لم ينته الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب من تعيينات إدارته القادمة، لكنه اختار حتى الآن ثلاثة جنرالات متقاعدين في مناصب حكومية عليا، ما يثير تساؤلات حول أسباب هذا التوجه نحو العسكر.
وأفادت وسائل إعلام أميركية أن ترامب سيرشح الجنرال المتقاعد في سلاح مشاة البحرية جون كيلي الذي شارك في القتال في العراق، لمنصب وزير الأمن الداخلي، ما يعني أنه سيشرف على العديد من القضايا المثيرة للجدل كالهجرة وامن الحدود، هي قضايا هامة بالنسبة إلى ترامب.
وفي حال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيين كيلي، سينضم إلى الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس الذي عين وزيراً للدفاع، والجنرال المتقاعد مايكل فلين الذي عين مستشارا للأمن القومي، وماتيس بحاجة أيضا إلى مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه.
ومع أنهم يملكون خبرة واسعة ومعرفة كبيرة، يثير عدد الجنرالات الكبير في الإدارة الجديدة مخاوف البعض من أن يهدد ذلك ما يعتبر حجر الزاوية في الديموقراطية الأميركية، أي إشراف المدنيين على الجيش والحكومة.
ويقول الجنرال المتقاعد ديفيد بارنو الذي خدم في افغانستان "في حال كان هناك عدد ملحوظ (من العسكريين السابقين) في إدارتك، فهذا يثير تساؤلات حول إذا ما كانت هناك سيطرة مدنية كاملة على الأمة".
وهناك اسم عسكري آخر مطروح وهو الجنرال ديفيد بترايوس المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) لتولي منصب وزير الخارجية، وهناك شائعات حول تكليف الادميرال مايكل رودجرز بمنصب رئيس الاستخبارات.
ويقول الباحث العسكري اندرو باسيفيتش لمجلة "تايم"، "مع تعيين جنرال آخر بثلاثة أو أربعة نجوم في منصب كبير، يصبح بإمكاننا الإشارة إلى مجلس ترامب العسكري بدلاً من إدارة ترامب".
وقد يكون أحد الأسباب التي تجعل ترامب يعين قادة من الجيش هو أن الضباط في العادة لا يفصحون عن آرائهم السياسية، ما يعني أن عدداً قليلاً من الضباط الكبار انتقد حملة ترامب بشكل صريح، على عكس النواب والمدنيين الذين اختلفوا معه.
ويرجح بارنو ان يكون ترامب يشعر بالانبهار من خبرة الجنرالات. ويتابع "هو معجب للغاية بالجدية والخبرة والوقار الذي عبر عنه بعض الجنرالات المتقاعدين خلال لقائهم به". وبحسب بارنو، فإن الجنرالات "نوع مختلف للغاية عن الأشخاص الذين أحاط ترامب نفسه بهم في جوانب أخرى من حياته المهنية".
