المصدر -
رصدت دراسة يعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان التجارة البينية بين دول مجلس التعاون نمت بشكل كبير بعد تشكيل الاتحاد الجمركي وبنسبة بلغت حوالي 8.2% سنوياـ خلال الفترة 2003ـ 2016 حيث أصبحت تساهم بحوالي 8.9% في العام 2016 مقابل 5.8 في العام 2003
واضافت الدراسة التي تم عرضها في ورشة عمل أقامها غرفة الشرقية والاتحاد بمقر الغرفة صباح امس الخميس 1 مارس 2018 تحت عنوان (جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي .. المسيرة والتحديات والحلول المقترحة) إن حجم التجارة الخارجية الخليجية نما بمعدل قدره 9.3% من عام 2001 إلى 2016 إذ ارتفع إجمالي التجارة الخارجية الخليجية في العام 2016 حوالي 894.5 مليار دولار وقد كان في حدود 234.2 مليار دولار في العام 2001 حيث بلغ حجم الصادرات الخليجية حوالي 474 مليار دولار، اما التجارة البينية فقد بلغت في العام 2016 حوالي 79.3 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في العام 2001
وقالت الدراسة التي عرضها الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن عبدالله الشوحة بأن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين قد أقر في العام 2003 دخول الاتحاد الجمركي حيّز التنفيذ وذلك بعد مرحلة اقامة المنطقة الحرة إذ سوف يليه في التسلسل السوق المشتركة والاتحاد النقدي والتكامل الاقتصادي، ففي مرحلة الاتحاد الجمركي تستبعد فيها الرسوم الجمركية واللوائح والاجراءات المقيدة للتجارة بين الدول الأعضاء وتطبق فيها رسوم جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
ورصدت الدراسة ابرز مزايا الاتحاد الجمركي وهي تقليل الصعوبات والقيود التي تواجه انتقال السلع الوطنية والأجنبية وزيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون،. معتبرة الاتحاد الجمركي بأنه خطوة لدعم القوى التفاوضية لدول المجلس مجتمعة للحصول على شروط أفضل مع شركائها التجاريين في مجالي التجارة والاستثمار.
وقالت الدراسة التي هي تحت الأعداد والمراجعة من قبل المعنيين وتحديدا ممثلي القطاع الخاص بأن الاتحاد الجمركي يقوم على عدة أسس ابرزها انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية وغير جمركية، وقانون جمركي موحد وتعريفة جمركية واحدة تقدر بــ 5% على جميع السلع الأجنبية المستورة، مع بعض الاستثناءات لعدد من السلع منها 800 سلعة تشمل الحيوانات الحية والكتب والمجلات والسفن والطائرات والخضروات والفواكه والأدوية.
واشارت الدراسة الى دول مجلس التعاون الخليجي قد بذلت جهودا حيثية لتطبيق الاتحاد الجمركي منها: السماح للسلع المنتجة في دول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الاعضاء، واعفاء المنشآت الصناعية بدول المجلس من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الخيار والمواد الأولية … الخ ، والاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الاعضاء.. موضحة بأن دول المجلس في الاتحاد الجمركي هي مجموعة اقتصادية واحدة تتعامل بالعبور (الترانزيت) مع باقي الدول الأخرى،
ولفتت الدراسة إلى ان القانون الجمركي يتسم بالوضوح في جمع دول المجلس، وقد تم بموجب ذلك تطبيق انظمة متطور لفحص الحاويات ونظام التفتيش الذكي والهاتف الذكي وغير ذلك
وتطرقت الدراسة الى موضوع (الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص) وقالت بأن ثمة مزايا وفوائد يحصل عليها القطاع من تطبيقات الاتحاد الجمركي منها تكافؤ الفرص، وحرية حركة السلع والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي توفرها مواقع الاعمال التجارية والاقليمية.
