السماح للمحامين العرب بالترافع أمام المحاكم العربية
المصدر -
أوصى المؤتمر العربى الأول للمحاماة الذى عقدته الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم بالقاهرة لمدة ثلاثة أيام واختتم بضرورة منح حصانة للمحامين والعمل على استقلال النقابات بالدول العربية والسماح للمحامين العرب بالترافع أمام المحاكم العربية مطالبين بعمل تجمع عربى قادر على اعطاء المشورة القانونية بشكل صحيح وبتعاون وتضافر الجهود العربية بما يلبى طموحات المهنة ويرتقى بالعالم العربى وذلك *لمواجهة التوغل الأوروبى والأجنبى .وحضر المؤتمر ممثلون من 11 دولة ( مصر والسعودية وسلطنة عمان والإمارات ولبنان والبحرين والسودان وفلسطين والأردن والمغرب والجزائر) وشارك أعضاء الوفود العربية فى جميع جلسات المؤتمر والحلقات النقاشية.
قال محمد بشارة دوسة وزير العدل بدولة السودان سابقا ورئيس الأمانة العدلية بالحزب الحاكم , *نحن قادمون من أجل أعمال العقل عصفا من أجل المدارسة والبحث فى أغوار المهنة التى هى من أشرف المهن وأنبلها .. وتابع مهنة المحاماة *إرساء لقواعد العدالة ورفع الضيم ورسم البسمة على شفاة من حاق بهم الظلم .. مضيفا لابد من البحث عن واقع أفضل للمحامى العربى من حيث التشريعات والوقائع الموضوعية والقانونية و البيئية التى تمارس فيها هذه المهنة .
وقال وزير العدل السودانى السابق , إن مهنة المحاماة فى جمهورية السودان لها جذور ضاربة فى القدم حيث إن السودان كان من أوائل الدول فى بلادنا العربية التى تمت فيها ممارسة هذه المهنة واسهمت بقدر كبير فى تحقيق بيئة صالحة للعدالة ونصرة الشعوب المستضعفة ..مؤكداً إن مهنة المحاماة تواجه تحديات جمة ومخاطر قد تتفاوت من دولة لأخرى فى وطننا العربى لذا نحتاج للتداول والنقاش المثمر والبناء للخروج برؤية علمية مشتركة لكيفية وضع الحلول اللازمة لتكون خير معين لمواجهة هذه التحديات والمخاطر . مشددا فلن نستطيع تطوير مهنة المحاماة ما لم نعمل على إزالة المخاطر التى تحول من أن يؤدى المحامى دوره بمهنية عالية لإرساء قيم الحق والعدل فى المجتمع.
المحامين العرب
وطالب المحامى المصرى الدكتور صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عضو اللجنة العليا لإصلاح التشريعى بمصر , بالحوار المستمر من أجل حل مشكلات المهنة والاستفادة من تجاربنا ووضع رؤية مستقبلية لواقع أفضل لمهنة المحاماة محذرا بأن مهنة المحاماة بالعالم العربى تتعرض إلى غزو أوروبى غير مسبوق عن طريق الشراكات مع المحامين العرب وهو ما يمثل خطراً على مهنة المحاماة العربية *وهو ما يستوجب إعادة صياغة قوانين المحاماة بمصر والدول العربية للسماح للمحامين العرب بالعمل فى المحاكم العربية
وكشف عمار عن أن قانون المحاماة المصرى وأغلب القوانين العربية بها مشاكل ومنها عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة للمحامين الأجانب داخل مصر *ولا يسمح للمحامين العرب بالعمل فى المحاكم المصرية وهو ما تتخذه بعض الدول العربية قرينه للمعاملة بالمثل وعدم السماح للمحامين المصريين للعمل فى المحاكم العربية، مطالبا بإسقاط تلك القيود القديمة والعتيقة والسماح للمحامين العرب بالعمل فى المحاكم المصرية مشددا على ضرورة إعادة صياغة القوانين بما يسمح أن تكون مصر كعهدها دائما حاضنة لكل المهن العربية مؤكداً أن هذا لن يؤثر على عمل المحامين المصريين *وكذلك اتاحة حرية العمل للمحامين العرب فى جميع الأقطار العربية مشيرا إلى أن المحامين المصريين غير مسموح لهم العمل أمام المحاكم العربية وفقط يعملون كخبراء فى المكاتب مطالباً بحل هذه المشكلة على أن تتعاون جميع النقابات العربية تحت لواء اتحاد المحامين العرب بهدف التكامل والوحدة
