المصدر - اجرى رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي الاحد تعديلا في حكومته شمل تسعة وزراء وشهد خصوصا تعيين وزير جديد للداخلية واستحداث منصبي نائبي رئيس الوزراء، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.
واكد البيان "الموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي".
واشار الى تعيين جمال الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وجعفر حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وسبق للصرايرة ان شغل منصب وزير النقل والاتصالات لعدة دورات وعضو في مجلس النواب فيما سبق لجعفر حسان ان شغل منصب وزير التخطيط ومدير مكتب الملك عبد الله.
كما تم تعيين علي الغزاوي وزيرا للمياه والري بدلا من حازم الناصر وسمير مراد وزيرا للعمل بدلا من علي الغزاوي ونايف الفايز وزيرا للبيئة بدلا من ياسين الخياط وبشير الرواشدة وزيرا للشباب بدلا من حديثة الخريشة وسمير المبيضين وزيرا للداخلية بدلا من غالب الزعبي وعبد الناصر أبو البصل وزيرا للأوقاف بدلا من وائل عربيات وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بدلا من بشر الخصاونة.
وبحسب البيان فقد "ادى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية" بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.
وسبق لوزير الداخلية الجديد سمير مبيضين ان عمل امينا عاما لوزارة الداخلية فيما سبق لوزير البيئة الجديد نايف الفايز ان عمل وزيرا للسياحة.
فيما سبق لوزير الاوقاف الجديد عبد الناصر ابو البصل ان عمل رئيسا لجامعة العلوم الاسلامية فيما سبق لوزير العمل الجديد سمير مراد ان تولى هذا المنصب في الحكومات السابقة.
ولم يشمل التغيير الوزاري الجديد الوزيرات الثلاث.
والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الاول من حزيران/يونيو 2016، وضمت 29 وزيرا.
ويأتي التعديل بعد نحو اسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الاسعار.
وكانت عمان وعدد من المدن الاردنية شهدت تظاهرات احتجاجا على الاجراءات الحكومية الاخيرة.
وقررت الحكومة الاردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
ويستورد الاردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.
واكد البيان "الموافقة على إجراء تعديل على حكومة هاني الملقي".
واشار الى تعيين جمال الصرايرة نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وجعفر حسان نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.
وسبق للصرايرة ان شغل منصب وزير النقل والاتصالات لعدة دورات وعضو في مجلس النواب فيما سبق لجعفر حسان ان شغل منصب وزير التخطيط ومدير مكتب الملك عبد الله.
كما تم تعيين علي الغزاوي وزيرا للمياه والري بدلا من حازم الناصر وسمير مراد وزيرا للعمل بدلا من علي الغزاوي ونايف الفايز وزيرا للبيئة بدلا من ياسين الخياط وبشير الرواشدة وزيرا للشباب بدلا من حديثة الخريشة وسمير المبيضين وزيرا للداخلية بدلا من غالب الزعبي وعبد الناصر أبو البصل وزيرا للأوقاف بدلا من وائل عربيات وأحمد العويدي وزير دولة للشؤون القانونية بدلا من بشر الخصاونة.
وبحسب البيان فقد "ادى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية" بحضور الملقي ورئيس الديوان الملكي فايز الطراونة.
وسبق لوزير الداخلية الجديد سمير مبيضين ان عمل امينا عاما لوزارة الداخلية فيما سبق لوزير البيئة الجديد نايف الفايز ان عمل وزيرا للسياحة.
فيما سبق لوزير الاوقاف الجديد عبد الناصر ابو البصل ان عمل رئيسا لجامعة العلوم الاسلامية فيما سبق لوزير العمل الجديد سمير مراد ان تولى هذا المنصب في الحكومات السابقة.
ولم يشمل التغيير الوزاري الجديد الوزيرات الثلاث.
والتعديل هو السادس الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في الاول من حزيران/يونيو 2016، وضمت 29 وزيرا.
ويأتي التعديل بعد نحو اسبوع من نجاة الملقي من تصويت على سحب الثقة بحكومته في مجلس النواب على خلفية رفع الاسعار.
وكانت عمان وعدد من المدن الاردنية شهدت تظاهرات احتجاجا على الاجراءات الحكومية الاخيرة.
وقررت الحكومة الاردنية مطلع العام الحالي فرض ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار.
ويستورد الاردن الذي يعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية، 98 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
وتؤوي المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.
