كشف موقع شبكة “بلومبرج” الأمريكية، أن معدل التوظيف داخل السعودية ارتفع الشهر الماضي بأسرع معدل له منذ أغسطس 2016، مع إعلان الشركات عن عمليات توظيف لمشروعات جديدة. وأضاف تقرير الشبكة الأمريكية أن مقياس نشاط الأعمال في الاقتصاد غير النفطي بالسعودية انخفض بشكل حادّ إلى مستوى قياسي، حيث أدّى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير، إلى الإضرار بعمليات الإنتاج والشراء.
وأوضحت بلومبرج أن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني هبط من 57.3 في ديسمبر إلى 53 في المئة، وهو أدنى مستوى تم تسجيله في تاريخ المسح، مع تباطؤ الإنتاج والطلبيات الجديدة. ونقلت الشبكة عن خديجة حقي، رئيسة الأبحاث الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني، قولها: “عززت الشركات الإنتاج والشراء في نهاية العام الماضي قبل تطبيق الضريبة الجديدة، ما يعني أن التباطؤ على الأرجح سيكون عابرًا”.

وأضافت: “حتى في ظل التغييرات، الشركات أكثر تفاؤلًا حيال توقعاتها المستقبلية عما كانت عليه منذ إبريل 2017، بفضل ارتفاع أسعار النفط وإعلان الحكومة عن ميزانية توسعية”. ونوّه تقرير الشبكة الأمريكية، إلى أن تسجيل ما فوق 50 نقطة يعني أن الاقتصاد لا يزال يتوسع. ولفت إلى أن السعودية تدخل عامًا حاسمًا بالنسبة لخطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة الاقتصاد الذي يعتمد على النفط؛ حيث يحاول المسؤولون زيادة الإيرادات الحكومية دون تبديد النموّ الاقتصادي. ونوّه إلى أن المملكة أقرت ضريبة قيمة مضافة نسبتها 5 في المئة في يناير، كما فرضت رسومًا أعلى على العمال الوافدين، وخفضت الدعم، ما رفع أسعار الوقود والكهرباء.