المصدر -
دشن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان (خيراتنا من أرضنا) والمعرض المصاحب له مساء أمس (الأحد) بفندق هيلتون جدة.
وحظى المؤتمر الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض منذ انطلاقته باهتمام كبير حيث يشارك فيه عدد من الخبراء المحليين والعالميين، ويناقش عدة محاور من بينها التقدم العلمي الذي وصلت إليه المملكة في مجال جيولوجيا علوم الأرض، بالإضافة الى مناقشة مجموعة من البحوث والدراسات في مجال المسح والتنقيب عن الثروات المعدنية إلى جانب دراسات الزلازل والبراكين وطرق التخفيف من أضرارها، وكذلك كيفية الحد من المخاطر الجيولوجية.
وخلال كلمته أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الأهمية الفائقة لهذا المؤتمر والتي تأتي من أهمية علوم الأرض، تلك العلوم التي تتناول جوانب حيوية عديدة لعالمنا كله، مشيراً إلى أن بلادنا تشهد رحلة تطور وتحول عملاقة، يسير دفتها قائد الوطن ورائد نهضته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – ويعاضده في ذلك صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – وفقه الله – لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تتطلب مضاعفة حجم وتنوع الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاع التعدين الواعد، وبحيث تلبي الطلب العالمي والمحلي المتزايد على الطاقة، من خلال تنمية وتنويع مزيج الطاقة بما فيها المصادر الهيدروكربونية التقليدية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.
وأكد م. الفالح على الدور الأساس لعلوم الأرض في الوصول إلى الثروات الطبيعية، سواءً المعدنية أو الثروة البترولية التي ستظل عنصرا أساساً في توفير الطاقة للعالم، وعماد تطوره ونمو اقتصاد، مبيناً بأن المملكة - ولله الحمد - تنعم بثرواتها الطبيعية المتنوعة، التي تمثل محفزاً لكل الباحثين من العلماء والجيولوجيين المتخصصين لمواصلة الجهود الرامية لاستكشاف هذه الثروات، والاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مع المحافظة على البيئة، واستدامة الموارد لمصلحة الأجيال المقبلة، وسأتوقف في عجالة سريعة عند هذه الثروات والجهود المبذولة في استكشافها واستثمارها في المملكة.
وبين معالي الوزير بأن الثروة المعدنية تُعد إحدى أهم نشاطات تحقيق رؤيتنا، بما فيها من فرص هائلة، تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل للمواطنين، وتطوير المناطق الأقل نمواً. وبالإضافة لما يحققه التعدين والصناعات المعدنية من تعزيز للاقتصاد، فإنه يدعم الأهداف الأخرى المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الأساسية التي تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم، والفرص التي ذكرتها كانت وراء إطلاق الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية ( 2018 – 2035)، التي توجت مؤخراً بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة عليها.
وكشف معاليه بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الاجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 ترليون دولار، بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسيطة والتحويلية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة لتصل إلــى عشــــرة أضعاف الإنتاج الحالي، ، وستكون المملكــة - بإذن الله - ضمن أكبر عشرة منتجين للألمنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة لإنشاء صناعات متقدمة، وستوفر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعــــــــها بما في ذلك الحديد والفولاذ - والتي يتوقع أن تبلغ ضعف ما هي عليه - المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وستقفز المملكة لتصبح الثالثة عالمياً في إنتاج أسمدة الفوسفات.
وأضاف بأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ستتولى تنظيم وتنفيذ مشروع المسح الاقليمي الجيولوجي الشامل خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيتم وضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، التي سيتم إنشاؤها وفقاً لأعلى المواصفات العالمية. ولتسريع عمليات الاستكشاف لتحقيق النمو المأمول في مخرجات التعدين في الموارد التي أشرت إليها، فإن الخطة تسعى إلى زيادة مستوى الانفاق على الاستكشاف لكل كيلومتر مربع، من 90 ريـال حالياً إلى 570 ريـال في عام 2030، مضيفاً بأن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعدين، وذلك من خلال تعديل نظام الاستثمار التعديني، بحيث يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال، ويعــــــزز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، ويسهل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدين خلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية. وتشجيع المستكشفين المبادرين للدخول إلى هذا القطاع، وسيتم تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية التي تقدر حجم الاستثمارات فيها بما يقارب 120 مليار دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشاريع. ومن هذا المقام أدعو المستثمرين ورواد الأعمال من الجيولوجيين الشباب إلى اغتنام الفرص الضخمة التي تتيحها الرؤية في قطاع التعدين، فالممكنات والحوافز المتاحة غير مسبوقة، وكلنا ثقة في أن طموحهم وامكاناتهم ستضاعف دورهم في تنفيذ هذه المشاريع الرائدة.
