بعد فشل مجلس الأمن الدولي باستصدار أي قرار ملزم حيال الأزمة السورية والجرائم المتفاقمة طيلة فترة الخمس سنوات الماضية، تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الأربعاء على مشروع قرار يدين مجرمي الحرب في سورية، متضمناً إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة، ويدعو مشروع القرار الدول والأطراف المعنية للتعاون مع آلية التحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام وحلفائه وميليشياته في عموم سورية. ويأتي مشروع القرار بدعم من عدد من الدول العربية والغربية تقدمت به دولة قطر ودولة "ليختن شتاين" ويطالب مشروع القرار الأمين العام بوضع مرجعيات للمحاسبة، وتقديم تقرير عن تنفيذ القرار خلال 45 يوماً من اعتماده. واعتبر المجلس في اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من قطر، أن ما يقوم به نظام الأسد وحلفاؤه في حلب وغيرها من المدن السورية هو جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الأربع. وفي سياقٍ متصل كان مجلس الأمن الدولي قد صوّت بالإجماع أمس الاثنين على قرارٍ يقضي بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على عمليات الإجلاء من شرقي مدينة حلب المحاصرة من قبل قوات النظام والميليشيات التابعة له والتي عرقلت عمليات الإجلاء أكثر من مرة، ويطالب القرار كلاً من الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى، ذات الصلة، بـرصد الواقع، وأن تضطلع بالمراقبة المباشرة لعمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية لحلب التي تتعرض لحصار خانق من قبل النظام وميليشياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر. وكان الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبدالإله فهد، قد شدّد على ضرورة التواصل مع المنظمات المحلية والدولية للتخفيف من معاناة المقتلعين من بيوتهم رغماً عن إرادتهم، وتدارك الوضع المأساوي في مدينة حلب. ومن جهته دعا مجلس الجامعة العربية المجتمع الدولي للضغط على نظام الأسد لفتح ممرات إنسانية آمنة لإغاثة المدنيين المحاصرين في المدينة، التي تتعرض لهجوم شرس من قبل النظام والطيران الروسي وجموع الميليشيات الطائفية.