الأكاديمية الدولية
وقال منسق عام المؤتمر وليد عثمان رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم , إن المؤتمر ناقش المستجدات الخاصة بالمنظومة القانونية وأوضاع مهنة المحاماة وسبل مواجهة المخاطر التى تهدد المهنة حتى نصل لمستقبل أفضل للمحاماة فى العالم العربى مشيرا إلى أن توصيات المؤتمر تهدف إلى وجود ضمانات أفضل للمحامى لممارسة عمله خاصة فى دول مجلس التعاون الخليجى لأنها تفتقر إلى كثير من الحصانات الموجودة فى قانون المحاماة المصرى . كما أن أغلب النقابات والجمعيات القانونية العربية تابعة لوزارات العدل ودورها خدمى فقط وهو ما يستوجب التغيير والاستقلال للنهوض بالمحامى والمهنة
وطالب المحامى المصرى وليد عثمان بتكوين روابط بين مكاتب المحاماة العربية لمواجهة التوغل الأجنبى وشركات المحاماة الدولية التى تعمل فى الاستشارات القانونية بالوطن العربى بما أثر سلباً على الاقتصاد العربى , مشيرا إلى أن مكتب شيرمان الأجنبى تلاعب بقضية تصدير الغاز لإسرائيل مما تسبب فى خسارة مصر للقضية وخسارة الشعب المصري لملايين الدولارات وذلك بسبب اللجوء لهذه المكاتب والتى تلاعبت بالقضية مشدداً على *انه آن الأوان لتكوين تجمع عربى قادر على اعطاء المشورة القانونية بشكل صحيح وبتعاون وتضافر الجهود العربية بما يلبى طموحات المهنة ويرتقى بالعالم العربى ..وانتقد عثمان ما جاء فى تعديل قانون المحاماة المصرى بعدم مزاولة المحامى العربى للمهنة بمصر مؤكدا أنه فى حالة فتح مكاتب عربية بمصر سيفتح مكاتب مصرية فى الدول العربية بما يحقق مصالح مشتركة فإذا سمح للمحامى العربى بالترافع أمام المحاكم المصرية سيسمح للمحامى المصرى بالترافع أمام المحاكم العربية مشيرا إلى أن هناك مبادرة سعودية بقبول محامى الخليج للترافع أمام المحاكم السعودية شريطة المعاملة بالمثل متمنيا تعميم المبادرة على كل المحامين العرب .
المحامين العمانية
وطالب الدكتور حمد الربيعى نائب رئيس جمعية المحامين العمانية , باستقلال النقابات وجمعيات المحامين عن وزارات العدل بالدول العربية مشددا لابد ألا تكون النقابات والجمعيات تحت وصاية وزارة العدل ويجب على المحامين إدارة مرفقهم بكل استقلالية مشدداً على انه المحاماة مهنة حرة والمحامون مستقلون ولا يجب ان يتبعوا لأى جهة حكومية . وقال عمار عبد الله الغزاوى المحامى أمام المحكمة العليا العمانية ,ورئيس نيابة سابق , أن المحامين العرب متاح لهم العمل أمام المحاكم العمانية الاستئناف والعليا وغير مسموح لهم بالعمل أمام المحاكم الابتدائية لمنح فرصة أكبر لعمل شباب المحامين العمانيين وهو المعمول به فى دول الخليج مشيراً إلى أن المحامى العمانى له حصانة قانونية خلال عمله وبمكتبه لكن الحصانة القضائية مثل القضاة لازالت غير موجودة فى سلطنة عمان مطالباً بترسيخ الحصانة القضائية للمحامين العرب أسوة بحصانة القضاة خاصة أن المحامى هو عون العدالة ولابد أن يكون مطمئناً على نفسه وماله وعرضه .