ورحب معاليه بالأساتذة والباحثين من مختلف دول العالم، الذين يشاركون في هذا المؤتمر من خلال تقديم أوراقٍ بحثية مهمة، والإسهام في ورش علمية مفيدة للغاية، في مجالات علوم الأرض المختلفة.
وأكد معاليه بأن دور الجيولوجيين وعلماء الأرض لم يقتصر على قطاع التعدين، بل كان لهم السبق في اكتشاف الثروات البترولية التي غيرت مسار التنمية ليس فقط في المملكة، بل في العالم باسره، فبعد توقيع اتفاقية الامتياز، من قبل الملك المؤسس في مايو ١٩٣٣م، انهمك الجيولوجيون في ملحمة بحث وفحص جيولوجي، تم من خلالها إنتاج النفط وتصديره بكميات غير مسبوقة، واليوم مازال القائمون على علوم الأرض والمساحة الجيولوجية في المملكة، يعملون لاستكمال هذه الجهود بجدية ومثابرة ومتابعة لتسخير التطورات في هذا المجال وتقنياته الحديثة، وبما يدعم نشاطات الاستكشاف والإنتاج الرشيد لتعزيز احتياطياتنا، وإبقاء المملكة في صدارة منتجي البترول في العالم، مشيراً إلى أن أرامكو السعودية أطلقت عمليات استكشاف وتطوير تكوينات وحقول جديده للغاز، لتعزيز قدرتنا الإنتاجية إلى الضعف وإمداد جميع مناطق المملكة بهذا المصدر الحيوي للطاقة، ومنها اكتشاف وتطوير الغاز غير التقليدي في منطقة وعد الشمال، حيث وصلت قدرته على الإنتاج إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، لإمداد مناجم الفوسفات التي تقوم شركة معادن بتطويرها هناك، بالإضافة إلى إمداد الصناعات المساندة ومحطات الكهرباء في المنطقة. كما تعكف أرامكو الآن على تسريع أعمال التنقيب في منطقة البحر الأحمر، والتي ستسهم في تعزيز إمدادات الطاقة في الساحل الغربي، وتلبية احتياجات المشاريع العملاقة هناك كمشروعي نيوم والبحر الأحمر.
وشدد معاليه بأن الرؤية تهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية قوة عالميةً في مجال الطاقة المتجددة، وبفضل من الله سبحانه، تحظى المملكة بكل مقومات النجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخلات مثل رمال السليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية والخليجية الرائدة من خبرة قوية في تطوير وإنتاج أشكال الطاقة المختلفة؛ فإضافة إلى الموارد الهيدروكربونية الوفيرة، تتمتع المملكة بمصادر الطاقة الصديقة للبيئة بشكل مستمر خلال غالبية فصول العام، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية التي تعتبر مصدراً مستداماً للطاقة وصديقاً للبيئة، وقد أكدت الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مؤخراً، وجود مواقع عديدة لهذه الحرارة الأرضية في الصخور البركانية للدرع العربي، التي يمكن استثمارها مستقبلاً في إنتاج الطاقة الكهربائية. وكذلك هناك مشاريع الطاقة النووية والتي تستغل مصادرنا الطبيعية من اليورانيوم والثوريوم الذي تعمل هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع شركائنا من الصين على استكشافه، ولا شك أن لعلوم الأرض دور أساس في نجاح هذه الجهود، وسيسهم استغلال هذه المصادر، في تشكيل قاعدة متينة لتطوير قطاع طاقة ناجح يعتمد على موارد محلية متنوعة من جهة، يمكننا بمشيئة الله من الوصول إلى مزيج طاقة رائد عالمياً من جهة أخرى.
