المصدر -
ضمن أنشطته الثقافية الدورية أقام "منتدى العًمري الثقافي" بمقره بمدينة الرياض لقاء تحدث فيه فضيلة الشيخ الدكتور /قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، عضو هيئة كبار العلماء(سابقاً)،أستاذ الفقة بجامعة الملك فيصل، وقد كان عنوان اللقاء: "التداعي بين الطبيب والمريض"وأداره سعادة الدكتور إبراهيم بن محمد المزيني، أستاذ الحضارة وتاريخ العلوم عند المسلمين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض
وقد تحدث المحاضر عن أحكام الشريعة الإسلامية في تنظيم حياة الناس بعيدة عن الأهواء ومراعاة مصالحهم من مقاصد الشريعة حيث جاءت الأحكام ميسرة وتخاطب الفطرة السليمة والعقل والفكر وتتطور مع الحاجة.
وتطرق إلى نشأة الفقه الإسلامي وأصوله التي يقوم عليها مع عدم تأثره بما سبقه من الأمم ، وقد أهتم علماء المسلمين بمعالجة قضايا المسلمين السياسية والاقتصادية والإجتماعية وحل مشكلاتهم الأخلاقية، وتطور تباعاً لذلك الفقه حسب حاجة الناس وأقام نظاماً يلبي حاجاتهم وأقضيتهم، ومن مظاهر هذا المعنى التطور العلمي في مجال الطب وما تبعه من تعدد وسائل الفحص والتشخيص وسبل العلاج وما رافق ذلك من اختلافات في التخصص والجودة مما أورث جملة من التعقيدات والمشاكل الطبية يرافقها تطور في الميدان القضائي وأنظمته التي تعالج ما أشكل من مستجدات والذي بحثه الفقهاء في عصور مبكره. ثم تطرق لحكم الإذن الطبي اقسامه واركانه وزمنه، وعلاقة الإذن بالعقد الطبي واهليه المريض في التوقيع على النماذج الطبية دون ولي أمره في حال تمتعه بأهلية تؤهله لمعرفة حقوقه وما يجب عليه من إلتزام. وأوضح أن الولاية على المريض ترتيبها حسب ترتيب الميراث وحسب القرابة كالآباء والأبناء .
مشيرا إلى أنه ليس من الطبيب التصرف في أعضاء الإنسان في اتلافها وإلحاق الضرر بها، حتى لو طلب المريض ذلك كالهروب من التجنيد الإلزامي أو المسؤولية.
كما تحدث عن دور الدولة في وضع التراتيب الإدارية المنظِّمة للشؤون الصحية ومنحها الرقابة على الأطباء وتقييد حريتهم في بعض المباحات تحقيقاً للمصلحة العامة، حيث قال: أن القوانين البشرية الحديثة لم تهتم بنوع العلاقة بين الطبيب والمريض إلا في الفترة الأخيرة وسنت النظم التي تحكمها، مع أن الأحكام الفقهية سبقت في ذلك. وقد حضر اللقاء عدد من الأطباء والمختصين في النظم والقوانين الطبية مما جعل النقاش يثري الموضوع، وكانت إجابة فضيلة الشيخ قيس المبارك على الأسئلة المطروحة محل تقديرهم .
وقد تحدث المحاضر عن أحكام الشريعة الإسلامية في تنظيم حياة الناس بعيدة عن الأهواء ومراعاة مصالحهم من مقاصد الشريعة حيث جاءت الأحكام ميسرة وتخاطب الفطرة السليمة والعقل والفكر وتتطور مع الحاجة.
وتطرق إلى نشأة الفقه الإسلامي وأصوله التي يقوم عليها مع عدم تأثره بما سبقه من الأمم ، وقد أهتم علماء المسلمين بمعالجة قضايا المسلمين السياسية والاقتصادية والإجتماعية وحل مشكلاتهم الأخلاقية، وتطور تباعاً لذلك الفقه حسب حاجة الناس وأقام نظاماً يلبي حاجاتهم وأقضيتهم، ومن مظاهر هذا المعنى التطور العلمي في مجال الطب وما تبعه من تعدد وسائل الفحص والتشخيص وسبل العلاج وما رافق ذلك من اختلافات في التخصص والجودة مما أورث جملة من التعقيدات والمشاكل الطبية يرافقها تطور في الميدان القضائي وأنظمته التي تعالج ما أشكل من مستجدات والذي بحثه الفقهاء في عصور مبكره. ثم تطرق لحكم الإذن الطبي اقسامه واركانه وزمنه، وعلاقة الإذن بالعقد الطبي واهليه المريض في التوقيع على النماذج الطبية دون ولي أمره في حال تمتعه بأهلية تؤهله لمعرفة حقوقه وما يجب عليه من إلتزام. وأوضح أن الولاية على المريض ترتيبها حسب ترتيب الميراث وحسب القرابة كالآباء والأبناء .
مشيرا إلى أنه ليس من الطبيب التصرف في أعضاء الإنسان في اتلافها وإلحاق الضرر بها، حتى لو طلب المريض ذلك كالهروب من التجنيد الإلزامي أو المسؤولية.
كما تحدث عن دور الدولة في وضع التراتيب الإدارية المنظِّمة للشؤون الصحية ومنحها الرقابة على الأطباء وتقييد حريتهم في بعض المباحات تحقيقاً للمصلحة العامة، حيث قال: أن القوانين البشرية الحديثة لم تهتم بنوع العلاقة بين الطبيب والمريض إلا في الفترة الأخيرة وسنت النظم التي تحكمها، مع أن الأحكام الفقهية سبقت في ذلك. وقد حضر اللقاء عدد من الأطباء والمختصين في النظم والقوانين الطبية مما جعل النقاش يثري الموضوع، وكانت إجابة فضيلة الشيخ قيس المبارك على الأسئلة المطروحة محل تقديرهم .
