المصدر -
أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، مضاعفة العقوبة على المنشآت التي تكرر المخالفة نفسها، وذلك بخصوص المخالفات الـ 67 التي صدرت مؤخرًا،
وكان وزير العمل قد أصدر 67 مخالفة، تستوجب غرامات تراوح بين ألف ریال حتى 25 ألفا، تضمنت فرض غرامة بقيمة 25 ألف ریال عند تقديم صاحب المنشأة معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى وزارة العمل، ترتب عليها الحصول على خدمة أو تأشيرة عمل من الوزارة.
العقوبة
وألزم الوزير، المنشآت بإزالة مخالفاتها خلال شهر من تاريخ توقيع العقوبة عليها، وفي حالة عدم إزالتها خلال شهر تعتبر تكرارا للمخالفة، يسمح بمضاعفة العقوبة عليها، على أن تفرض غرامة قيمتها 50 ألف ریال عند بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، و25 ألف ریال عقوبة 5 مخالفات.
ووفقًا لقرار الوزير الغفيص، فإنه عند تعدد المخالفات لعدد من الأشخاص داخل المنشأة الواحدة، لا تعتبر المخالفة متكررة، إلا أنه ستفرض غرامة على كل مخالفة.
وبحسب “عكاظ”، منح وزير العمل مديري عموم المناطق الإدارية، سلطة توقيع العقوبات نيابة عنه، باستثناء العقوبات التي ينتج عنها إغلاق نهائي للمنشأة، إذ سترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات التي تستوجب الإغلاق النهائي أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
المخالفين
من جانبها، ألزمت وزارة العمل المخالفين بسداد الغرامة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال تلك المدة، فإن الوزارة ستوقف الخدمات عن المنشأة، حتى سداد قيمة الغرامة، ولن يوقف تنفيذ عقوبة الغرامات (باستثناء الإغلاق النهائي)، إلا بقرار بوقف التنفيذ من اللجنة المختصة بالوزارة أو المحكمة الإدارية المختصة عند الاعتراض عليه. وأكدت وزارة العمل أنها ستوقف المنشآت المخالفة، بعد مرور 60 ً يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار الإداري، ما لم تتظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة في الموعد المقرر لذلك، فيما ستحصل الغرامات الموقعة على الأفراد المخالفين من العمل بالحسم من مستحقاتهم لدى صاحب العمل.
وكان وزير العمل قد أصدر 67 مخالفة، تستوجب غرامات تراوح بين ألف ریال حتى 25 ألفا، تضمنت فرض غرامة بقيمة 25 ألف ریال عند تقديم صاحب المنشأة معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى وزارة العمل، ترتب عليها الحصول على خدمة أو تأشيرة عمل من الوزارة.
العقوبة
وألزم الوزير، المنشآت بإزالة مخالفاتها خلال شهر من تاريخ توقيع العقوبة عليها، وفي حالة عدم إزالتها خلال شهر تعتبر تكرارا للمخالفة، يسمح بمضاعفة العقوبة عليها، على أن تفرض غرامة قيمتها 50 ألف ریال عند بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، و25 ألف ریال عقوبة 5 مخالفات.
ووفقًا لقرار الوزير الغفيص، فإنه عند تعدد المخالفات لعدد من الأشخاص داخل المنشأة الواحدة، لا تعتبر المخالفة متكررة، إلا أنه ستفرض غرامة على كل مخالفة.
وبحسب “عكاظ”، منح وزير العمل مديري عموم المناطق الإدارية، سلطة توقيع العقوبات نيابة عنه، باستثناء العقوبات التي ينتج عنها إغلاق نهائي للمنشأة، إذ سترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات التي تستوجب الإغلاق النهائي أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
المخالفين
من جانبها، ألزمت وزارة العمل المخالفين بسداد الغرامة خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حال عدم التنفيذ خلال تلك المدة، فإن الوزارة ستوقف الخدمات عن المنشأة، حتى سداد قيمة الغرامة، ولن يوقف تنفيذ عقوبة الغرامات (باستثناء الإغلاق النهائي)، إلا بقرار بوقف التنفيذ من اللجنة المختصة بالوزارة أو المحكمة الإدارية المختصة عند الاعتراض عليه. وأكدت وزارة العمل أنها ستوقف المنشآت المخالفة، بعد مرور 60 ً يوما من تاريخ إبلاغها بالقرار الإداري، ما لم تتظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة في الموعد المقرر لذلك، فيما ستحصل الغرامات الموقعة على الأفراد المخالفين من العمل بالحسم من مستحقاتهم لدى صاحب العمل.