وعن الصعوبات والمعوقات قالت الدراسة بأن ابرز الصعوبات هي قيام بعض الصناعيين بالاستيراد بشكل أكبر من حاجتهم والحصول على اعفاءات ثم ابض الفائض في اسوق، وتفاوت المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الاعضاء، وطول إجراءات الفحص وارتفاع تكاليف النقل البحري وعلى الاتفاق على قوائم حماية جماعية موحدة على كافة السلع
واكدت الدراسة حرص امانة اتحاد غرف مجلس التعاون على اخذ مرئيات القطاع الخاص الذي تركزت على طول اجراءات التخليص الجمركي وتعدد الوثائق المطلوبة، وقلة الكوادر الجمركية بالمنافذ الحدودية، وعدم مزاولة بعض المنافذ الجمركية البرية للعمل لمدة 24 ساعة، وغياب الوعي بما يتعلق بالمواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية.
ودعت الدراسة الى إجراء تقييم دوري للمنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي للتعرف على بيئتها الأساسية وتحديد مدى ملاءمتها لحجم العمل، والتركيز على تطوير وتأهيل بقية المنافذ الحدودية الأولى وتوفير كافة مرافق الخدمات الجمركية فيها.
كما أوصت بتوفير شبكة مواصلات خليجية مما يقلل من تكاليف النقل وتدعم استقرار السوق حيث ان توفر شبكة فعالة من المواصلات بين دول المجلس، واتباع سياسة افضلية المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية مع العمل على ايجاد ضوابط وحوافز مادية لتحسين مستوى الجودة والنوعية، والاستمرار في تطوير قاعدة البيانات الخليجية، وزيادة المساحات المخصصة للتفتيش الأمني مع توفير اجهزة كشف الاشعرة ليتيم تطبيق جميع الاجراءات بالمنفذ ذاته، وايجاد نظام فعال لعمل ضبطا الاتصال وتوفير كادر مؤله ومتفرع لضمان حل المشاكل التي تنشأ عند انتقال السلع بين دول المجلس بشكل اسرع، واقامة المزيد من المعارض الوطنية المشتركة للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية مما يساهم في تعزيز ثقة المستهلك الخليج بالصناعات الخليجية .
وقد شهدت الورشة جملة من النقاشات والحوارات، حيث شهدت حضور امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، وامين عام اتحاد غرف الخليج عبدالرحيم نقي وعدد من رجال الاعمال في المنطقة الشرقية.
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بدول التعاون، اوضح انها تواجه عدة تحديات منها تركز الصادرات غير النفطية بمنتجات محدودة و تركز الصادرات غير النفطية على المستوى الجغرافي و ضعف مساهمة الاستثمار الاجنبي في الصادرات غير النفطية بدول التعاون و ضعف التنسيق الصناعي بين دول المجلس، مشددا على تبني سياسات للتمويل و التأمين و الخدمات التسويقية و اللوجستية و المعلوماتية بما يخدم الصادرات الصناعية و وضع اليات لزيادة مستوى التنسيق و التعاون فيما يخص تبادل الخبرات و الكفاءات بين دول المجلس و وضع استراتيجيات استثمارية تبين التوجهات الاستثمارية الجغرافية و القطاعية على مستوى المجلس و الاستمرار بتسهيل الاجراءات المطلوبة من المصدرين من خلال تطوير انظمة المعلومات و الحكومات الالكترونية، لافتا الى ان التحديات التي تواجه تنمية صادرات الصناعات الواعدة و الصغيرة و المتوسطة تتمثل في منافسة المنتجات المستوردة لمثيلاتها من المنتجات المحلية بسبب انفتاح الاسواق و سياسة الاغراق التي تمارسها بعض الشركات الاجنبية و كذلك تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الاجنبية..
بدوره اكد مازن الحماد ” مدير عام بيئة الصادرات بهيئة تنمية الصادرات السعودية ” ان الهيئة تتحرك لزيادة حجم الصادرات السعودية الى 2500 مليار ريال خلال 2030 مقابل 330 مليار حاليا، لافتا الى ان الهيئة تعمل حاليا على زيادة حجم الصادرات الى 50% من اجمالي الناتج الوطني بحلول 2030 مقابل 16% حاليا، مشيرا الى ان رفع اجمالي الصادرات السعودية يتمثل في زيادة صادرات السلع غير النفطية و تعزيز القدرات و البينة التحتية و الاجراءات الخاصة بالمصدرين و تعزيز امكانية الوصول الى السوق و الترويج في الاسواق الاستراتيجية ،مضيفا، ان الهيئة تتحرك لتقليص مدة انهاء اجراءات الحاوية للتصدير الى 7 ايام مقابل 3 اسابيع، مشددا على ان الهيئة حريصة على تقليص المدة لأقل من 7 ايام.
