المصدر -
يرى خبراء أن الجماعات المتمردة المستهدفة من قبل قوة مجموعة دول الساحل التي يجري تعزيزها على حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، تحاول تطويق هذه القوة بهجمات تزداد عنفاً.
وفي منطقة "الحدود الثلاثة" هذه، تدور المعركة بين الجهاديين والقوة المشتركة لدول الساحل، المنظمة الإقليمية التي تضم أيضاً موريتانيا وتشاد وتدعمها القوة الفرنسية برخان وبعثة الأمم المتحدة في مالي.
ورغم اتفاق السلام في مالي الذي وقع العام 2015، استمرت أعمال عنف وامتدت أيضاً من الشمال إلى الوسط والجنوب، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر، ولذا، أعادت مجموعة الساحل في 2017 تفعيل مشروعها لبناء قوة مشتركة جمعت من أجلها أكثر من 250 مليون يورو وتأمل في الحصول على مساهمات أخرى خلال مؤتمر مقرر عقده في بروكسل في 23 فبراير الجاري.
وعشية قمة مجموعة دول الساحل الخمس في 6 فبراير الجاري، أشار مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية الجنرال جان فرنسوا فيرليه إلى تصاعد العمليات المتمردة في وسط مالي بهجمات أعنف لأن منفذوها يحسنون أساليب عملهم.
وذكر خبير أوروبي في باماكو أن "المتمردين حققوا تقدماً في استخدام المتفجرات"، وقال "عندما يشطر لغم آلية إلى نصفين مثل رغيف خبز، فهذا ليس عبوة يدوية الصنع"، ولكن الجنرال فيرليه يؤكد أن عملية برخان قوية في مالي وتكبح العنف عند مستوى يمكن لشركائنا التعامل معه إذا نجحوا في التقدم في تطبيق اتفاقات السلام.
وكان مجلس الأمن الدولي أكد في نهاية يناير الماضي أن "صبره نفد" مطالباً موقعي الاتفاقات بتحقيق تقدم جوهري قبل الانتخابات المقررة في 2018 بما فيها الاقتراع الرئاسي في يوليو المقبل.
وأكد رئيس الوزراء المالي سوميلو بيبويي مايغا التأثير الأمني لتأخر عملية تسريح ونزع أسلحة مقاتلي المجموعات المسلحة وإعادة دمجهم، التي يفترض أن تسمح بحرمان الجماعات الإرهابية من قاعدة مهمة للتجنيد، ووعد مايغا في 11 فبراير الجاري في وسط مالي بإحلال الأمن في هذه المنطقة عبر تعزيزات بالعديد والعتاد.
ويؤكد عدد من المسؤولين بمن فيهم الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أن عودة نشاط الجهاديين يثبت أنهم يأخذون تهديد جيوش المنطقة على محمل الجد، وقال في بوني (وسط مالي) التي شهدت هجمات أسفرت عن سقوط حوالي 60 قتيلاً في نهاية يناير الماضي، إن "التعزيز الفعلي لمجموعة الساحل والتصميم الكبير للقوات المالية جعلهم يفقدون صوابهم".
ورأى الخبير في شؤون مالي عثمان ديالو أن هذه الجماعات ستواجه بكل الوسائل قوة مجموعة الساحل عبر ترهيب السكان وزرع الألغام وبذل أقصى الجهود الممكنة.
وكانت مجموعة الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم داعش ذكرت في يناير الماضي أن الجماعات المتمردة في منطقة الساحل الأفريقي تتعاون ضد القوة المشتركة التي تشكلت من الدول الخمس.
وقال متحدث باسم المجموعة عرف عن نفسه باسم "عمار"، وهو أحد المقربين من زعيم المجموعة "سنبذل كل ما في وسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس في هذه المنطقة"، ومع ذلك ما زال وجود هذه القوة على الأرض غير ملموس.
وخلال عمليتها الثانية من 15 إلى 28 يناير الماضي، التي شاركت فيها وحدتان مالية وبوركينابية على جانبي الحدود وبدعم من قوة برخان، اقتصرت الحصيلة على مصادرة ذخائر ومواد متفجرة ودراجات نارية، وفي الوقت نفسه تعاني قوات الدول الخمس في أغلب الأحيان من نقص في المعدات وتفتقد إلى الحماسة المطلوبة.
وخلال الأسبوع الجاري تخلى حوالي 20 شرطياً في ديو بشمال بوركينا فاسو عن مركزهم مدة 24 ساعة للاحتجاج على نقص الوسائل المتوفرة لديهم، وأثناء زيارته إلى وسط مالي، وعد رئيس الوزراء القوات المتمركزة هناك بأن يؤمن لها أفضل الشروط.
وتجلى استياء الجيش في هذه المنطقة في يناير الماضي بفرار 36 دركياً وتوقيف سرجنت لنشره تسجيل فيديو يدين فيه غياب الاستراتيجية وضعف السلطات العسكرية والمدنية، وقامت الحكومة هذا الأسبوع بتعيين سلسلة من المسؤولين برتبة قائمقام في وسط مالي، ولكن تعزيز وجود الدولة هذا ما يزال بعيداً عن تطلعات السكان.
وأورد تقرير لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي نشر في فبراير الجاري أن "20% على الأقل من الحوادث التي تعرض فيها مدنيون للخطر في 2016 وفي الفصل الأول من 2017 تورطت فيها السلطات وخصوصاً القوات العسكرية والأمنية".