وأشار في حديثه إلى أهمية علوم الأرض في مواجهة المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والتخفيف من آثارها، وكذلك دورها الكبير في تحديد مصادر مواد البناء وكيفية انتاجها مع المحافظة على البيئة، كما يجب الإشارة إلى دور علوم الأرض في السياحة الجيولوجية، إذ أن لبلادنا فرص واعدة جدا في هذه السياحة، ولا أخفي سعادتي لتخصيص هذا المؤتمر، ورشة عمل حول هذا المجال وإمكاناته في المملكة.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التعرف على الثروات الطبيعية وكيفية استغلالها بأسلوب مستدام، والعمل الدؤوب المتواصل لم يكن ليتحقق لولا جهود أبناء المملكة المخلصين، على مدى عدة عقود من الزمن، من هنا أقول للشباب الذين يخطون خطواتهم الأولى في العمل في مجالات علوم الأرض، إن آبائهم الذين وقفوا بشموخ على آبار النفط في ثلاثينات القرن الماضي، قد تركوا فيهم جينات العمل والطموح، وحب الأرض والشغف بها، بينما الدولة - يحفظها الله - التي وقفت مع آبائهم آنذاك يدًا بيد، تقف اليوم معهم، وتسير معهم وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في رحلة مباركة، وفي مجال حيوي لوطنهم، وتؤمن بأن مستقبل هذا المجال بل مستقبل هذه الأرض المباركة هو أمانة في أيديهم، وأن عليهم بذل الكثير من الجهد لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال، فلهم فيما فعل الرعيل الذي سبقوهم خير أسوة، ليحققوا مستقبلاً يشرق بالنجاح والتفوق، لأنفسهم ولوطنهم المعطاء.
وأشاد في كلمته بالدور الجليل لمعالي الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب، الذي ترجّل من منصبه رئيساً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وإنجازاته المتعددة خلال اثنتي عشر عاماً، كإنشاء مراكز التميز في الهيئة، مثل مركز الجيولوجيا البحرية، ومركز الأحافير، ومركز الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى مركز أبحاث زمزم، وما تحقق من تحديث لمختبرات ومعامل الهيئة، وما قدمه معاليه من بحوث ودراسات علمية متخصصة في مجالات التعدين والجيولوجيا. ومني ومن منسوبي منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومنسوبي هيئة المساحة الجيولوجية خاصة، أوجّه خالص الشكر والتقدير لمعاليه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
يشار إلى أن المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر يشمل محاضرات متخصصة في الطاقة الحرارية المتجددة والسياحة الجيولوجية، واوراق عمل أخرى هامة ستعرض أحدث التطورات، والأفكار، والتقنيات، في علوم الارض في جميع تخصصاتها خلال أيام المؤتمر، ويهدف لتعزيز سبل المعرفة والتعاون في جميع مجالات الجيولوجيا بكافة أنحاء المنطقة العربية لإيجاد روابط علمية قوية لجميع الأوساط ذات العلاقة بالجيولوجيا ومنها الاكاديمية، الصناعية، السياسية، البيئية، الجغرافية، والأثرية. بالإضافة إلى تسهيل البحوث في المجالات الناشئة، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في الدول العربية.
دشن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر تحت عنوان (خيراتنا من أرضنا) والمعرض المصاحب له مساء أمس (الأحد) بفندق هيلتون جدة.
وحظى المؤتمر الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلوم الأرض منذ انطلاقته باهتمام كبير حيث يشارك فيه عدد من الخبراء المحليين والعالميين، ويناقش عدة محاور من بينها التقدم العلمي الذي وصلت إليه المملكة في مجال جيولوجيا علوم الأرض، بالإضافة الى مناقشة مجموعة من البحوث والدراسات في مجال المسح والتنقيب عن الثروات المعدنية إلى جانب دراسات الزلازل والبراكين وطرق التخفيف من أضرارها، وكذلك كيفية الحد من المخاطر الجيولوجية.
