المصدر -
بدأت صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة البوركينية واغادوغو، محاكمة المتورطين في الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في سبتمبر 2015.
ويواجه قائد الحرس الرئاسي السابق الجنرال ديندير مع 83 من رجاله تهما تتعلق بتهديد أمن الدولة والقتل والاعتداء على الممتلكات، بينما بينما يواجه رئيس الدبلوماسية السابق، الجنرال جبريل باسولي، تهما بالخيانة والتخابر مع دولة أجنبية لقلب نظام الحكم,
وتقول السلطات البوركينية إنها رصدت “مكالمات هاتفية مشتبهة” جرت بين باسولي، وبين رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج غيوم سورو، وكانا يتحدثان فيها عن تفاصيل التخطيط للانقلاب وآليات دعمه”.
وذكرت مصادر قضائية قريبة من القضية أن المحاكمة قد تستمر عدة أشهر، وأن المتهمين في القضية معرضون للحكم عليهم بأحكام قاسية .
محاكمة منفذي انقلاب 2015 وصفت بأنها ” تاريخية ” من قبل العديد من البوركينيين وتأتي بعد عامين من الإجراءات، وفي ظل إجراءات أمنية مشددة حول قاعة المحكمة، وفي ظل اهتمام ومتابعة من المواطنين، وقد جمع المدعي العام العسكري ملفا يتكون من 15 ألف صفحة، إضافة إلى شهادات، وصور، وأفلام وثائقية، كما سيتم استدعاء العشرات من الشهود الى قاعة المحكمة التي من التوقع أن تشهد مرافعات ونقاشات ساخنة، في ظل مطالبة ذوي الضحايا بإنفذ العدالة وتطبيق القانون بشكل صارم.
وفي بيان لها، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء محاكمة أفراد قوات الأمن أو المدنيين الذين يحاكمون بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم بموجب القانون الدولي في محاكم عسكرية.
يشار إلى أن انقلاب بوركينا فاسو ما بين 16 و17 سبتمبر 2015، من قبل مجموعة عسكرية من الحرس الرئاسي وتم خلاله عزل الرئيس الانتقالي ميشيل كافاندو ورئيس الوزراء يعقوب إسحاق زيدا وحل الحكومة، وأعلن الانقلابيون حل الحكومة المؤقتة وتشكيل مجلس وطني ديمقراطي لإدارة البلاد.
وفي النهاية، وبعد دخول الجيش النظامي العاصمة واغادوغو لمواجهة كتيبة الحرس الرئاسي، أعيد كافاندو لمنصب الرئاسة في 23 سبتمبر 2015، وتم اعتقال قائد الانقلاب جيلبير ديينديري، الذي لجأ إلى مقر إقامة ممثل الكنيسة الكاثوليكية في البلاد، والذي وافق على اعتقال دينديري بعد مفاوضات تضمن المحافظة على حياته.
وأعلنت السلطات البوركينية عقب استعادة الأمور، عن حل الحرس الرئاسي، واعتقال المتهمين وتجميد أموال 14 شخصية متهمة بدعم الانقلاب.
ويواجه قائد الحرس الرئاسي السابق الجنرال ديندير مع 83 من رجاله تهما تتعلق بتهديد أمن الدولة والقتل والاعتداء على الممتلكات، بينما بينما يواجه رئيس الدبلوماسية السابق، الجنرال جبريل باسولي، تهما بالخيانة والتخابر مع دولة أجنبية لقلب نظام الحكم,
وتقول السلطات البوركينية إنها رصدت “مكالمات هاتفية مشتبهة” جرت بين باسولي، وبين رئيس الجمعية الوطنية في ساحل العاج غيوم سورو، وكانا يتحدثان فيها عن تفاصيل التخطيط للانقلاب وآليات دعمه”.
وذكرت مصادر قضائية قريبة من القضية أن المحاكمة قد تستمر عدة أشهر، وأن المتهمين في القضية معرضون للحكم عليهم بأحكام قاسية .
محاكمة منفذي انقلاب 2015 وصفت بأنها ” تاريخية ” من قبل العديد من البوركينيين وتأتي بعد عامين من الإجراءات، وفي ظل إجراءات أمنية مشددة حول قاعة المحكمة، وفي ظل اهتمام ومتابعة من المواطنين، وقد جمع المدعي العام العسكري ملفا يتكون من 15 ألف صفحة، إضافة إلى شهادات، وصور، وأفلام وثائقية، كما سيتم استدعاء العشرات من الشهود الى قاعة المحكمة التي من التوقع أن تشهد مرافعات ونقاشات ساخنة، في ظل مطالبة ذوي الضحايا بإنفذ العدالة وتطبيق القانون بشكل صارم.
وفي بيان لها، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء محاكمة أفراد قوات الأمن أو المدنيين الذين يحاكمون بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم بموجب القانون الدولي في محاكم عسكرية.
يشار إلى أن انقلاب بوركينا فاسو ما بين 16 و17 سبتمبر 2015، من قبل مجموعة عسكرية من الحرس الرئاسي وتم خلاله عزل الرئيس الانتقالي ميشيل كافاندو ورئيس الوزراء يعقوب إسحاق زيدا وحل الحكومة، وأعلن الانقلابيون حل الحكومة المؤقتة وتشكيل مجلس وطني ديمقراطي لإدارة البلاد.
وفي النهاية، وبعد دخول الجيش النظامي العاصمة واغادوغو لمواجهة كتيبة الحرس الرئاسي، أعيد كافاندو لمنصب الرئاسة في 23 سبتمبر 2015، وتم اعتقال قائد الانقلاب جيلبير ديينديري، الذي لجأ إلى مقر إقامة ممثل الكنيسة الكاثوليكية في البلاد، والذي وافق على اعتقال دينديري بعد مفاوضات تضمن المحافظة على حياته.
وأعلنت السلطات البوركينية عقب استعادة الأمور، عن حل الحرس الرئاسي، واعتقال المتهمين وتجميد أموال 14 شخصية متهمة بدعم الانقلاب.
