المصدر -
أكّد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور علي بن ناصر الغفيص، في كلمته التي ألقاها البارحة في حفل افتتاح الملتقى الرابع للأوقاف، الذي نظمته لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أن قطاع الأوقاف حظي بعناية واهتمام كبيرين منذ توحيد هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى هذا العهد الزاهر الذي شهدت فيه الأوقاف نهضة كبيرة على كافة المستويات التنظيمية والاستثمارية والتنموية، حيث حظيت الأوقاف بدعم كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
وأكّد معاليه، أن الهيئة ستكون المحرك الرئيس لقطاع الأوقاف، وأنها ستنهض بهذا القطاع وستسهم في تطويره وتنظيمه وزيادة إسهامه في التنمية.
وأوضح أن الهيئة ستعمل وتركز على تطوير أدواتها وقدراتها الاستثمارية وبناء استراتيجية طموحة للاستثمار بالاستعانة بأفضل بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وأن الهيئة بصدد تأسيس ذراع استثماري لها يسهم في تطوير هذا المجال، الذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية التي ستعمل الهيئة على تطويرها والعناية بها.
وبيّن الغفيص، أن نشر ثقافة الأوقاف ستكون أحد القضايا الرئيسة التي سيتم التركيز عليها في هذه المرحلة؛ لتوعية المجتمع بأهمية الوقف ودوره المحوري في معالجة بعض المشكلات الاجتماعية والتخفيف من آثارها.
وأشار إلى، أن الهيئة ستطلق عددا من المبادرات التي ستسهم في خدمة وتطوير الأوقاف، ومنها الصناديق الوقفية الاستثمارية، ومنتج الصكوك الوقفية، والصناديق الوقفية التنموية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، ومراكز خدمات الأوقاف التي ستكون أحد المحفّزات الرئيسية التي ستساعد على جلب واقفين جدد، وستسهم في خدمة رجال وسيدات الأعمال والواقفين والنظار، من خلال تسهيل إجراءات إثبات وتسجيل الأوقاف بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، وتقديم الاستشارات والمعلومات الوقفية.
ولفت الدكتور الغفيص النظر إلى أهمية التعاون والشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالأوقاف؛ لتذليل العقبات التي تواجه قطاع الأوقاف، وإيجاد الحلول التي تسهم في زيادة فاعليتها , مبيناً أن الهيئة تعمل على وضع استراتيجية طموحة استشرافية للأوقاف سيكون لها أثرها في بناء قطاع وقفي يسهم في تحقيق تنمية مستدامة، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي.
وأشار معاليه إلى أن محور التنمية هو أحد أهم الركائز الأساسية التي سيتم العمل عليها في هذه المرحلة، وأن الهيئة تتطلع لبناء شراكات فاعلة في هذا المجال مع عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية؛ لزيادة إسهام الأوقاف في المجالات التنموية، وسد الاحتياجات المجتمعية وفق الأولويات التنموية، وتقديم برامج نوعية يكون لها أثرها التنموي على الفئات المستهدفة.
وبيّن أن الهيئة حريصة على حفظ الأوقاف وتنميتها، وتنفيذ شروط الواقفين وخاصة من توفي منهم لتبقى في ميزان حسناته لينتفع بها المستفيدون الذين حددهم في وقفه.
ودعا معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام كلمته، كل من لديه مقترحا أو فكرة يمكن أن تسهم في خدمة الأوقاف ألا يتردد بالتواصل مع الهيئة، وأن هذه المقترحات ستكون محل اهتمامنا جميعا، واعدا بمستقبل مشرق للأوقاف يسهم في تحقيق تنمية مستدامة بإذن الله.
وأكّد معاليه، أن الهيئة ستكون المحرك الرئيس لقطاع الأوقاف، وأنها ستنهض بهذا القطاع وستسهم في تطويره وتنظيمه وزيادة إسهامه في التنمية.
وأوضح أن الهيئة ستعمل وتركز على تطوير أدواتها وقدراتها الاستثمارية وبناء استراتيجية طموحة للاستثمار بالاستعانة بأفضل بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، وأن الهيئة بصدد تأسيس ذراع استثماري لها يسهم في تطوير هذا المجال، الذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية التي ستعمل الهيئة على تطويرها والعناية بها.
وبيّن الغفيص، أن نشر ثقافة الأوقاف ستكون أحد القضايا الرئيسة التي سيتم التركيز عليها في هذه المرحلة؛ لتوعية المجتمع بأهمية الوقف ودوره المحوري في معالجة بعض المشكلات الاجتماعية والتخفيف من آثارها.
وأشار إلى، أن الهيئة ستطلق عددا من المبادرات التي ستسهم في خدمة وتطوير الأوقاف، ومنها الصناديق الوقفية الاستثمارية، ومنتج الصكوك الوقفية، والصناديق الوقفية التنموية، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الوقفية، ومراكز خدمات الأوقاف التي ستكون أحد المحفّزات الرئيسية التي ستساعد على جلب واقفين جدد، وستسهم في خدمة رجال وسيدات الأعمال والواقفين والنظار، من خلال تسهيل إجراءات إثبات وتسجيل الأوقاف بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، وتقديم الاستشارات والمعلومات الوقفية.
ولفت الدكتور الغفيص النظر إلى أهمية التعاون والشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالأوقاف؛ لتذليل العقبات التي تواجه قطاع الأوقاف، وإيجاد الحلول التي تسهم في زيادة فاعليتها , مبيناً أن الهيئة تعمل على وضع استراتيجية طموحة استشرافية للأوقاف سيكون لها أثرها في بناء قطاع وقفي يسهم في تحقيق تنمية مستدامة، ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي.
وأشار معاليه إلى أن محور التنمية هو أحد أهم الركائز الأساسية التي سيتم العمل عليها في هذه المرحلة، وأن الهيئة تتطلع لبناء شراكات فاعلة في هذا المجال مع عدد من الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية؛ لزيادة إسهام الأوقاف في المجالات التنموية، وسد الاحتياجات المجتمعية وفق الأولويات التنموية، وتقديم برامج نوعية يكون لها أثرها التنموي على الفئات المستهدفة.
وبيّن أن الهيئة حريصة على حفظ الأوقاف وتنميتها، وتنفيذ شروط الواقفين وخاصة من توفي منهم لتبقى في ميزان حسناته لينتفع بها المستفيدون الذين حددهم في وقفه.
ودعا معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية في ختام كلمته، كل من لديه مقترحا أو فكرة يمكن أن تسهم في خدمة الأوقاف ألا يتردد بالتواصل مع الهيئة، وأن هذه المقترحات ستكون محل اهتمامنا جميعا، واعدا بمستقبل مشرق للأوقاف يسهم في تحقيق تنمية مستدامة بإذن الله.