وخلال كلمته أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الأهمية الفائقة لهذا المؤتمر والتي تأتي من أهمية علوم الأرض، تلك العلوم التي تتناول جوانب حيوية عديدة لعالمنا كله، مشيراً إلى أن بلادنا تشهد رحلة تطور وتحول عملاقة، يسير دفتها قائد الوطن ورائد نهضته، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – ويعاضده في ذلك صاحب السمو الملكي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – وفقه الله – لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تتطلب مضاعفة حجم وتنوع الاقتصاد الوطني، بما في ذلك قطاع التعدين الواعد، وبحيث تلبي الطلب العالمي والمحلي المتزايد على الطاقة، من خلال تنمية وتنويع مزيج الطاقة بما فيها المصادر الهيدروكربونية التقليدية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.
وأكد م. الفالح على الدور الأساس لعلوم الأرض في الوصول إلى الثروات الطبيعية، سواءً المعدنية أو الثروة البترولية التي ستظل عنصرا أساساً في توفير الطاقة للعالم، وعماد تطوره ونمو اقتصاد، مبيناً بأن المملكة - ولله الحمد - تنعم بثرواتها الطبيعية المتنوعة، التي تمثل محفزاً لكل الباحثين من العلماء والجيولوجيين المتخصصين لمواصلة الجهود الرامية لاستكشاف هذه الثروات، والاستفادة منها في تنويع مصادر الدخل، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مع المحافظة على البيئة، واستدامة الموارد لمصلحة الأجيال المقبلة، وسأتوقف في عجالة سريعة عند هذه الثروات والجهود المبذولة في استكشافها واستثمارها في المملكة.
وبين معالي الوزير بأن الثروة المعدنية تُعد إحدى أهم نشاطات تحقيق رؤيتنا، بما فيها من فرص هائلة، تُسهم في تنويع مصادر الدخل، وتوليد فرص العمل للمواطنين، وتطوير المناطق الأقل نمواً. وبالإضافة لما يحققه التعدين والصناعات المعدنية من تعزيز للاقتصاد، فإنه يدعم الأهداف الأخرى المتعلقة بتطوير الصناعة المحلية، من خلال تقديم المواد الأساسية التي تشكل القاعدة لأي اقتصاد صناعي متقدم، والفرص التي ذكرتها كانت وراء إطلاق الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية ( 2018 – 2035)، التي توجت مؤخراً بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة عليها.
وكشف معاليه بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن القيمة الاجمالية للموارد المعدنية في المملكة تفوق 1.3 ترليون دولار، بالإضافة إلى ما يمكن تحقيقه عبر تحويل هذه الثروات إلى منتجات ذات قيمة مضافة عن طريق الصناعات الوسيطة والتحويلية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى زيادة إنتاج معادن الأساس، والمعادن النفيسة لتصل إلــى عشــــرة أضعاف الإنتاج الحالي، ، وستكون المملكــة - بإذن الله - ضمن أكبر عشرة منتجين للألمنيوم، كما سيتم التوسع في تطوير سلاسل القيمة للتيتانيوم واليورانيوم والمعادن الأرضية النادرة لإنشاء صناعات متقدمة، وستوفر زيادة الإنتاج في المعادن بأنواعــــــــها بما في ذلك الحديد والفولاذ - والتي يتوقع أن تبلغ ضعف ما هي عليه - المواد اللازمة لصناعة السيارات، والصناعات العسكرية، والأجهزة، والمعدات، وستقفز المملكة لتصبح الثالثة عالمياً في إنتاج أسمدة الفوسفات.