واشار الى ان الهيئة تعمل على تقديم خدمات التقييم للعملاء المسجلين وغير المسجلين بهدف التعرف على نقاط القوة و الضعف لدى المنشأة و تقديم الخدمات و التوصيات المناسبة حسب مستوى جاهزيتها للتصدير، مضيفا، ان الهيئة قامت بتقييم 1108 منشأة، حيث كشفت عملية التقييم جاهزية اكثر من 1300 منشأة جاهزة للتصدير، مؤكدا، ان الهيئة تعمل على تحسين كفاءة بيئة التصدير من خلال حل تحديات التصدير، سواء الداخلية او الخارجية التي تواجه المصدرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وذكر ان الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لإكمال الاجراءات النظامية لتأسيس بنك الاستيراد و التصدير، مبينا، ان اهداف البنك تتمثل في توفير فرص تمويل التصدير للمصدرين و المستوردين و تقديم خدمات التدريب والخدمات الاستشارية للمصدرين بالتعاون مع “الصادرات السعودية ” و تكملة انشطة الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد و التصدير للبنوك التجارية بدلا من التنافس معها و ضمان التقيد بالضوابط المناسبة مع الالتزام بمستوى اكبر من المرونة بالمقارنة مع البنوك المحلية، لافتا الى ان منتجات بنك الاستيراد و التصدير تتمثل في التمويل المباشر و التمويل غير المباشر و التأمين.
واضافت الدراسة التي تم عرضها في ورشة عمل أقامها غرفة الشرقية والاتحاد بمقر الغرفة صباح امس الخميس 1 مارس 2018 تحت عنوان (جهود استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي .. المسيرة والتحديات والحلول المقترحة) إن حجم التجارة الخارجية الخليجية نما بمعدل قدره 9.3% من عام 2001 إلى 2016 إذ ارتفع إجمالي التجارة الخارجية الخليجية في العام 2016 حوالي 894.5 مليار دولار وقد كان في حدود 234.2 مليار دولار في العام 2001 حيث بلغ حجم الصادرات الخليجية حوالي 474 مليار دولار، اما التجارة البينية فقد بلغت في العام 2016 حوالي 79.3 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في العام 2001
وقالت الدراسة التي عرضها الخبير الاقتصادي الدكتور محمد بن عبدالله الشوحة بأن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثالثة والعشرين قد أقر في العام 2003 دخول الاتحاد الجمركي حيّز التنفيذ وذلك بعد مرحلة اقامة المنطقة الحرة إذ سوف يليه في التسلسل السوق المشتركة والاتحاد النقدي والتكامل الاقتصادي، ففي مرحلة الاتحاد الجمركي تستبعد فيها الرسوم الجمركية واللوائح والاجراءات المقيدة للتجارة بين الدول الأعضاء وتطبق فيها رسوم جمركية ولوائح تجارية وجمركية موحدة تجاه العالم الخارجي.
ورصدت الدراسة ابرز مزايا الاتحاد الجمركي وهي تقليل الصعوبات والقيود التي تواجه انتقال السلع الوطنية والأجنبية وزيادة حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون،. معتبرة الاتحاد الجمركي بأنه خطوة لدعم القوى التفاوضية لدول المجلس مجتمعة للحصول على شروط أفضل مع شركائها التجاريين في مجالي التجارة والاستثمار.
