المصدر -
اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أمس السبت 24 فبراير، إلغاء الحكومة الجيبوتية عقد الامتياز الممنوح لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، لتشغيل محطة الحاويات في ميناء "دورالي" لخمسين عاما؛ إجراء تعسفيا، ونقضا للاتفاقيات، وصدمة للبيئة الاستثمارية في البلاد.
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر":
إن استيلاء الحكومة الجيبوتية على ميناء دورالي مؤسف، الاتفاقيات والالتزامات والتطمينات لم تصمد أمام الإجراءات التعسفية ضد موانئ دبي العالمية البيئة الاستثمارية الجيبوتية والعربية تلقت صدمة قوية.
وأعلنت "موانئ دبي" العالمية، في بيان، أمس، أن حكومة جيبوتي استولت بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دورالي (المحطة) من شركة مملوكة من قبل مجموعة موانئ دبي العالمية.
وأوضحت الشركة الإماراتية، أنها تولت تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها، منذ عام 2006، وذلك بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.
وأشار بيان الشركة الإماراتية إلى أن محطة الحاويات في دورالي تعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في جيبوتي، وتحقق أرباحاً سنوية، منذ بدء تشغيلها.
وبحسب البيان، فإن "الاستيلاء غير القانوني" على المحطة جاء ليتوج الحملة، التي شنتها الحكومة لإجبار "موانئ دبي العالمية" على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز.
وأكد البيان، أن "موانئ دبي" شرعت بإجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، بغية "حماية حقوقها، ولتأمين الأضرار والتعويض، في حالة خرقها أو مصادرتها".
وبينت "موانئ دبي" أنه، من منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و شركة "دورالي كونتينر ترمينال — إس إيه" من جهة، والحكومة من الجهة الأخرى.
وطلبت الحكومة الجيبوتية من الشركة الإماراتية إعادة التفاوض على العقد، بحلول 21 شباط/فبراير؛ وتم بالفعل إنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 22 من الشهر نفسه، وتمت مصادرة جميع أصول محطة "دوراليه كونتينر ترمينال — إس إيه".
واعتبرت "موانئ دبي العالمية" إجراء إنهاء العقد ومصادرة الممتلكات، انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004، وكذلك انتهاكاً للقانون الدولي.
من جهته أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى، أن إنهاء بلاده امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في جيبوتي لا رجعة عنه، وقال، "إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا، التي أخذت بالتحايل، من خلال اتفاقيات غير قانونية".
وقالت وزارة النقل الجيبوتية، في بيان:
في الوضع الراهن، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا.
ومن الشروط، التي تعتبرها الحكومة الجيبوتية مجحفة في العقد، منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما تعترض الحكومة على عملية توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في يد شركة "موانئ جبل علي" التابعة لمجموعة "موانئ دبي العالمية".
وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014، في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي.
وأكدت حكومة دبي في شباط/فبراير 2017، أن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت "موانئ دبي" من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة، التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.
وتملك موانئ دبي العالمية حصة 33 بالمئة في ميناء دورالي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على "تويتر":
إن استيلاء الحكومة الجيبوتية على ميناء دورالي مؤسف، الاتفاقيات والالتزامات والتطمينات لم تصمد أمام الإجراءات التعسفية ضد موانئ دبي العالمية البيئة الاستثمارية الجيبوتية والعربية تلقت صدمة قوية.
وأعلنت "موانئ دبي" العالمية، في بيان، أمس، أن حكومة جيبوتي استولت بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دورالي (المحطة) من شركة مملوكة من قبل مجموعة موانئ دبي العالمية.
وأوضحت الشركة الإماراتية، أنها تولت تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها، منذ عام 2006، وذلك بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.
وأشار بيان الشركة الإماراتية إلى أن محطة الحاويات في دورالي تعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في جيبوتي، وتحقق أرباحاً سنوية، منذ بدء تشغيلها.
وبحسب البيان، فإن "الاستيلاء غير القانوني" على المحطة جاء ليتوج الحملة، التي شنتها الحكومة لإجبار "موانئ دبي العالمية" على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز.
وأكد البيان، أن "موانئ دبي" شرعت بإجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، بغية "حماية حقوقها، ولتأمين الأضرار والتعويض، في حالة خرقها أو مصادرتها".
وبينت "موانئ دبي" أنه، من منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و شركة "دورالي كونتينر ترمينال — إس إيه" من جهة، والحكومة من الجهة الأخرى.
وطلبت الحكومة الجيبوتية من الشركة الإماراتية إعادة التفاوض على العقد، بحلول 21 شباط/فبراير؛ وتم بالفعل إنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي صدر بتاريخ 22 من الشهر نفسه، وتمت مصادرة جميع أصول محطة "دوراليه كونتينر ترمينال — إس إيه".
واعتبرت "موانئ دبي العالمية" إجراء إنهاء العقد ومصادرة الممتلكات، انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004، وكذلك انتهاكاً للقانون الدولي.
من جهته أعلن المفتش العام في جيبوتي حسن عيسى، أن إنهاء بلاده امتياز شركة "موانئ دبي العالمية" في جيبوتي لا رجعة عنه، وقال، "إنهاء الاتفاق جاء لاسترداد حقوقنا، التي أخذت بالتحايل، من خلال اتفاقيات غير قانونية".
وقالت وزارة النقل الجيبوتية، في بيان:
في الوضع الراهن، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا.
ومن الشروط، التي تعتبرها الحكومة الجيبوتية مجحفة في العقد، منع توسعة مباني الميناء أو إقامة أي مبان جديدة، كما تعترض الحكومة على عملية توزيع الأرباح، فضلاً عن جعل الإدارة المالية في يد شركة "موانئ جبل علي" التابعة لمجموعة "موانئ دبي العالمية".
وخاض الجانبان نزاعا قضائيا منذ منتصف عام 2014، في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي.
وأكدت حكومة دبي في شباط/فبراير 2017، أن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت "موانئ دبي" من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك، والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة، التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.
وتملك موانئ دبي العالمية حصة 33 بالمئة في ميناء دورالي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية.
