المصدر -
أعلنت النيابة العامة السعودية، عن قائمة عقوبات تتضمن السجن وغرامات مالية، بخصوص العملات السعودية.
حيث قالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن "كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاميا داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيميائية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال".
وأضافت، أن ذلك يأتي، وفقا للمادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص، ضمن تزييف وتقليد النقود.
كما قالت: "كل من حاز نقودا أو مقلدة للنقود المتداولة نظاما داخل المملكة، أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ومع غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال".
وشددت على أن "كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما بالمملكة أو خارجها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة، والغرامة تصل إلى نصف مليون ريال".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر عدة أوامر ملكية، من بينها تحويل "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة" وتبعيتها للملك مباشرة، وضمان استقلاليتها تماشيا مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
هذا ونص الأمر الملكي الخاص بـ"النيابة العامة" على تبعيتها للملك مباشرة واستقلاليتها الكاملة، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام "هيئة التحقيق والادعاء العام"، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما.
حيث قالت الهيئة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن "كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاميا داخل المملكة، أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالمواد الكيميائية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها، أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وبغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال".
وأضافت، أن ذلك يأتي، وفقا للمادة الثالثة من النظام الجزائي الخاص، ضمن تزييف وتقليد النقود.
كما قالت: "كل من حاز نقودا أو مقلدة للنقود المتداولة نظاما داخل المملكة، أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، ومع غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال".
وشددت على أن "كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاما بالمملكة أو خارجها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس وعشرين سنة، والغرامة تصل إلى نصف مليون ريال".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدر عدة أوامر ملكية، من بينها تحويل "هيئة التحقيق والادعاء العام" إلى "النيابة العامة" وتبعيتها للملك مباشرة، وضمان استقلاليتها تماشيا مع القواعد المتبعة في معظم دول العالم، وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات.
هذا ونص الأمر الملكي الخاص بـ"النيابة العامة" على تبعيتها للملك مباشرة واستقلاليتها الكاملة، ومنع التدخل في أعمالها، وتكليف هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمراجعة نظام "هيئة التحقيق والادعاء العام"، واقتراح تعديل ما يلزم منها خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما.