وقالت الدراسة التي هي تحت الأعداد والمراجعة من قبل المعنيين وتحديدا ممثلي القطاع الخاص بأن الاتحاد الجمركي يقوم على عدة أسس ابرزها انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية وغير جمركية، وقانون جمركي موحد وتعريفة جمركية واحدة تقدر بــ 5% على جميع السلع الأجنبية المستورة، مع بعض الاستثناءات لعدد من السلع منها 800 سلعة تشمل الحيوانات الحية والكتب والمجلات والسفن والطائرات والخضروات والفواكه والأدوية.
واشارت الدراسة الى دول مجلس التعاون الخليجي قد بذلت جهودا حيثية لتطبيق الاتحاد الجمركي منها: السماح للسلع المنتجة في دول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الاعضاء، واعفاء المنشآت الصناعية بدول المجلس من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الخيار والمواد الأولية … الخ ، والاتفاق على آلية لتسوية الإيرادات الجمركية بين الدول الاعضاء.. موضحة بأن دول المجلس في الاتحاد الجمركي هي مجموعة اقتصادية واحدة تتعامل بالعبور (الترانزيت) مع باقي الدول الأخرى،
ولفتت الدراسة إلى ان القانون الجمركي يتسم بالوضوح في جمع دول المجلس، وقد تم بموجب ذلك تطبيق انظمة متطور لفحص الحاويات ونظام التفتيش الذكي والهاتف الذكي وغير ذلك
وتطرقت الدراسة الى موضوع (الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص) وقالت بأن ثمة مزايا وفوائد يحصل عليها القطاع من تطبيقات الاتحاد الجمركي منها تكافؤ الفرص، وحرية حركة السلع والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي توفرها مواقع الاعمال التجارية والاقليمية.
وعن الصعوبات والمعوقات قالت الدراسة بأن ابرز الصعوبات هي قيام بعض الصناعيين بالاستيراد بشكل أكبر من حاجتهم والحصول على اعفاءات ثم ابض الفائض في اسوق، وتفاوت المواصفات والمقاييس المعتمدة بين الدول الاعضاء، وطول إجراءات الفحص وارتفاع تكاليف النقل البحري وعلى الاتفاق على قوائم حماية جماعية موحدة على كافة السلع
واكدت الدراسة حرص امانة اتحاد غرف مجلس التعاون على اخذ مرئيات القطاع الخاص الذي تركزت على طول اجراءات التخليص الجمركي وتعدد الوثائق المطلوبة، وقلة الكوادر الجمركية بالمنافذ الحدودية، وعدم مزاولة بعض المنافذ الجمركية البرية للعمل لمدة 24 ساعة، وغياب الوعي بما يتعلق بالمواصفات والمقاييس واشتراطات النقل الخليجية.
ودعت الدراسة الى إجراء تقييم دوري للمنافذ الجمركية المؤهلة كمنافذ أولى نموذجية في الاتحاد الجمركي للتعرف على بيئتها الأساسية وتحديد مدى ملاءمتها لحجم العمل، والتركيز على تطوير وتأهيل بقية المنافذ الحدودية الأولى وتوفير كافة مرافق الخدمات الجمركية فيها.
كما أوصت بتوفير شبكة مواصلات خليجية مما يقلل من تكاليف النقل وتدعم استقرار السوق حيث ان توفر شبكة فعالة من المواصلات بين دول المجلس، واتباع سياسة افضلية المشتريات الحكومية للمنتجات الخليجية مع العمل على ايجاد ضوابط وحوافز مادية لتحسين مستوى الجودة والنوعية، والاستمرار في تطوير قاعدة البيانات الخليجية، وزيادة المساحات المخصصة للتفتيش الأمني مع توفير اجهزة كشف الاشعرة ليتيم تطبيق جميع الاجراءات بالمنفذ ذاته، وايجاد نظام فعال لعمل ضبطا الاتصال وتوفير كادر مؤله ومتفرع لضمان حل المشاكل التي تنشأ عند انتقال السلع بين دول المجلس بشكل اسرع، واقامة المزيد من المعارض الوطنية المشتركة للتعريف بالصناعات والخدمات الخليجية مما يساهم في تعزيز ثقة المستهلك الخليج بالصناعات الخليجية .