المحامين السعوديين
وأكد الدكتور *محمد درويش سلامة عضو الجمعية الوطنية للمحامين السعوديين، إن مهنة المحاماة فى المملكة السعودية حديثة فقد صدر نظام المحاماة عام 2001 وبدأ سجل المحامين عام 2002 ويوجد الأن حوالى 4 آلاف محام فى السعودية وفى عام 2015 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية للمحامين وهى هيئة مستقلة لكن تحت اشراف وزارة العدل . مشيراً إلى أنه صدر قرار منذ شهرين سمح للمحامين الخليجيين بالعمل بالمحاكم السعودية شرط المعاملة بالمثل وهى خطوة جيدة للسماح للمحامى العربى بحق العمل مثله مثل المحامى السعودى .وأشار سلامة إلى أن المشاكل التى تواجه المحاماة فى السعودية هى وجود وكلاء شرعيين وأدعياء ولجان عرفية يمارسون المهنة بدون تأهيل أو دراسة فضلا *عن أن هناك مشكلة وهى أن القضاة يعتقدون أن المحامين يدافعون عن الباطل وإن كانت بدأت هذه النظرة تتغير مضيفا لا يوجد للمحامى معاش تقاعدى ولا يوجد تقنيين لتوقف المحامى فى حالة المرض أو الوفاة، مشيراً إلى أن مستقبل المنظومة العدلية ستكتمل فى السعودية قريباً.
المحامى اللبنانى
وأوضحت المحامية اللبنانية نجمة الأحمدية , أن نقابتى المحامين فى بيروت وطرابلس مستقلتان وأن المحامى اللبنانى يتمتع بحصانة قانونية مستمدة من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يجوز توقيفه احتياطياً أو إقامة دعوى ضده إلا بعد استئذان النقابة وأخذ الأذن من النقيب بملاحقته فى حالة المخالفة وسحب الحصانة منه ..وطالبت المحامية اللبنانية فاطمة خليل بركات بالتعاون والتواصل مع النقابات العربية فى كل الدول العربية من أجل تحقيق الشراكة العربية وتبادل الخبرات وتقديم المساعدة القانونية .وطالب الدكتور عزمى مزروع عضو هيئة التدريس بالمعهد العالى للقضاء والقاضى بوزارة العدل سابقا بتطوير مكاتب المحاماة المحلية والعربية إداريا ومهنياً وتطوير المحامين مهنيا وعلميا للدخول فى السوق الإقليمية والدولية بشكل أقوى وأكبر.
قال محمد بشارة دوسة وزير العدل بدولة السودان سابقا ورئيس الأمانة العدلية بالحزب الحاكم , *نحن قادمون من أجل أعمال العقل عصفا من أجل المدارسة والبحث فى أغوار المهنة التى هى من أشرف المهن وأنبلها .. وتابع مهنة المحاماة *إرساء لقواعد العدالة ورفع الضيم ورسم البسمة على شفاة من حاق بهم الظلم .. مضيفا لابد من البحث عن واقع أفضل للمحامى العربى من حيث التشريعات والوقائع الموضوعية والقانونية و البيئية التى تمارس فيها هذه المهنة .
وقال وزير العدل السودانى السابق , إن مهنة المحاماة فى جمهورية السودان لها جذور ضاربة فى القدم حيث إن السودان كان من أوائل الدول فى بلادنا العربية التى تمت فيها ممارسة هذه المهنة واسهمت بقدر كبير فى تحقيق بيئة صالحة للعدالة ونصرة الشعوب المستضعفة ..مؤكداً إن مهنة المحاماة تواجه تحديات جمة ومخاطر قد تتفاوت من دولة لأخرى فى وطننا العربى لذا نحتاج للتداول والنقاش المثمر والبناء للخروج برؤية علمية مشتركة لكيفية وضع الحلول اللازمة لتكون خير معين لمواجهة هذه التحديات والمخاطر . مشددا فلن نستطيع تطوير مهنة المحاماة ما لم نعمل على إزالة المخاطر التى تحول من أن يؤدى المحامى دوره بمهنية عالية لإرساء قيم الحق والعدل فى المجتمع.
