المصدر - اختتمت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التعليم البرنامج التدريبي لإدارتي المتابعة والقانونية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ( إيضاح الأصول القانونية للتحقيق ) في يومها الثاني على التوالي الموافق ١٤٣٩/٤/٢٩هـ ، والذي قدمه مساعد المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة الأستاذ فائز منصور العنزي بقاعة النور بفندق هوليدي إن بالعزيزية بحضور مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور طلال مبارك الحربي والمستشار التعليمي المشرف العام على مكتب سعادة المدير العام الأستاذ عبدالرزاق الثمالي و مدير إدارة المتابعة والقضايا التربوية الأستاذ أحمد بن علي الدويد ومديرة إدارة المتابعة والقضايا التربوية ليلى الحضرمي ونخبة مميزة من المشرفين والمشرفات في إدارة المتابعة والقضايا التربوية .
في مطلع الجلسة قدم مساعد المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة الأستاذ فائز منصور العنزي نبذة توضيحية عن مفهوم التحقيق الإداري وذلك كونه مجموعة من الإجراءات التأديبية التي تتخذ وفقاً للشكل الذي يطلبه النظام ، كما عرّف بأهداف التحقيق والمتمثلة في البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة وجمعها من أجل تحديد الواقعة المبلغ عنها وإثبات حقيقتها وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأديبية ومعرفة مرتكبها وإقامة الدليل على اتهامه أو سلامة موقفه وتحقيق الأدلة وضمانة للمتهم وضبط المخالفة وتهيئة القضية للفصل فيها.
فيما سلط الضوء على الضمانات المقررة للموظف في مرحلة التحقيق ومنها ( محضر التحقيق ، حق الدفاع ، المواجهة ، سماع شهود الإثبات وشهود النفي ، أن يكون الحوار كتابياً ،توقيع المتهم على المحضر ).
ومن جانب آخر تطرق المدرب على ضمانات المحقق والتي تتمحور حول استدعاء المتهم ، التفتيش، المعاينة في التحقيق ، الاطلاع على المستندات وضبطها ، ومطابقة الأصل ، استدعاء الشهود ، والتصرف في التحقيق وفق النظام وغيرها من الضمانات الأخرى .
ومن جهةٍ أخرى تم استعراض إجراءات التحقيق الإداري وتوضيح الفرق بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي .
هذا وقد اشتملت الجلسة الثانية من البرنامج على محتويات محضر التحقيق ، وتحديد أهم المحاضر التي ينبغي كتابتها إذا دعت الحاجة ،، وتبيين صفات المحقق الإداري الواجب توافرها ، والإشارة إلى مفهوم التفتيش وأنواعه، وتعريف القرار الإداري وأركانه والأثر القانوني له , وتقديم أمثلة على القرارات الإيجابية والقرارات السلبية، .
وأخيراً عرض المدرب بعض الحالات التدريبية والأنشطة ، والتي تضمنت العديد من المداخلات الإثرائية والأطروحات الفاعلة.
جديرٌ بالذكر أن الورشةاستهدفت ٥٠ مختصاً ومختصةً من إدارة المتابعة والقضايا التربوية و إدارة الشؤون القانونية وذلك بهدف تنمية الثقافة الإدارية والمهنية لمشرفات إدارة المتابعة والقضايا التربوية ( بنات) في مايخص أصول التحقيق الإداري والتعريف بأهم المباديء المستقرة في مجال المخالفات التأديبية والتعريف بالمساءلات التأديبية ومعرفة الأشخاص الخاضعين لنظام تأديب الموظفين بهدف تطبيق العقوبات بحقهم .
وفي ختام البرنامج كرّم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال مبارك الحربي مساعد المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة الأستاذ فائز منصور العنزي وجميع المختصين والمختصات بإدارة المتابعة والقضايا التربوية.
في مطلع الجلسة قدم مساعد المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة الأستاذ فائز منصور العنزي نبذة توضيحية عن مفهوم التحقيق الإداري وذلك كونه مجموعة من الإجراءات التأديبية التي تتخذ وفقاً للشكل الذي يطلبه النظام ، كما عرّف بأهداف التحقيق والمتمثلة في البحث والتنقيب عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة وجمعها من أجل تحديد الواقعة المبلغ عنها وإثبات حقيقتها وبيان ما إذا كانت تشكل مخالفة تأديبية ومعرفة مرتكبها وإقامة الدليل على اتهامه أو سلامة موقفه وتحقيق الأدلة وضمانة للمتهم وضبط المخالفة وتهيئة القضية للفصل فيها.
فيما سلط الضوء على الضمانات المقررة للموظف في مرحلة التحقيق ومنها ( محضر التحقيق ، حق الدفاع ، المواجهة ، سماع شهود الإثبات وشهود النفي ، أن يكون الحوار كتابياً ،توقيع المتهم على المحضر ).
ومن جانب آخر تطرق المدرب على ضمانات المحقق والتي تتمحور حول استدعاء المتهم ، التفتيش، المعاينة في التحقيق ، الاطلاع على المستندات وضبطها ، ومطابقة الأصل ، استدعاء الشهود ، والتصرف في التحقيق وفق النظام وغيرها من الضمانات الأخرى .
ومن جهةٍ أخرى تم استعراض إجراءات التحقيق الإداري وتوضيح الفرق بين التحقيق الإداري والتحقيق الجنائي .
هذا وقد اشتملت الجلسة الثانية من البرنامج على محتويات محضر التحقيق ، وتحديد أهم المحاضر التي ينبغي كتابتها إذا دعت الحاجة ،، وتبيين صفات المحقق الإداري الواجب توافرها ، والإشارة إلى مفهوم التفتيش وأنواعه، وتعريف القرار الإداري وأركانه والأثر القانوني له , وتقديم أمثلة على القرارات الإيجابية والقرارات السلبية، .
وأخيراً عرض المدرب بعض الحالات التدريبية والأنشطة ، والتي تضمنت العديد من المداخلات الإثرائية والأطروحات الفاعلة.
جديرٌ بالذكر أن الورشةاستهدفت ٥٠ مختصاً ومختصةً من إدارة المتابعة والقضايا التربوية و إدارة الشؤون القانونية وذلك بهدف تنمية الثقافة الإدارية والمهنية لمشرفات إدارة المتابعة والقضايا التربوية ( بنات) في مايخص أصول التحقيق الإداري والتعريف بأهم المباديء المستقرة في مجال المخالفات التأديبية والتعريف بالمساءلات التأديبية ومعرفة الأشخاص الخاضعين لنظام تأديب الموظفين بهدف تطبيق العقوبات بحقهم .
وفي ختام البرنامج كرّم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الدكتور طلال مبارك الحربي مساعد المشرف العام على الشؤون القانونية بالوزارة الأستاذ فائز منصور العنزي وجميع المختصين والمختصات بإدارة المتابعة والقضايا التربوية.
