المصدر -
ارتفع عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي تم اعتمادها لمزاولة أعمال التأمين الصحي تحت مظلة نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولوائحه التنفيذية والوثيقة الموحدة إلى (140) مستشفى موزعة على مختلف مناطق المملكة، حيث تم تهيئتها جميعاً لمواكبة آليات وأنظمة الضمان الصحي التعاوني والتعامل مع شركات التأمين.
وأشاد أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين بهذه التطورات التي وصفها بالمهمة والملّحة التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم في المناطق النائية و البعيدة عن المدن الرئيسة التي لا يتوفر بها مستشفيات للقطاع الخاص لافتاً إلى ان هذه الخطوة تنطوي على مردودات إيجابية سيجد أثرها المؤمن لهم إذ تتيح فرصاً أوسع لتلقى العلاج في مستشفيات حكومية تحت مظلة التأمين الصحي، ودعا الحسين رجال الأعمال إلى إقتناص الفرص المتاحة من خلال الإستثمار في قطاع خدمات الرعاية الصحية تماشياً مع التوجه العام حيال خصخصة القطاع الصحي و ذلك في إطار الرؤية 2030، مؤكداً أن سوق التأمين الصحي بالمملكة أضحى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني إذ أن التحدي يتصل بإدارة دفة صناعة سوق التأمين الصحي بكفاءة وفاعلية، مؤكداً حرص المجلس على استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن لهم بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى لتطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير التي ترضي تطلعات المستفيدين من الخدمة.
وبين الحسين أن المجلس قام بدراسة ديموغرافية مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم ومن ثم أصدر قراره بإلزام شركات التأمين الصحي بتوفير حد أدنى من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بهدف ضمان تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم في كافة مدن المملكة على أن تتضمن كافة مستويات الخدمات الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة وبما لا يقل عن (34) مقدم خدمة طبية تتضمن المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث فيما يخص المستشفيات العامة والتخصصية، مرجحاً أن يعزز اعتماد مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وتأهيلها لممارسة التأمين الصحي من قدرة شكات التأمين على توسعة شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية بما يلبي أحد أهم الأهداف التي وضعها المجلس.
وأضاف أن جملة أعداد المؤمن لهم بلغت (11,847,950) مؤمن له منهم (2,777,798) سعوديين و (9,070,152) غير سعودي يتلقون خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على (4,610) مقدم خدمة صحية و(27) شركة تأمين صحي مؤهلة و(9) شركات إدارة مطالبات.
وأشاد أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين بهذه التطورات التي وصفها بالمهمة والملّحة التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم في المناطق النائية و البعيدة عن المدن الرئيسة التي لا يتوفر بها مستشفيات للقطاع الخاص لافتاً إلى ان هذه الخطوة تنطوي على مردودات إيجابية سيجد أثرها المؤمن لهم إذ تتيح فرصاً أوسع لتلقى العلاج في مستشفيات حكومية تحت مظلة التأمين الصحي، ودعا الحسين رجال الأعمال إلى إقتناص الفرص المتاحة من خلال الإستثمار في قطاع خدمات الرعاية الصحية تماشياً مع التوجه العام حيال خصخصة القطاع الصحي و ذلك في إطار الرؤية 2030، مؤكداً أن سوق التأمين الصحي بالمملكة أضحى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني إذ أن التحدي يتصل بإدارة دفة صناعة سوق التأمين الصحي بكفاءة وفاعلية، مؤكداً حرص المجلس على استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن لهم بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى لتطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير التي ترضي تطلعات المستفيدين من الخدمة.
وبين الحسين أن المجلس قام بدراسة ديموغرافية مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم ومن ثم أصدر قراره بإلزام شركات التأمين الصحي بتوفير حد أدنى من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بهدف ضمان تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم في كافة مدن المملكة على أن تتضمن كافة مستويات الخدمات الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة وبما لا يقل عن (34) مقدم خدمة طبية تتضمن المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث فيما يخص المستشفيات العامة والتخصصية، مرجحاً أن يعزز اعتماد مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وتأهيلها لممارسة التأمين الصحي من قدرة شكات التأمين على توسعة شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية بما يلبي أحد أهم الأهداف التي وضعها المجلس.
وأضاف أن جملة أعداد المؤمن لهم بلغت (11,847,950) مؤمن له منهم (2,777,798) سعوديين و (9,070,152) غير سعودي يتلقون خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على (4,610) مقدم خدمة صحية و(27) شركة تأمين صحي مؤهلة و(9) شركات إدارة مطالبات.
