المصدر -  رويترز أدانت محكمة إيطالية يوم الثلاثاء تونسيا بالقتل بعد اتهامه بقيادة قارب للمهاجرين غرق في عام 2015 في حادث أدى إلى مقتل نحو 700 شخص وعاقبته بالسجن 18 عاما.   ونفى محمد علي مالك (28 عاما) أنه كان قبطان القارب وقال إنه دفع مثل الباقين أموالا لركوب قارب الصيد الخشبي الصغير الذي غرق في أبريل نيسان 2015 قبالة سواحل ليبيا مما أدى لمحاصرة المئات داخل قبوه. كما أصدرت المحكمة الموجودة في مدينة كاتانيا بجزيرة صقلية حكما بسجن سوري يدعى محمود بخيت (26 عاما) خمسة أعوام. وقال ناجون إن بخيت كان خادم كبينة مالك. ونفى بخيت ارتكاب أي جرم. وحكمت المحكمة على كل منهما بسداد غرامة تسعة ملايين يورو (9.5 مليون دولار). لكن محامي الرجلين قالوا إنهم سيطعنون على الأحكام. وقال المحامي ماسيمو فيرانتي الذي يمثل مالك "نعتقد أن لدينا دفاعا قويا وسنحاول تدعيم بعض نقاط الضعف في دفاعنا." ودفع الغضب حيال الحادث المأساوي قادة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز مهمته الخاصة بالبحث والإنقاذ في البحر المتوسط بعد أيام من غرق المركب. وفي السنوات الثلاث الماضية وصل إلى السواحل الايطالية قرابة نصف مليون مهاجر بالقوارب كما توفي نحو 12 ألفا في البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا وفقا لبيانات المنظمة الدولية للهجرة. وقال المدعي العام الإيطالي كارميلو زوكارو في بيان إن القضية تظهر أن إيطاليا تملك حق توجيه تهم تتعلق بتهريب البشر بشأن حوادث في المياه الدولية. وتولى القضاء الإيطالي النظر في القضية بعد نقل الناجين إلى إيطاليا. كانت البحرية الإيطالية قد قامت بتعويم القارب في يونيو حزيران وجرى انتشال 675 جثة.