بيان صحفي
المصدر - تعقيباً على ما تم نشره بإحدى الصحف الالكترونية مؤخراً بعنوان (تجاوزاً للتوجيهات سبعيني يتعرض للشتم والاهانة جنوب السعودية) حول تذمر أحد المواطنين من عدم تعاون المختصين بمركز الامارة وبلدية القفل مع شكواه ضد مواطن آخر استولى على أرض حكومية حسب إفادته .
أوضحت إمارة منطقة جازان على لسان متحدثها الرسمي الاستاذ علي بن موسى زعله بأن صاحب الشكوى سبق له الرفع بالتماس لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصدر توجيه من سموه للإدارة المختصة بديوان الإمارة المتضمن تشكيل لجنة وتكليفها بالانتقال لمركز القفل وتقديم تقرير متكامل مع المرئيات ، وقد شخصت اللجنة المكونة من مندوب الإمارة ومندوب الأمانة إلى مركز القفل لاستكمال إجراءات البحث والتحقق، وقدمت محضرها المتضمن بأن القضية الأساسية اكتسبت القطعية النهائية بالوجه الشرعي وبالتالي يلزم تطبيق ما جاء في الحكم الصادر بهذا الشأن، كما ظهر للجنة عدم صحة دعوى المواطن ضد منسوبي المركز والبلدية ، وبعدها تقدم المواطن بطلب إعادة النظر في القرار الشرعي وأحيلت أوراقه إلى محكمة محافظة صامطة للبت فيها كالمتبع، أما بالنسبة لدعوى الشاكي ضد بعض المسؤولين السابقين بمركز وبلدية القفل فقد أفاد المتحدث الرسمي بأنه بإمكان المواطن التقدم بحقه الخاص للقضاء إن رغب في ذلك وما يتقرر شرعاً يتم تنفيذه حسب التعليمات.
أوضحت إمارة منطقة جازان على لسان متحدثها الرسمي الاستاذ علي بن موسى زعله بأن صاحب الشكوى سبق له الرفع بالتماس لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصدر توجيه من سموه للإدارة المختصة بديوان الإمارة المتضمن تشكيل لجنة وتكليفها بالانتقال لمركز القفل وتقديم تقرير متكامل مع المرئيات ، وقد شخصت اللجنة المكونة من مندوب الإمارة ومندوب الأمانة إلى مركز القفل لاستكمال إجراءات البحث والتحقق، وقدمت محضرها المتضمن بأن القضية الأساسية اكتسبت القطعية النهائية بالوجه الشرعي وبالتالي يلزم تطبيق ما جاء في الحكم الصادر بهذا الشأن، كما ظهر للجنة عدم صحة دعوى المواطن ضد منسوبي المركز والبلدية ، وبعدها تقدم المواطن بطلب إعادة النظر في القرار الشرعي وأحيلت أوراقه إلى محكمة محافظة صامطة للبت فيها كالمتبع، أما بالنسبة لدعوى الشاكي ضد بعض المسؤولين السابقين بمركز وبلدية القفل فقد أفاد المتحدث الرسمي بأنه بإمكان المواطن التقدم بحقه الخاص للقضاء إن رغب في ذلك وما يتقرر شرعاً يتم تنفيذه حسب التعليمات.