المصدر - أكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة/ أمينة محمد على ضرورة تمكين الشباب وأهمية المساواة بين الجنسين من أجل تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وقالت نائبة الأمين العام، في المنتدى الإقليمي لقادة تنسيق أهداف التنمية المستدامة المنعقد في بيلاروس، "بينما نقوم بكسر الأسقف الزجاجية التي تعيق النساء يجب علينا أيضا أن نكسر الحواجز التي يواجهها الشباب".
وتحدثت السيدة/ أمينة محمد في الاجتماع الذي ينظر في أفضل السبل لترجمة الرؤية العالمية لخطة عام 2030 إلى إجراءات ملموسة لتحقيق تلك الأهداف، وسلطت الضوء على ما يمثله هذا الاجتماع من فرصة متميزة لمناقشة تحديات تنفيذ أجندة 2030 واستكشاف طرق جديدة للشراكات.
وأشارت نائبة الأمين العام إلى أن التطلعات الكاملة للنموذج الجديد من الشراكات لم تتجذر بعد، داعية في السياق ذاته إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز قدرات ومهارات وموارد المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمعات المحلية ومجموعات الشباب.
واوضحت ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب ثلاث نقاط رئيسية، هي:
• تجاوز الحكومات لبرامج التنمية التقليدية بغرض معالجة تعقيد خطة عام 2030 من خلال نهج متكاملة تتفق مع سياقات محددة.
• أهمية الشراكات مع جميع فئات المجتمع والمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم والاستثمارات والمجتمع المدني، وامتدادها لتشمل الجامعات والمدارس لتعزيز المناهج الدراسية من أجل عكس التنمية المستدامة.
• الحاجة إلى ثورة بيانات، والتي تعد محورا رئيسيا لضمان أن البرامج والتدخلات تستهدف الفقراء والمجتمعات والأقاليم الأكثر ضعفا وتهميشا.
وبالرغم من إدراج الحكومات لأهداف التنمية المستدامة في الخطط والرؤى الوطنية
ودمجها في الأطر التشريعية، إلا أن العديد من الحكومات لا تزال تصارع تعقيدات الروابط بين الأهداف، كما أشارت السيدة' أمينة محمد.
ونوهت في هذا الصدد الى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحديد مسارات وأولويات وطنية جديدة، وتعبئة التمويل اللازم والتكنولوجيا والخبرة من أجل النهوض بذلك.
وقالت نائبة الأمين العام، في المنتدى الإقليمي لقادة تنسيق أهداف التنمية المستدامة المنعقد في بيلاروس، "بينما نقوم بكسر الأسقف الزجاجية التي تعيق النساء يجب علينا أيضا أن نكسر الحواجز التي يواجهها الشباب".
وتحدثت السيدة/ أمينة محمد في الاجتماع الذي ينظر في أفضل السبل لترجمة الرؤية العالمية لخطة عام 2030 إلى إجراءات ملموسة لتحقيق تلك الأهداف، وسلطت الضوء على ما يمثله هذا الاجتماع من فرصة متميزة لمناقشة تحديات تنفيذ أجندة 2030 واستكشاف طرق جديدة للشراكات.
وأشارت نائبة الأمين العام إلى أن التطلعات الكاملة للنموذج الجديد من الشراكات لم تتجذر بعد، داعية في السياق ذاته إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز قدرات ومهارات وموارد المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمعات المحلية ومجموعات الشباب.
واوضحت ان تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب ثلاث نقاط رئيسية، هي:
• تجاوز الحكومات لبرامج التنمية التقليدية بغرض معالجة تعقيد خطة عام 2030 من خلال نهج متكاملة تتفق مع سياقات محددة.
• أهمية الشراكات مع جميع فئات المجتمع والمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم والاستثمارات والمجتمع المدني، وامتدادها لتشمل الجامعات والمدارس لتعزيز المناهج الدراسية من أجل عكس التنمية المستدامة.
• الحاجة إلى ثورة بيانات، والتي تعد محورا رئيسيا لضمان أن البرامج والتدخلات تستهدف الفقراء والمجتمعات والأقاليم الأكثر ضعفا وتهميشا.
وبالرغم من إدراج الحكومات لأهداف التنمية المستدامة في الخطط والرؤى الوطنية
ودمجها في الأطر التشريعية، إلا أن العديد من الحكومات لا تزال تصارع تعقيدات الروابط بين الأهداف، كما أشارت السيدة' أمينة محمد.
ونوهت في هذا الصدد الى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تحديد مسارات وأولويات وطنية جديدة، وتعبئة التمويل اللازم والتكنولوجيا والخبرة من أجل النهوض بذلك.
