المصدر - نص الأمر السامي الكريم القاضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها ، على تشكيل لجنة عليا يرأسها وزير التجارة والاستثمار.
وتضمنت تفاصيل الأمر الذي جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – يحفظه الله – ، على قيام اللجنة بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها ومعرفة أسباب التأخر في صرفها بما ذلك ماقد يكون له صلة بتأخر بعض الوزارات والاجهزة الحكومية في رفع المستندات اللازمة لصرف تلك المستحقات إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن لتلافيه.
واشتمل الأمر على تكليف اللجنة العليا باقتراح الحلول المناسبة لسداد المستحقات القائمة بصورة عاجلة والآليات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا بما في ذلك تطوير اجراءات التعاقد في الحالات الطارئة بخاصة المتصلة بالصحة والسلامة وبعض القطاعات.
وتضمن الأمر تكليف اللجنة بالقيام بإبلاغ الجهات الرقابية عما يتبين لها اثناء اجراءات الحصر من مخالفات جسيمة ومتكررة بصورة ممنهجة لاتخاذ ما يلزم نظاماً بحق مرتكبي هذه المخالفات .
وخول الأمر السامي اللجنة بعدد من الصلاحيات لإنجاز مهامها منها حصولها على جميع الوثائق والمعلومات التي ترى الحاجة إليها والتواصل مع جميع الأطراف ذات الصِّلة في القطاعين العام والخاص مع توجيه الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية الاخرى اتخاذ مايلزم لتسهيل أداء اللجنة مهامها.
كما خولها بالاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها ، والاستعانة بخدمة التسجيل الالكترونية التي اطلقتها وزارة المالية لحصر المستحقات المتأخرة.
ووجه الأمر اللجنة بالرفع بما يتم التوصل إليه في شأن الموضوع بصورة عاجلة وذلك وفق خطة زمنية تعدها لهذا الغرض ، وتزود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من مباشرة مهامها.
وكان الأمر السامي قد جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – يحفظه الله – وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، موضحاً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية
وتضمنت تفاصيل الأمر الذي جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – يحفظه الله – ، على قيام اللجنة بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها ومعرفة أسباب التأخر في صرفها بما ذلك ماقد يكون له صلة بتأخر بعض الوزارات والاجهزة الحكومية في رفع المستندات اللازمة لصرف تلك المستحقات إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن لتلافيه.
واشتمل الأمر على تكليف اللجنة العليا باقتراح الحلول المناسبة لسداد المستحقات القائمة بصورة عاجلة والآليات التي تكفل عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا بما في ذلك تطوير اجراءات التعاقد في الحالات الطارئة بخاصة المتصلة بالصحة والسلامة وبعض القطاعات.
وتضمن الأمر تكليف اللجنة بالقيام بإبلاغ الجهات الرقابية عما يتبين لها اثناء اجراءات الحصر من مخالفات جسيمة ومتكررة بصورة ممنهجة لاتخاذ ما يلزم نظاماً بحق مرتكبي هذه المخالفات .
وخول الأمر السامي اللجنة بعدد من الصلاحيات لإنجاز مهامها منها حصولها على جميع الوثائق والمعلومات التي ترى الحاجة إليها والتواصل مع جميع الأطراف ذات الصِّلة في القطاعين العام والخاص مع توجيه الوزراء ورؤساء الاجهزة الحكومية الاخرى اتخاذ مايلزم لتسهيل أداء اللجنة مهامها.
كما خولها بالاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص ودعوة من تراه لحضور اجتماعاتها ، والاستعانة بخدمة التسجيل الالكترونية التي اطلقتها وزارة المالية لحصر المستحقات المتأخرة.
ووجه الأمر اللجنة بالرفع بما يتم التوصل إليه في شأن الموضوع بصورة عاجلة وذلك وفق خطة زمنية تعدها لهذا الغرض ، وتزود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من مباشرة مهامها.
وكان الأمر السامي قد جاء بناء على ما رفعه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – يحفظه الله – وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة، موضحاً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية
