المصدر - في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، على إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لكافة الشرائح المسجلة في قوائم الانتظار، تم اليوم الاثنين في مدينة الرياض، توقيع “اتفاقية مشتركة” بين وزارة الإسكان وصندوق العقاري، والمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة دار التمليك، بهدف تمويل موظفي الدولة ” المتقاعدين” من المدنيين والعسكريين، أو ممن هم على رأس العمل حالياً وقاربوا من سن التقاعد والذين صدرت أسماؤهم لدى الصندوق .
هذا وتعتبر هذه الخدمة الجديدة، ضمن برنامج القرض العقاري (التمويل المدعوم)، لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن الـ 70 عاماً.
جاء توقيع الاتفاقية بحضور المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، ومحمد الميموني ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد، في حين مثل شركة دار التمليك الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر أبو عتيق مدير برنامج مساكن.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن خدمة تمويل المستفيدين المتقاعدين تأتي ضمن باقة “حلول وبرامج”، تشمل تقديم دعم وتسهيلات لعددٍ من شرائح المجتمع التي لا يمكنها الحصول على “التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية”، وأن هذه الاتفاقية هي بداية لمجموعة من الحلول التي سيتم تطبيقها مع مختلف الممولين بمشيئة الله تعالى.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم ” التمويل العقاري” “للمستفيدين المتقاعدين وموظفي الدولة الحاليين”، عن طريق شركة دار التمليك، على أن يتحمل صندوق
هذا وتعتبر هذه الخدمة الجديدة، ضمن برنامج القرض العقاري (التمويل المدعوم)، لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن الـ 70 عاماً.
جاء توقيع الاتفاقية بحضور المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، ومحمد الميموني ممثلاً للمؤسسة العامة للتقاعد، في حين مثل شركة دار التمليك الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر أبو عتيق مدير برنامج مساكن.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أن خدمة تمويل المستفيدين المتقاعدين تأتي ضمن باقة “حلول وبرامج”، تشمل تقديم دعم وتسهيلات لعددٍ من شرائح المجتمع التي لا يمكنها الحصول على “التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية”، وأن هذه الاتفاقية هي بداية لمجموعة من الحلول التي سيتم تطبيقها مع مختلف الممولين بمشيئة الله تعالى.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم ” التمويل العقاري” “للمستفيدين المتقاعدين وموظفي الدولة الحاليين”، عن طريق شركة دار التمليك، على أن يتحمل صندوق