يطلق وزيرا العدل والإسكان اليوم الإثنين في الرياض الشبكة الإلكترونية لخدمات مشروع “إيجار”، ليدخل بذلك مشروع الإيجار الإلكتروني حيز التنفيذ، ويصبح عقد الإيجار سنداً تنفيذياً بين الطرفين، كما سمح النظام للسعوديات بالعمل وسيطات عقاريات، إذا استوفين الشروط، في حين يسمح للمرأة بالإيجار من غير معرف.

وبحسب المعلومات الواردة أن توثيق عقود الإيجار إلزاميّ، ويجري حالياً العمل ليشمل القطاع التجاري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، إذ يحمل عقد “الإيجار الموحد” صفة السند التنفيذي، وبالإمكان التوجه إلى محكمة التنفيذ، للتنفيذ مباشرة، بعد التأكد من صحة الادعاء، كما أنه سند تنفيذي ملزم قابل للتنفيذ أمام الجهات القضائية والتنفيذية، كوزارة العدل، بحسب “الحياة”.

وحول مزايا إيجار:” للمستأجر حفظ الحقوق بالعقد الموحد، وخدمة التنبيهات، والموثوقية بالتعامل مع وسيط عقاري معتمد، وتوفير سجل السلوك الإيجاري للمؤجر، والسداد الإلكتروني وخيارات السداد، كما يلزم النظام الوسطاء العقاريين تسجيل عقود الإيجار السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، ويوجد شرط اختياري يمكن الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر واعتماده في العقد، بأن يدفع المستأجر مبلغ الضمان، الذي يمكن للمؤجر استخدامه لتعويض التكاليف في حال إحداث المستأجر أضراراً في الوحدة السكنية، ويتم استرجاعه، بحسب النظام من المستأجر بالكامل، أو المتبقي في حال تسليم الوحدة العقارية عند نهاية العقد أو إنهائه، كما تستطيع المرأة بالهوية الوطنية أو هوية مقيم التعامل مع إيجار، من خلال وسيط عقاري معتمد، إذ يحق لأي مواطن ومواطنة التسجيل في إيجار، إذا تم استيفاء الشروط.