المصدر - ضمن الخطوات التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن 2020 م / 1441 هـ أقامت الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) يوم أمس الأربعاء الخامس من شهر جمادى الأخر 1439هـ ورشة عمل متخصصة لمناقشة استمارة تعداد (2020) بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الهيئة العامة للإحصاء وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد الاستاذ فهد الفهيد وكيل الهيئة العامة للإحصاء مدير مشروع التعداد إلى أنَّ الهيئة ومنذ صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4 ربيع الثاني 1438هـ على تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء مشروعَ التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م – 1441هـ ) بدأت تعمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد (2020م – 1441هـ ) ، وأكد على أن دراسة استمارة التعداد بمشاركة الخبراء والمختصين خطوة هامة لشمولية بيانات تعداد 2020م والتي تشمل بياناتها على الخصائص الديموغرافية، والاقتصادية، والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن ، والبدء في إعدادها منذ وقت مبكر ومشاركة الجهات الحكومية يضمن شموليتها من جهة ويحقق متطلبات الجهات المستفيدة من البيانات من جهة أخرى ، وبين الفهيد أن التعداد العام للسكان والمساكن (2020) يُعد تعداد نوعي على مستوى المنطقة حيث أول تعداد تسجيلي يعتمد على السجلات الإدارية (رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم وايضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية الأخرى ) كما يُعد أول تعداد يرتبط بالعنوان الوطني، ويستخدم فيه الباحثين الإحصائيين التقنيات المتقدمة ذات الربط المشترك مع عدد من الجهات ، وأضاف : ورشة العمل الخاصة باستمارة التعداد تأتي امتدادًا للجهود التي تمت العام الماضي حيث تم تجربة تطبيق استخدام الباحثين الإحصائيين للربط الإلكتروني في عدد من الأعمال الاحصائية الميدانية وتم تجربة ربط المسح الميداني بالعنوان الوطني ، وجري تطوير عدد من الآليات لضمان نجاح الأسلوب الجديد الذي سيتم تطبيقه في التعداد القادم ..
الجدير بالذكر أن التعداد سيوفر قاعدة عريضة من البيانات لاستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية ، إضافة إلى البيانات والمؤشرات السكانية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن , وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية , ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية ، يشار إلى أن المملكة نفذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م) , والتعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م) , والتعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م) ، بينما يعتبر تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان فيه ( 27,136,977 ) نسمه
وأكد الاستاذ فهد الفهيد وكيل الهيئة العامة للإحصاء مدير مشروع التعداد إلى أنَّ الهيئة ومنذ صدور موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4 ربيع الثاني 1438هـ على تنفيذ الهيئة العامة للإحصاء مشروعَ التعداد العام للسكان والمساكن ( 2020م – 1441هـ ) بدأت تعمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد (2020م – 1441هـ ) ، وأكد على أن دراسة استمارة التعداد بمشاركة الخبراء والمختصين خطوة هامة لشمولية بيانات تعداد 2020م والتي تشمل بياناتها على الخصائص الديموغرافية، والاقتصادية، والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن ، والبدء في إعدادها منذ وقت مبكر ومشاركة الجهات الحكومية يضمن شموليتها من جهة ويحقق متطلبات الجهات المستفيدة من البيانات من جهة أخرى ، وبين الفهيد أن التعداد العام للسكان والمساكن (2020) يُعد تعداد نوعي على مستوى المنطقة حيث أول تعداد تسجيلي يعتمد على السجلات الإدارية (رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم وايضاً السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية الأخرى ) كما يُعد أول تعداد يرتبط بالعنوان الوطني، ويستخدم فيه الباحثين الإحصائيين التقنيات المتقدمة ذات الربط المشترك مع عدد من الجهات ، وأضاف : ورشة العمل الخاصة باستمارة التعداد تأتي امتدادًا للجهود التي تمت العام الماضي حيث تم تجربة تطبيق استخدام الباحثين الإحصائيين للربط الإلكتروني في عدد من الأعمال الاحصائية الميدانية وتم تجربة ربط المسح الميداني بالعنوان الوطني ، وجري تطوير عدد من الآليات لضمان نجاح الأسلوب الجديد الذي سيتم تطبيقه في التعداد القادم ..
الجدير بالذكر أن التعداد سيوفر قاعدة عريضة من البيانات لاستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية ، إضافة إلى البيانات والمؤشرات السكانية لقياس التغير الحادث في الخصائص السكانية مع مرور الزمن , وإجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية , ومراجعة وتقييم التقديرات السكانية المستقبلية ، يشار إلى أن المملكة نفذت أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في عام 1394هـ (1974م) , والتعداد الثانـي فـي عـام 1413هـ (1992م) , والتعداد الثالث في عام 1425هـ (2004م) ، بينما يعتبر تعداد 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء وقد بلغ إجمالي عـدد السكـان فيه ( 27,136,977 ) نسمه
