المصدر - كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إضافة شرط زراعة ١٠٠ شجرة محلية ضمن الشروط التي تضعها الوزارة في عقودها التأجيرية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، إن الوزارة وضعت هذا الشرط في جميع عقودها بدء من نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الشرط ينص على أن يزرع أي مستأجر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ١٠٠ شجرة محلية على الأقل في المكان المستأجر، كما يلزم المستأجر بأن تكون الأشجار المزروعة من البيئة المحلية حتى تكون مناسبة للمناخ ولا تستهلك الكثير من المياه. وأوضح اللحيدان أن تحديد النوع تضعه فروع الوزارة بحسب المنطقة.
وبين وكيل الوزارة أن هذا الشرط يأتي دعماً لمبادرات الوزارة في برامج التحول الوطني ٢٠٢٠ بزراعة ٤ ملايين شجرة حتى عام ٢٠٢٠، ورأى اللحيدان أن من هذا الشرط سيساهم في تعزيز الالتزام البيئي ورفع أعداد الأشجار المحلية المستزرعة التي ستساهم في تثبيت التربة وإيجاد بيئات حيوية للطيور والكائنات البرية، إضافة إلى دعم صناعة النحل في المملكة بإيجاد مراعي نحلية متفرقة.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الأراضي والمساحة المهندس صالح اللحيدان، إن الوزارة وضعت هذا الشرط في جميع عقودها بدء من نهاية الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الشرط ينص على أن يزرع أي مستأجر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ١٠٠ شجرة محلية على الأقل في المكان المستأجر، كما يلزم المستأجر بأن تكون الأشجار المزروعة من البيئة المحلية حتى تكون مناسبة للمناخ ولا تستهلك الكثير من المياه. وأوضح اللحيدان أن تحديد النوع تضعه فروع الوزارة بحسب المنطقة.
وبين وكيل الوزارة أن هذا الشرط يأتي دعماً لمبادرات الوزارة في برامج التحول الوطني ٢٠٢٠ بزراعة ٤ ملايين شجرة حتى عام ٢٠٢٠، ورأى اللحيدان أن من هذا الشرط سيساهم في تعزيز الالتزام البيئي ورفع أعداد الأشجار المحلية المستزرعة التي ستساهم في تثبيت التربة وإيجاد بيئات حيوية للطيور والكائنات البرية، إضافة إلى دعم صناعة النحل في المملكة بإيجاد مراعي نحلية متفرقة.
