المصدر -
قضت محكمة عراقية ابتدائية بإعدام 16 سيدة يحملن الجنسية التركية لإدانتهن بدعم تنظيم "داعش" الإرهابي.
وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي الأعلى، اليوم الأحد، أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 16 امرأة يحملن الجنسية التركية، وفرّن الدعم اللوجستي لعناصر داعش الإرهابي".
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في البيان إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضايا 16 امرأة تركية ثبت انتماؤهن لتنظيم داعش"، مضيفا "المتهمات اعترفن في التحقيقات بانتمائهن للتنظيم وأنهن أقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجستي لهم".
وتابع بيرقدار: "المحكمة بعد تدقيق الأدلة قضت أحكاما بالإعدام بحق النساء المدانات وفقا لأحكام المادة الرابعة، من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "الحكم ابتدائي قابل للطعن في محكمة التمييز الاتحادية".
وأصدر القضاء العراقي خلال الأسابيع الماضية أحكاما عدة بحق نساء من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".
وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة ألمانية من أصول مغربية بتهمة الانتماء لداعش، في حكم هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق أوروبية.
وتقول الحكومة العراقية إن جميع "الإرهابيين" الأجانب بمن فيهم النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي.
وذكر بيان لمجلس القضاء العراقي الأعلى، اليوم الأحد، أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 16 امرأة يحملن الجنسية التركية، وفرّن الدعم اللوجستي لعناصر داعش الإرهابي".
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار في البيان إن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضايا 16 امرأة تركية ثبت انتماؤهن لتنظيم داعش"، مضيفا "المتهمات اعترفن في التحقيقات بانتمائهن للتنظيم وأنهن أقدمن على الزواج من عناصره وتوفير الدعم اللوجستي لهم".
وتابع بيرقدار: "المحكمة بعد تدقيق الأدلة قضت أحكاما بالإعدام بحق النساء المدانات وفقا لأحكام المادة الرابعة، من قانون مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن "الحكم ابتدائي قابل للطعن في محكمة التمييز الاتحادية".
وأصدر القضاء العراقي خلال الأسابيع الماضية أحكاما عدة بحق نساء من جنسيات مختلفة بتهمة الانتماء إلى تنظيم "داعش".
وفي 21 كانون الثاني/يناير الماضي أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة ألمانية من أصول مغربية بتهمة الانتماء لداعش، في حكم هو الأول من نوعه الذي يصدر بحق أوروبية.
وتقول الحكومة العراقية إن جميع "الإرهابيين" الأجانب بمن فيهم النساء سيحاكمون وفقا للقانون العراقي.