وأضاف بأن هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ستتولى تنظيم وتنفيذ مشروع المسح الاقليمي الجيولوجي الشامل خلال السنوات الخمس المقبلة، وسيتم وضع نتائج الاستكشاف في قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، التي سيتم إنشاؤها وفقاً لأعلى المواصفات العالمية. ولتسريع عمليات الاستكشاف لتحقيق النمو المأمول في مخرجات التعدين في الموارد التي أشرت إليها، فإن الخطة تسعى إلى زيادة مستوى الانفاق على الاستكشاف لكل كيلومتر مربع، من 90 ريـال حالياً إلى 570 ريـال في عام 2030، مضيفاً بأن الدولة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص في قطاع التعدين، وذلك من خلال تعديل نظام الاستثمار التعديني، بحيث يزيد من جاذبية الاستثمار في هذا المجال، ويعــــــزز بيئة العمل فيه، وتفعيل دور القطاع الخاص، ويسهل إجراءات الحصول على تراخيص الاستكشاف والتعدين خلال فترة زمنية تقارب أفضل المعايير العالمية. وتشجيع المستكشفين المبادرين للدخول إلى هذا القطاع، وسيتم تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشاريع التعدين والمشاريع الوسيطة والتحويلية التي تقدر حجم الاستثمارات فيها بما يقارب 120 مليار دولار، بتوفير البنية التحتية اللازمة ورفع حجم التمويل الميسر لمثل هذه المشاريع. ومن هذا المقام أدعو المستثمرين ورواد الأعمال من الجيولوجيين الشباب إلى اغتنام الفرص الضخمة التي تتيحها الرؤية في قطاع التعدين، فالممكنات والحوافز المتاحة غير مسبوقة، وكلنا ثقة في أن طموحهم وامكاناتهم ستضاعف دورهم في تنفيذ هذه المشاريع الرائدة.
ورحب معاليه بالأساتذة والباحثين من مختلف دول العالم، الذين يشاركون في هذا المؤتمر من خلال تقديم أوراقٍ بحثية مهمة، والإسهام في ورش علمية مفيدة للغاية، في مجالات علوم الأرض المختلفة.
وأكد معاليه بأن دور الجيولوجيين وعلماء الأرض لم يقتصر على قطاع التعدين، بل كان لهم السبق في اكتشاف الثروات البترولية التي غيرت مسار التنمية ليس فقط في المملكة، بل في العالم باسره، فبعد توقيع اتفاقية الامتياز، من قبل الملك المؤسس في مايو ١٩٣٣م، انهمك الجيولوجيون في ملحمة بحث وفحص جيولوجي، تم من خلالها إنتاج النفط وتصديره بكميات غير مسبوقة، واليوم مازال القائمون على علوم الأرض والمساحة الجيولوجية في المملكة، يعملون لاستكمال هذه الجهود بجدية ومثابرة ومتابعة لتسخير التطورات في هذا المجال وتقنياته الحديثة، وبما يدعم نشاطات الاستكشاف والإنتاج الرشيد لتعزيز احتياطياتنا، وإبقاء المملكة في صدارة منتجي البترول في العالم، مشيراً إلى أن أرامكو السعودية أطلقت عمليات استكشاف وتطوير تكوينات وحقول جديده للغاز، لتعزيز قدرتنا الإنتاجية إلى الضعف وإمداد جميع مناطق المملكة بهذا المصدر الحيوي للطاقة، ومنها اكتشاف وتطوير الغاز غير التقليدي في منطقة وعد الشمال، حيث وصلت قدرته على الإنتاج إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، لإمداد مناجم الفوسفات التي تقوم شركة معادن بتطويرها هناك، بالإضافة إلى إمداد الصناعات المساندة ومحطات الكهرباء في المنطقة. كما تعكف أرامكو الآن على تسريع أعمال التنقيب في منطقة البحر الأحمر، والتي ستسهم في تعزيز إمدادات الطاقة في الساحل الغربي، وتلبية احتياجات المشاريع العملاقة هناك كمشروعي نيوم والبحر الأحمر.
