أكدت مصادر مطلعة استعداد أصحاب الأعمال لتقديم العديد من التضحيات والتسهيلات في سبيل تصحيح سوق العمل اتساقاً مع توجهات الدولة، وتحقيق هدف توطين الوظائف الذي يعد مطلباً للجميع، لا سيما وأن سوق العمل السعودي يحتضن مليوني سعودي مقابل 8 ملايين وافد، فيما هناك مليون مواطن آخرون يبحثون عن عمل.

فيما شدد هشام بن محمد كعكي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، على أهمية تسخير الغرف التجارية السعودية كافة إمكاناتها وكفاءاتها في خدمة خطوات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الطموحة، لرفع نسب التوطين والقضاء على الظواهر السلبية والتشوهات التي يعاني منها سوق العمل السعودي.

وأضاف " إن الغرف التجارية بصفتها ممثلة للقطاعين التجاري والصناعي، يجب عليها وضع بصماتها وتقديم خبراتها الكبيرة ومقترحاتها وملاحظاتها في دعم هذا الاتجاه العام للحكومة نحو تعزيز كفاءة القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد الوطني".

وصنّف هذا الدور للغرف التجارية ضمن برامج التحول والتحديث التي أطلقتها الدولة كضرورة ملحة لا يمكن التراجع عنها أو المهادنة في تنفيذها.

وكان لقاء أخير، جمع وزير العمل والتنمية الاجتماعية برؤساء الغرف التجارية والصناعية الـ28 بالمملكة، والذي نظمه المجلس لمناقشة حلول البطالة في المملكة، وأفضل السبل لحلها من وجهة نظر القطاع الخاص وكيفية تحفيزه على التوطين.

وخرج اللقاء بعدة توصيات تم الاتفاق على دراستها من قبل لجنة مشتركة بين الوزارة والمجلس، والرفع بالحلول المناسبة إلى الوزير.

هذا ومن أهم توصيات اللقاء:

-تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس الغرف السعودية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية:

-مناقشة القرارات التي ستصدر مستقبلا.

-معالجة مشاكل البطالة في المملكة وأفضل السبل لحلها.

-وضع الآلية المناسبة لتوطين الوظائف.

- وضع آلية لتحصيل المقابل المالي على العمالة الوافدة:

-يكون بشكل شهري بدلاً من سنوي.

-الإسهام في تقليل التكاليف على الشركات.

-المساعدة في زيادة قدرة الشركات على النمو بشكل أفضل.



-استعداد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للحج والعمرة:

-تطبيق تسهيلات خاصة للوظائف الموسمية خلال الحج والعمرة.

-دراسة الاختلافات المناطقية بالمملكة قبل توطين القطاعات:

-حل إشكالية وجود مهن لا يمكن توطينها كعمال النظافة.

-دراسة تأثر القطاع الخاص بعدم القدرة على توطين بعض القطاعات.

-وضع فترة زمنية كافية في تطبيق التوطين:

-تمكّن الشركات من البدء في نقل الخبرات من العمالة الوافدة إلى الوطنية.

-من أبرز المجالات المحاسبة وإدارة المنشآت.

-آلية للعقود المبرمة بين الحكومة والقطاع الخاص:

-اشتراط سعودة بعض المهن من خلال عقد موحد.

-دراسة قرارات التوطين مع القطاع الخاص قبل تطبيقها:

-معرفة مدى ملاءمتها لسوق العمل.

-تحديد مدى تأثيرها على القطاعات.

-إعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من التوطين في السنوات الأولى:

-تمكين المنشآت من تطوير قدراتها ومن ثم قدرتها على التوطين.

-دعم الوزارة للشركات الراغبة في تدريب موظفيها السعوديين بمجالات معينة:

-من خلال برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

-إيجاد حلول للتخصصات التي لا يوجد لها وظائف في القطاع الخاص:

-تأهيل الخريجين للعمل في قطاعات أخرى مشابهة لتخصصاتهم.