المصدر - استعرضت الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالرياض وقطاع الثروة السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع غرفة الرياض، ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات الاستزراع المائي وأثرها الاستثماري" اقاماها اليوم صباحاً، الموافق الاثنين 19 جمادى أول 1439هـ، والتي دارت محاورها الرئيسة حول الدور الكبير للثروة المائية بالمملكة العربية السعودية من خلال مشاريعها الاستثمارية.
أثناء ذلك بين مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعة بمنطقة الرياض د. ماجد الفراج أن المملكة تمتلك مقومات مائية وثروات بحرية ضخمة على مدى سواحلها ذات الثروات الغزيرة والمُتنوعة، وما لها من دور بارز في تطوير صناعة الثروة السمكية عبر صناعة الاستزراع المائي وتحقيقاً لهدف ورؤية المملكة وتحولها الوطني، ودورها في بناء صناعة سمكية مُستدامة عبر الأليات التقنية التي يُمكنها إثراء الثروة السمكية، مُضيفاً أن للقطاع الخاص دور هام في إثراء القيم الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب السعودي من الجنسين، مُشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية وخلق فرص محلية ودولية لتفعيل أنشطة الاستثمار المائي في هذا القطاع.
وحول المنافسة العالمية للمملكة أشار نائب مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية ومدير عام إدارة صحة وخدمات الثروة السمكية م. سعد الزهرة إلى أن قطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة هدفه الأول هو تطبيق معايير جودة مُنافسة عالمياً بالتّنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، لرفع معدل الاستهلاك السّنوي من المنتجات السمكية للفرد بالمملكة، وتنويع القاعدة الغذائية وتوفيرها بأمثل الطُرق والسُّبل واستدامتها إنتاجياً واستهلاكياً.
يذكر أن قطاع الاستزراع المائي بكافة مناطق المملكة وأسواقها واستدامتها تتلاقى توجهاتها مع مستهدفات تشجيع النّمط الاستهلاكي وبرنامج تطوير قطاع الثروة السمكية والذي يطمح في الوصول بإنتاجية القطاع إلى 100 ألف طن في 2020 وإلى 600 ألف طن في 2030. إضافةً إلى توفير 200 ألف وظيفة، منها 30 في المائة للمرأة.
وتأتي هذه الورشة التي عقدتها ضمن سلسلة من ورش العمل الفنية والعملية المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالثروة المائية لزيادة المنتجات وضبط آليات جودة المنتجات السمكية بتلك الأسواق وتصدير الفائض.
أثناء ذلك بين مدير عام الإدارة العامة للشؤون الزراعة بمنطقة الرياض د. ماجد الفراج أن المملكة تمتلك مقومات مائية وثروات بحرية ضخمة على مدى سواحلها ذات الثروات الغزيرة والمُتنوعة، وما لها من دور بارز في تطوير صناعة الثروة السمكية عبر صناعة الاستزراع المائي وتحقيقاً لهدف ورؤية المملكة وتحولها الوطني، ودورها في بناء صناعة سمكية مُستدامة عبر الأليات التقنية التي يُمكنها إثراء الثروة السمكية، مُضيفاً أن للقطاع الخاص دور هام في إثراء القيم الإنتاجية وخلق فرص عمل للشباب السعودي من الجنسين، مُشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية وخلق فرص محلية ودولية لتفعيل أنشطة الاستثمار المائي في هذا القطاع.
وحول المنافسة العالمية للمملكة أشار نائب مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية ومدير عام إدارة صحة وخدمات الثروة السمكية م. سعد الزهرة إلى أن قطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة هدفه الأول هو تطبيق معايير جودة مُنافسة عالمياً بالتّنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص، لرفع معدل الاستهلاك السّنوي من المنتجات السمكية للفرد بالمملكة، وتنويع القاعدة الغذائية وتوفيرها بأمثل الطُرق والسُّبل واستدامتها إنتاجياً واستهلاكياً.
يذكر أن قطاع الاستزراع المائي بكافة مناطق المملكة وأسواقها واستدامتها تتلاقى توجهاتها مع مستهدفات تشجيع النّمط الاستهلاكي وبرنامج تطوير قطاع الثروة السمكية والذي يطمح في الوصول بإنتاجية القطاع إلى 100 ألف طن في 2020 وإلى 600 ألف طن في 2030. إضافةً إلى توفير 200 ألف وظيفة، منها 30 في المائة للمرأة.
وتأتي هذه الورشة التي عقدتها ضمن سلسلة من ورش العمل الفنية والعملية المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بالثروة المائية لزيادة المنتجات وضبط آليات جودة المنتجات السمكية بتلك الأسواق وتصدير الفائض.