وشدد معاليه بأن الرؤية تهدف إلى جعل المملكة العربية السعودية قوة عالميةً في مجال الطاقة المتجددة، وبفضل من الله سبحانه، تحظى المملكة بكل مقومات النجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداءً من المدخلات مثل رمال السليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه شركاتنا السعودية والخليجية الرائدة من خبرة قوية في تطوير وإنتاج أشكال الطاقة المختلفة؛ فإضافة إلى الموارد الهيدروكربونية الوفيرة، تتمتع المملكة بمصادر الطاقة الصديقة للبيئة بشكل مستمر خلال غالبية فصول العام، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية الأرضية التي تعتبر مصدراً مستداماً للطاقة وصديقاً للبيئة، وقد أكدت الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، التي قامت بها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية مؤخراً، وجود مواقع عديدة لهذه الحرارة الأرضية في الصخور البركانية للدرع العربي، التي يمكن استثمارها مستقبلاً في إنتاج الطاقة الكهربائية. وكذلك هناك مشاريع الطاقة النووية والتي تستغل مصادرنا الطبيعية من اليورانيوم والثوريوم الذي تعمل هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع شركائنا من الصين على استكشافه، ولا شك أن لعلوم الأرض دور أساس في نجاح هذه الجهود، وسيسهم استغلال هذه المصادر، في تشكيل قاعدة متينة لتطوير قطاع طاقة ناجح يعتمد على موارد محلية متنوعة من جهة، يمكننا بمشيئة الله من الوصول إلى مزيج طاقة رائد عالمياً من جهة أخرى.
وأشار في حديثه إلى أهمية علوم الأرض في مواجهة المخاطر الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والتخفيف من آثارها، وكذلك دورها الكبير في تحديد مصادر مواد البناء وكيفية انتاجها مع المحافظة على البيئة، كما يجب الإشارة إلى دور علوم الأرض في السياحة الجيولوجية، إذ أن لبلادنا فرص واعدة جدا في هذه السياحة، ولا أخفي سعادتي لتخصيص هذا المؤتمر، ورشة عمل حول هذا المجال وإمكاناته في المملكة.
ودعا معاليه إلى الاستفادة من الفرص المتاحة من خلال التعرف على الثروات الطبيعية وكيفية استغلالها بأسلوب مستدام، والعمل الدؤوب المتواصل لم يكن ليتحقق لولا جهود أبناء المملكة المخلصين، على مدى عدة عقود من الزمن، من هنا أقول للشباب الذين يخطون خطواتهم الأولى في العمل في مجالات علوم الأرض، إن آبائهم الذين وقفوا بشموخ على آبار النفط في ثلاثينات القرن الماضي، قد تركوا فيهم جينات العمل والطموح، وحب الأرض والشغف بها، بينما الدولة - يحفظها الله - التي وقفت مع آبائهم آنذاك يدًا بيد، تقف اليوم معهم، وتسير معهم وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في رحلة مباركة، وفي مجال حيوي لوطنهم، وتؤمن بأن مستقبل هذا المجال بل مستقبل هذه الأرض المباركة هو أمانة في أيديهم، وأن عليهم بذل الكثير من الجهد لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذا المجال، فلهم فيما فعل الرعيل الذي سبقوهم خير أسوة، ليحققوا مستقبلاً يشرق بالنجاح والتفوق، لأنفسهم ولوطنهم المعطاء.
وأشاد في كلمته بالدور الجليل لمعالي الدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب، الذي ترجّل من منصبه رئيساً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وإنجازاته المتعددة خلال اثنتي عشر عاماً، كإنشاء مراكز التميز في الهيئة، مثل مركز الجيولوجيا البحرية، ومركز الأحافير، ومركز الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى مركز أبحاث زمزم، وما تحقق من تحديث لمختبرات ومعامل الهيئة، وما قدمه معاليه من بحوث ودراسات علمية متخصصة في مجالات التعدين والجيولوجيا. ومني ومن منسوبي منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ومنسوبي هيئة المساحة الجيولوجية خاصة، أوجّه خالص الشكر والتقدير لمعاليه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.
يشار إلى أن المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر يشمل محاضرات متخصصة في الطاقة الحرارية المتجددة والسياحة الجيولوجية، واوراق عمل أخرى هامة ستعرض أحدث التطورات، والأفكار، والتقنيات، في علوم الارض في جميع تخصصاتها خلال أيام المؤتمر، ويهدف لتعزيز سبل المعرفة والتعاون في جميع مجالات الجيولوجيا بكافة أنحاء المنطقة العربية لإيجاد روابط علمية قوية لجميع الأوساط ذات العلاقة بالجيولوجيا ومنها الاكاديمية، الصناعية، السياسية، البيئية، الجغرافية، والأثرية. بالإضافة إلى تسهيل البحوث في المجالات الناشئة، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في الدول العربية.
