تحت شعار ( المحاماة صنعة وصناعة)
المصدر -
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة فعاليات المؤتمر العربى الثانى للمحاماة تحت شعار " المحاماة صنعة وصناعة " وذلك فى الفترة من 15 – 17 فبراير الحالي ، ويشارك فى هذا المؤتمر الذى تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم ( IAMA ) عدداً كبيراً من شيوخ المحامين والقامات القانونية الرفيعة فى مجال المحاماة وممثلى النقابات من مختلف الدول العربية لبحث سبل التعاون العربى من أجل مواكبة تطورات العصر فى مجال المحاماه وكيفية تطوير مكاتب المحاماة العربية لسد الفجوة بينها وبين المكاتب الدولية والأجنبية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين المحلى والدولى ، الأمر الذى يستلزم مبدئياً إعداد محامى عربى قوى وقادر على منافسة نظرائه حول العالم خصوصا فى ظل العولمة وإتفاقات الجات .
يأتى هذا المؤتمر إستكمالاً للنجاح الباهر الذى حققه المؤتمر العربى الأول للمحاماه والذى عقد فى القاهرة ، بما يعكس الدور الرائد للاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم فى تنظيم الأحداث والفعاليات العربية والإقليمية للمساهمة فى تحديد المشكلات الرئيسية التى تواجه المحامين العرب ووضع الحلول الوافية لها بالإضافة لعقد ورش عمل في الموضوعات ذات الارتباط . كما يساهم المؤتمر فى تسليط الضوء على النظم القضائية العربية الحالية وأهمية تطويرها من خلال دعمها لتكنولوجيا المعلومات فى التقاضى بما يستتبعه ذلك من نتائج تتعلق بكيفية الإثبات للمحررات الألكترونية وكيفية تفعيل وتطوير المحاكم الإلكترونية .
يحاضر فى المؤتمر نخبة من أهم أساتذة القانون والقضاة والمحامين الدوليين وكوكبة من ألمع المحامين العرب الناجحين فى مجال المحاماه من ذوى الخبرات المحلية والدوليه لضمان نجاح المؤتمر وتقديمه لأقصى إستفادة لمحامى الوطن العربى دعماً لقدراتهم وتعزيزاً لإمكاناتهم فى المنافسة الدولية .
وتعليقاً على موضوع المؤتمر ، صرح الدكتور / وليد عثمان ، رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وأمين عام المؤتمر " أن مهنة المحاماة لم تعد كما كانت فى السابق قائمة على أنها مجرد مكاتب بها محامين ومتدربين يساعدوهم فى آداء أعمالهم ، وإنما أصبحت صناعة مثلها مثل أى شركة تحتاج إلى إدارات متخصصة حتى تقوم بعملها على أكمل وجه ، فالمتابع لنظام العمل فى مكاتب المحاماة الأجنبية يجد أن تلك المكاتب لديها نظام إدارى وموظفون تسويق وموارد بشرية ومدخلين بيانات وغيرها من الوظائف التى لم تكن موجوده فى السابق إلا فى الشركات فقط .
ولا نرجع نجاح تلك المكاتب الى وجود التنظيم الإدارى فقط رغم ماله من أهمية ، وهو ماينقلنا إلى الحديث عن أن المحاماه صنعة إلى جانب كونها صناعة تحتاج إلى متخصص قانونى قوى وقادر على المنافسة ، وهو الأمر الذى ظهرت أهميته وخطورته مع تطبيق إتفاقية الجات على الخدمات التى يقدمها المحامين ، الأمر الذى أصبح معه أى محامى أجنبى قادر على دخول سوق العمل فى دولنا العربية ومنافسة المحامين المحليين بما يحدث إغراق لخدمات المحامى المحلى لصالح المحامى الأجنبى وفى ذلك تهديد للصالح العام لمهنة المحاماة فى الوطن العربى إذا لم نتسلح بالعلم اللازم والمعرفة الفنية بكافة التطورات فى هذه المهنة ومواكبتها . لذلك نظمت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم عدة مؤتمرات سابقة بهدف دعم المعرفة القانونية للمحامى وإكسابه المهارات التى يتطلبها العصر الحالى ويأتى المؤتمر العربى الثانى للمحاماه خطوه تكميلية فى هذا الطريق لدعم محامين الوطن العربى وتنمية مهاراتهم محلياً ودولياً .