المحامين العرب
وطالب المحامى المصرى الدكتور صابر عمار الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب عضو اللجنة العليا لإصلاح التشريعى بمصر , بالحوار المستمر من أجل حل مشكلات المهنة والاستفادة من تجاربنا ووضع رؤية مستقبلية لواقع أفضل لمهنة المحاماة محذرا بأن مهنة المحاماة بالعالم العربى تتعرض إلى غزو أوروبى غير مسبوق عن طريق الشراكات مع المحامين العرب وهو ما يمثل خطراً على مهنة المحاماة العربية *وهو ما يستوجب إعادة صياغة قوانين المحاماة بمصر والدول العربية للسماح للمحامين العرب بالعمل فى المحاكم العربية
وكشف عمار عن أن قانون المحاماة المصرى وأغلب القوانين العربية بها مشاكل ومنها عدم جواز ممارسة مهنة المحاماة للمحامين الأجانب داخل مصر *ولا يسمح للمحامين العرب بالعمل فى المحاكم المصرية وهو ما تتخذه بعض الدول العربية قرينه للمعاملة بالمثل وعدم السماح للمحامين المصريين للعمل فى المحاكم العربية، مطالبا بإسقاط تلك القيود القديمة والعتيقة والسماح للمحامين العرب بالعمل فى المحاكم المصرية مشددا على ضرورة إعادة صياغة القوانين بما يسمح أن تكون مصر كعهدها دائما حاضنة لكل المهن العربية مؤكداً أن هذا لن يؤثر على عمل المحامين المصريين *وكذلك اتاحة حرية العمل للمحامين العرب فى جميع الأقطار العربية مشيرا إلى أن المحامين المصريين غير مسموح لهم العمل أمام المحاكم العربية وفقط يعملون كخبراء فى المكاتب مطالباً بحل هذه المشكلة على أن تتعاون جميع النقابات العربية تحت لواء اتحاد المحامين العرب بهدف التكامل والوحدة
الأكاديمية الدولية
وقال منسق عام المؤتمر وليد عثمان رئيس الاكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم , إن المؤتمر ناقش المستجدات الخاصة بالمنظومة القانونية وأوضاع مهنة المحاماة وسبل مواجهة المخاطر التى تهدد المهنة حتى نصل لمستقبل أفضل للمحاماة فى العالم العربى مشيرا إلى أن توصيات المؤتمر تهدف إلى وجود ضمانات أفضل للمحامى لممارسة عمله خاصة فى دول مجلس التعاون الخليجى لأنها تفتقر إلى كثير من الحصانات الموجودة فى قانون المحاماة المصرى . كما أن أغلب النقابات والجمعيات القانونية العربية تابعة لوزارات العدل ودورها خدمى فقط وهو ما يستوجب التغيير والاستقلال للنهوض بالمحامى والمهنة
وطالب المحامى المصرى وليد عثمان بتكوين روابط بين مكاتب المحاماة العربية لمواجهة التوغل الأجنبى وشركات المحاماة الدولية التى تعمل فى الاستشارات القانونية بالوطن العربى بما أثر سلباً على الاقتصاد العربى , مشيرا إلى أن مكتب شيرمان الأجنبى تلاعب بقضية تصدير الغاز لإسرائيل مما تسبب فى خسارة مصر للقضية وخسارة الشعب المصري لملايين الدولارات وذلك بسبب اللجوء لهذه المكاتب والتى تلاعبت بالقضية مشدداً على *انه آن الأوان لتكوين تجمع عربى قادر على اعطاء المشورة القانونية بشكل صحيح وبتعاون وتضافر الجهود العربية بما يلبى طموحات المهنة ويرتقى بالعالم العربى ..وانتقد عثمان ما جاء فى تعديل قانون المحاماة المصرى بعدم مزاولة المحامى العربى للمهنة بمصر مؤكدا أنه فى حالة فتح مكاتب عربية بمصر سيفتح مكاتب مصرية فى الدول العربية بما يحقق مصالح مشتركة فإذا سمح للمحامى العربى بالترافع أمام المحاكم المصرية سيسمح للمحامى المصرى بالترافع أمام المحاكم العربية مشيرا إلى أن هناك مبادرة سعودية بقبول محامى الخليج للترافع أمام المحاكم السعودية شريطة المعاملة بالمثل متمنيا تعميم المبادرة على كل المحامين العرب .
