قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الإثنين إنه لم يتحدد بعد موعد لبدء الجلسات العلنية لنظر دعوى للبدء في مساءلة البرلمان للرئيسة بارك جون هي، التي تحاصرها فضيحة تنطوي على إساءة استغلال للنفوذ.

وقال متحدث إن قضاة المحكمة الـ9 اجتمعوا في وقت سابق اليوم لبحث القضية.

ويجب أن تحدد المحكمة ما إذا كانت ستؤيد قرار مساءلة الرئيسة، الذي وافق عليه البرلمان يوم الجمعة الماضي، وهي عملية يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 180 يوماً، وإذا أيدت المحكمة القرار فستكون بارك أول رئيسة منتخبة يطاح بها من منصبها.