يأتى هذا المؤتمر إستكمالاً للنجاح الباهر الذى حققه المؤتمر العربى الأول للمحاماه والذى عقد فى القاهرة ، بما يعكس الدور الرائد للاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم فى تنظيم الأحداث والفعاليات العربية والإقليمية للمساهمة فى تحديد المشكلات الرئيسية التى تواجه المحامين العرب ووضع الحلول الوافية لها بالإضافة لعقد ورش عمل في الموضوعات ذات الارتباط . كما يساهم المؤتمر فى تسليط الضوء على النظم القضائية العربية الحالية وأهمية تطويرها من خلال دعمها لتكنولوجيا المعلومات فى التقاضى بما يستتبعه ذلك من نتائج تتعلق بكيفية الإثبات للمحررات الألكترونية وكيفية تفعيل وتطوير المحاكم الإلكترونية .
يحاضر فى المؤتمر نخبة من أهم أساتذة القانون والقضاة والمحامين الدوليين وكوكبة من ألمع المحامين العرب الناجحين فى مجال المحاماه من ذوى الخبرات المحلية والدوليه لضمان نجاح المؤتمر وتقديمه لأقصى إستفادة لمحامى الوطن العربى دعماً لقدراتهم وتعزيزاً لإمكاناتهم فى المنافسة الدولية .
وتعليقاً على موضوع المؤتمر ، صرح الدكتور / وليد عثمان ، رئيس الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وأمين عام المؤتمر " أن مهنة المحاماة لم تعد كما كانت فى السابق قائمة على أنها مجرد مكاتب بها محامين ومتدربين يساعدوهم فى آداء أعمالهم ، وإنما أصبحت صناعة مثلها مثل أى شركة تحتاج إلى إدارات متخصصة حتى تقوم بعملها على أكمل وجه ، فالمتابع لنظام العمل فى مكاتب المحاماة الأجنبية يجد أن تلك المكاتب لديها نظام إدارى وموظفون تسويق وموارد بشرية ومدخلين بيانات وغيرها من الوظائف التى لم تكن موجوده فى السابق إلا فى الشركات فقط .
ولا نرجع نجاح تلك المكاتب الى وجود التنظيم الإدارى فقط رغم ماله من أهمية ، وهو ماينقلنا إلى الحديث عن أن المحاماه صنعة إلى جانب كونها صناعة تحتاج إلى متخصص قانونى قوى وقادر على المنافسة ، وهو الأمر الذى ظهرت أهميته وخطورته مع تطبيق إتفاقية الجات على الخدمات التى يقدمها المحامين ، الأمر الذى أصبح معه أى محامى أجنبى قادر على دخول سوق العمل فى دولنا العربية ومنافسة المحامين المحليين بما يحدث إغراق لخدمات المحامى المحلى لصالح المحامى الأجنبى وفى ذلك تهديد للصالح العام لمهنة المحاماة فى الوطن العربى إذا لم نتسلح بالعلم اللازم والمعرفة الفنية بكافة التطورات فى هذه المهنة ومواكبتها . لذلك نظمت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم عدة مؤتمرات سابقة بهدف دعم المعرفة القانونية للمحامى وإكسابه المهارات التى يتطلبها العصر الحالى ويأتى المؤتمر العربى الثانى للمحاماه خطوه تكميلية فى هذا الطريق لدعم محامين الوطن العربى وتنمية مهاراتهم محلياً ودولياً .
