة.

وتحذر الدراسات والمنظمات المدافعة المختصة ، من انعكاسات نسبة الطلاق المرتفعة على الأطفال الموريتانيين، منوهة أن نحو 44 في المائة فقط من الأطفال من مختلف الفئات العمرية يعيشون مع أحد أبويهم دون الآخر بعد الطلاق، بينما النسبة الباقية لا يعيشون لا مع آبائهم ولا أمهاتهم، رغم أن آباءهم على قيد الحياة، إذ يتكفل الوسط العائلي من أعمام وأخوال بإيوائهم.

وتساهم ظاهرة التفكك الأسري، في تسريب عشرات الأطفال سنويا من مقاعد الدراسة ، ليكون عرضة للعمالة المبكرة و للتسول و التسكع في الشوارع، ناهيك عن انحراف الأخلاق كالسرقة و تناول المخدرات