وقد شهدت الورشة جملة من النقاشات والحوارات، حيث شهدت حضور امين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، وامين عام اتحاد غرف الخليج عبدالرحيم نقي وعدد من رجال الاعمال في المنطقة الشرقية.
وفيما يتعلق بتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية بدول التعاون، اوضح انها تواجه عدة تحديات منها تركز الصادرات غير النفطية بمنتجات محدودة و تركز الصادرات غير النفطية على المستوى الجغرافي و ضعف مساهمة الاستثمار الاجنبي في الصادرات غير النفطية بدول التعاون و ضعف التنسيق الصناعي بين دول المجلس، مشددا على تبني سياسات للتمويل و التأمين و الخدمات التسويقية و اللوجستية و المعلوماتية بما يخدم الصادرات الصناعية و وضع اليات لزيادة مستوى التنسيق و التعاون فيما يخص تبادل الخبرات و الكفاءات بين دول المجلس و وضع استراتيجيات استثمارية تبين التوجهات الاستثمارية الجغرافية و القطاعية على مستوى المجلس و الاستمرار بتسهيل الاجراءات المطلوبة من المصدرين من خلال تطوير انظمة المعلومات و الحكومات الالكترونية، لافتا الى ان التحديات التي تواجه تنمية صادرات الصناعات الواعدة و الصغيرة و المتوسطة تتمثل في منافسة المنتجات المستوردة لمثيلاتها من المنتجات المحلية بسبب انفتاح الاسواق و سياسة الاغراق التي تمارسها بعض الشركات الاجنبية و كذلك تفضيل المستهلك المحلي للمنتجات الاجنبية..
بدوره اكد مازن الحماد ” مدير عام بيئة الصادرات بهيئة تنمية الصادرات السعودية ” ان الهيئة تتحرك لزيادة حجم الصادرات السعودية الى 2500 مليار ريال خلال 2030 مقابل 330 مليار حاليا، لافتا الى ان الهيئة تعمل حاليا على زيادة حجم الصادرات الى 50% من اجمالي الناتج الوطني بحلول 2030 مقابل 16% حاليا، مشيرا الى ان رفع اجمالي الصادرات السعودية يتمثل في زيادة صادرات السلع غير النفطية و تعزيز القدرات و البينة التحتية و الاجراءات الخاصة بالمصدرين و تعزيز امكانية الوصول الى السوق و الترويج في الاسواق الاستراتيجية ،مضيفا، ان الهيئة تتحرك لتقليص مدة انهاء اجراءات الحاوية للتصدير الى 7 ايام مقابل 3 اسابيع، مشددا على ان الهيئة حريصة على تقليص المدة لأقل من 7 ايام.
واشار الى ان الهيئة تعمل على تقديم خدمات التقييم للعملاء المسجلين وغير المسجلين بهدف التعرف على نقاط القوة و الضعف لدى المنشأة و تقديم الخدمات و التوصيات المناسبة حسب مستوى جاهزيتها للتصدير، مضيفا، ان الهيئة قامت بتقييم 1108 منشأة، حيث كشفت عملية التقييم جاهزية اكثر من 1300 منشأة جاهزة للتصدير، مؤكدا، ان الهيئة تعمل على تحسين كفاءة بيئة التصدير من خلال حل تحديات التصدير، سواء الداخلية او الخارجية التي تواجه المصدرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وذكر ان الهيئة تعمل مع الجهات ذات العلاقة لإكمال الاجراءات النظامية لتأسيس بنك الاستيراد و التصدير، مبينا، ان اهداف البنك تتمثل في توفير فرص تمويل التصدير للمصدرين و المستوردين و تقديم خدمات التدريب والخدمات الاستشارية للمصدرين بالتعاون مع “الصادرات السعودية ” و تكملة انشطة الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد و التصدير للبنوك التجارية بدلا من التنافس معها و ضمان التقيد بالضوابط المناسبة مع الالتزام بمستوى اكبر من المرونة بالمقارنة مع البنوك المحلية، لافتا الى ان منتجات بنك الاستيراد و التصدير تتمثل في التمويل المباشر و التمويل غير المباشر و التأمين.