وفي منطقة "الحدود الثلاثة" هذه، تدور المعركة بين الجهاديين والقوة المشتركة لدول الساحل، المنظمة الإقليمية التي تضم أيضاً موريتانيا وتشاد وتدعمها القوة الفرنسية برخان وبعثة الأمم المتحدة في مالي.
ورغم اتفاق السلام في مالي الذي وقع العام 2015، استمرت أعمال عنف وامتدت أيضاً من الشمال إلى الوسط والجنوب، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر، ولذا، أعادت مجموعة الساحل في 2017 تفعيل مشروعها لبناء قوة مشتركة جمعت من أجلها أكثر من 250 مليون يورو وتأمل في الحصول على مساهمات أخرى خلال مؤتمر مقرر عقده في بروكسل في 23 فبراير الجاري.
وعشية قمة مجموعة دول الساحل الخمس في 6 فبراير الجاري، أشار مدير الاستخبارات العسكرية الفرنسية الجنرال جان فرنسوا فيرليه إلى تصاعد العمليات المتمردة في وسط مالي بهجمات أعنف لأن منفذوها يحسنون أساليب عملهم.
وذكر خبير أوروبي في باماكو أن "المتمردين حققوا تقدماً في استخدام المتفجرات"، وقال "عندما يشطر لغم آلية إلى نصفين مثل رغيف خبز، فهذا ليس عبوة يدوية الصنع"، ولكن الجنرال فيرليه يؤكد أن عملية برخان قوية في مالي وتكبح العنف عند مستوى يمكن لشركائنا التعامل معه إذا نجحوا في التقدم في تطبيق اتفاقات السلام.
وكان مجلس الأمن الدولي أكد في نهاية يناير الماضي أن "صبره نفد" مطالباً موقعي الاتفاقات بتحقيق تقدم جوهري قبل الانتخابات المقررة في 2018 بما فيها الاقتراع الرئاسي في يوليو المقبل.
وأكد رئيس الوزراء المالي سوميلو بيبويي مايغا التأثير الأمني لتأخر عملية تسريح ونزع أسلحة مقاتلي المجموعات المسلحة وإعادة دمجهم، التي يفترض أن تسمح بحرمان الجماعات الإرهابية من قاعدة مهمة للتجنيد، ووعد مايغا في 11 فبراير الجاري في وسط مالي بإحلال الأمن في هذه المنطقة عبر تعزيزات بالعديد والعتاد.
ويؤكد عدد من المسؤولين بمن فيهم الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا أن عودة نشاط الجهاديين يثبت أنهم يأخذون تهديد جيوش المنطقة على محمل الجد، وقال في بوني (وسط مالي) التي شهدت هجمات أسفرت عن سقوط حوالي 60 قتيلاً في نهاية يناير الماضي، إن "التعزيز الفعلي لمجموعة الساحل والتصميم الكبير للقوات المالية جعلهم يفقدون صوابهم".
ورأى الخبير في شؤون مالي عثمان ديالو أن هذه الجماعات ستواجه بكل الوسائل قوة مجموعة الساحل عبر ترهيب السكان وزرع الألغام وبذل أقصى الجهود الممكنة.
وكانت مجموعة الإرهابي عدنان أبو وليد الصحراوي التي بايعت تنظيم داعش ذكرت في يناير الماضي أن الجماعات المتمردة في منطقة الساحل الأفريقي تتعاون ضد القوة المشتركة التي تشكلت من الدول الخمس.
وقال متحدث باسم المجموعة عرف عن نفسه باسم "عمار"، وهو أحد المقربين من زعيم المجموعة "سنبذل كل ما في وسعنا لمنع تمركز قوة دول الساحل الخمس في هذه المنطقة"، ومع ذلك ما زال وجود هذه القوة على الأرض غير ملموس.
وخلال عمليتها الثانية من 15 إلى 28 يناير الماضي، التي شاركت فيها وحدتان مالية وبوركينابية على جانبي الحدود وبدعم من قوة برخان، اقتصرت الحصيلة على مصادرة ذخائر ومواد متفجرة ودراجات نارية، وفي الوقت نفسه تعاني قوات الدول الخمس في أغلب الأحيان من نقص في المعدات وتفتقد إلى الحماسة المطلوبة.
وخلال الأسبوع الجاري تخلى حوالي 20 شرطياً في ديو بشمال بوركينا فاسو عن مركزهم مدة 24 ساعة للاحتجاج على نقص الوسائل المتوفرة لديهم، وأثناء زيارته إلى وسط مالي، وعد رئيس الوزراء القوات المتمركزة هناك بأن يؤمن لها أفضل الشروط.
وتجلى استياء الجيش في هذه المنطقة في يناير الماضي بفرار 36 دركياً وتوقيف سرجنت لنشره تسجيل فيديو يدين فيه غياب الاستراتيجية وضعف السلطات العسكرية والمدنية، وقامت الحكومة هذا الأسبوع بتعيين سلسلة من المسؤولين برتبة قائمقام في وسط مالي، ولكن تعزيز وجود الدولة هذا ما يزال بعيداً عن تطلعات السكان.
وأورد تقرير لمكتب حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في مالي نشر في فبراير الجاري أن "20% على الأقل من الحوادث التي تعرض فيها مدنيون للخطر في 2016 وفي الفصل الأول من 2017 تورطت فيها السلطات وخصوصاً القوات العسكرية والأمنية".
