المصدر - أطلقت 16 جهة حكومية بين وزارات وهيئات ومؤسسات في مدينة الرياض، اليوم، برنامج الإسكان، وذلك ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى توفير حلول سكنية للأسر السعودية، مستهدفاً رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030م، وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم. والبرنامج يترجم توجيهات الحكومة الرشيدة بتوفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين.
ويعدّ البرنامج مظلة للإشراف على الجهات المشاركة فيه، ويضمن التنسيق بشكل مستمر فيما بينها للعمل بخطوات متسارعة لإيجاد الحلول المناسبة والآلية التي تتسم بالدقة في الإنجاز، وتعمد إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.
وتسعى الجهات الحكومية الواقعة تحت مظلة البرنامج للتكامل فيما بينها؛ بهدف تنسيق الجهود، وتوفير العديد من الحلول السكنية المناسبة بتضافر جهود الأجهزة ذات العلاقة، عبر رؤى متكاملة يقدمها البرنامج؛ لتلبية احتياج كل فئات المجتمع يتم من خلالها دعم الأسر السعودية.
وتشمل أهداف البرنامج تحسين القطاع من خلال أربعة محاور رئيسة تتمثل في: توفير وحدات سكنية ملائمة بخيارات متنوعة وأسعار تناسب مختلف فئات الأسر السعودية، وتمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وبأقل تكلفة ممكنة، والعمل على التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع الاسكاني، ورفع مستوى الخدمة وتيسير رحلة تملك المواطن وتذليل جميع العقبات التي تواجهه.
كما أن البرنامج سيعمل على تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، ورفع متانة القطاع بما فيه التنظيمات والمعلومات؛ للإسهام في زيادة جاذبيته للمستثمرين ورفع مستوى الثقة فيه، إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة للمواطنين، وزيادة عدد المطورين في القطاع مما يزيد من خيارات الوحدات المتوفرة ورفع جودتها، إلى جانب مشاركة فاعلة للقطاع غير الربحي من أفراد ومؤسسات تسهم في تمويل مشاريع الفئات الأكثر حاجة.
ويعدّ البرنامج مظلة للإشراف على الجهات المشاركة فيه، ويضمن التنسيق بشكل مستمر فيما بينها للعمل بخطوات متسارعة لإيجاد الحلول المناسبة والآلية التي تتسم بالدقة في الإنجاز، وتعمد إلى تذليل كل العقبات التي تحول دون تنفيذ مبادراتها المتعلقة بتمكين المواطنين من تملك المسكن.
وتسعى الجهات الحكومية الواقعة تحت مظلة البرنامج للتكامل فيما بينها؛ بهدف تنسيق الجهود، وتوفير العديد من الحلول السكنية المناسبة بتضافر جهود الأجهزة ذات العلاقة، عبر رؤى متكاملة يقدمها البرنامج؛ لتلبية احتياج كل فئات المجتمع يتم من خلالها دعم الأسر السعودية.
وتشمل أهداف البرنامج تحسين القطاع من خلال أربعة محاور رئيسة تتمثل في: توفير وحدات سكنية ملائمة بخيارات متنوعة وأسعار تناسب مختلف فئات الأسر السعودية، وتمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وبأقل تكلفة ممكنة، والعمل على التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع الاسكاني، ورفع مستوى الخدمة وتيسير رحلة تملك المواطن وتذليل جميع العقبات التي تواجهه.
كما أن البرنامج سيعمل على تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، ورفع متانة القطاع بما فيه التنظيمات والمعلومات؛ للإسهام في زيادة جاذبيته للمستثمرين ورفع مستوى الثقة فيه، إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة للمواطنين، وزيادة عدد المطورين في القطاع مما يزيد من خيارات الوحدات المتوفرة ورفع جودتها، إلى جانب مشاركة فاعلة للقطاع غير الربحي من أفراد ومؤسسات تسهم في تمويل مشاريع الفئات الأكثر حاجة.