المحامين العمانية
وطالب الدكتور حمد الربيعى نائب رئيس جمعية المحامين العمانية , باستقلال النقابات وجمعيات المحامين عن وزارات العدل بالدول العربية مشددا لابد ألا تكون النقابات والجمعيات تحت وصاية وزارة العدل ويجب على المحامين إدارة مرفقهم بكل استقلالية مشدداً على انه المحاماة مهنة حرة والمحامون مستقلون ولا يجب ان يتبعوا لأى جهة حكومية . وقال عمار عبد الله الغزاوى المحامى أمام المحكمة العليا العمانية ,ورئيس نيابة سابق , أن المحامين العرب متاح لهم العمل أمام المحاكم العمانية الاستئناف والعليا وغير مسموح لهم بالعمل أمام المحاكم الابتدائية لمنح فرصة أكبر لعمل شباب المحامين العمانيين وهو المعمول به فى دول الخليج مشيراً إلى أن المحامى العمانى له حصانة قانونية خلال عمله وبمكتبه لكن الحصانة القضائية مثل القضاة لازالت غير موجودة فى سلطنة عمان مطالباً بترسيخ الحصانة القضائية للمحامين العرب أسوة بحصانة القضاة خاصة أن المحامى هو عون العدالة ولابد أن يكون مطمئناً على نفسه وماله وعرضه .
المحامين السعوديين
وأكد الدكتور *محمد درويش سلامة عضو الجمعية الوطنية للمحامين السعوديين، إن مهنة المحاماة فى المملكة السعودية حديثة فقد صدر نظام المحاماة عام 2001 وبدأ سجل المحامين عام 2002 ويوجد الأن حوالى 4 آلاف محام فى السعودية وفى عام 2015 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة السعودية للمحامين وهى هيئة مستقلة لكن تحت اشراف وزارة العدل . مشيراً إلى أنه صدر قرار منذ شهرين سمح للمحامين الخليجيين بالعمل بالمحاكم السعودية شرط المعاملة بالمثل وهى خطوة جيدة للسماح للمحامى العربى بحق العمل مثله مثل المحامى السعودى .وأشار سلامة إلى أن المشاكل التى تواجه المحاماة فى السعودية هى وجود وكلاء شرعيين وأدعياء ولجان عرفية يمارسون المهنة بدون تأهيل أو دراسة فضلا *عن أن هناك مشكلة وهى أن القضاة يعتقدون أن المحامين يدافعون عن الباطل وإن كانت بدأت هذه النظرة تتغير مضيفا لا يوجد للمحامى معاش تقاعدى ولا يوجد تقنيين لتوقف المحامى فى حالة المرض أو الوفاة، مشيراً إلى أن مستقبل المنظومة العدلية ستكتمل فى السعودية قريباً.
المحامى اللبنانى
وأوضحت المحامية اللبنانية نجمة الأحمدية , أن نقابتى المحامين فى بيروت وطرابلس مستقلتان وأن المحامى اللبنانى يتمتع بحصانة قانونية مستمدة من قانون تنظيم مهنة المحاماة ولا يجوز توقيفه احتياطياً أو إقامة دعوى ضده إلا بعد استئذان النقابة وأخذ الأذن من النقيب بملاحقته فى حالة المخالفة وسحب الحصانة منه ..وطالبت المحامية اللبنانية فاطمة خليل بركات بالتعاون والتواصل مع النقابات العربية فى كل الدول العربية من أجل تحقيق الشراكة العربية وتبادل الخبرات وتقديم المساعدة القانونية .وطالب الدكتور عزمى مزروع عضو هيئة التدريس بالمعهد العالى للقضاء والقاضى بوزارة العدل سابقا بتطوير مكاتب المحاماة المحلية والعربية إداريا ومهنياً وتطوير المحامين مهنيا وعلميا للدخول فى السوق الإقليمية والدولية بشكل أقوى وأكبر.
