أكد أهميته لتحقيق أهداف رؤية (٢٠٣٠) لخفض البطالة
المصدر - أكد مستشار لجنة شباب الأعمال وعضو اللجنة التجارية واللجنة الصناعية بغرفة مكة المكرمة سابقاً محمد سعد الغامدي، أهمية توطين عدد من القطاعات الخاصة، مثل قطاعي الإتصالات، والذهب، وغيرها من القطاعات التي بدأ تطبيق قراراتها توطينها بالكامل مؤخراً.
وأوضح الغامدي ، أن توطين هذه القطاعات سيحد بشكل مباشر من التحويلات الخارجية ويزيد التدفقات النقدية المحلية، ويسهم كذلك في إعادة تدويرها داخل المملكة، بما يضمن انتعاش الاقتصاد المحلي.
وشدد على أن توطين تلك القطاعات سيفيد الاقتصاد السعودي، وسيسهم كذلك في تحقيق أحد أبرز الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة (2030)، بالسيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، وذلك بخفض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى سبعة في المئة، وخلق فرص مناسبة للتوظيف.
وأضاف: "سيفيد توطين القطاعات المستهدفة في فتح المجال أمام ملاك المنشآت لأداء واجبهم تجاه الوطن بدعم أبنائه وبناته، وإتاحة الفرصة لهم لتنمية الاقتصاد الوطني بسواعدهم".
وأوضح الغامدي أن برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، إذ سيسهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نمواً في أعداد الموظفين السعوديين.
ولفت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد، لاسيما في ظل دورها الرئيس في عدد من المؤشرات، كالبطالة وتوطين الوظائف بالشباب السعودي.
وشدد الغامدي على أهمية الإعداد وتدريب الكوادر وتوفير القدرات السعودية القادرة على إدارة القطاع المستهدف، وهذا ما يسهم في سلاسة تطبيق عملية التوطين.
وأضاف الغامدي أنه تم مؤخراً تدشين المسار الوظيفي لطالبي العمل المقدم من قبل لجنة التوطين بإمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون معغرفة مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه تم تقديم ٤٠٠ وظيفة للشباب عبر هذا المسار.
وأوضح أنه تم استقبال طلبات التقديم على الوظائف المتاحة وعمل المقابلات الشخصية مع الشركات المتخصصة في قطاعات عدة، منها الصناعية والتجارية والعقارية إضافة إلى المبيعات والتسويق والخدمات والتحزئة ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد دورات للشباب الملتحقين بهذه الوظائف وتقديمهم لسوق العمل.
وأوضح الغامدي ، أن توطين هذه القطاعات سيحد بشكل مباشر من التحويلات الخارجية ويزيد التدفقات النقدية المحلية، ويسهم كذلك في إعادة تدويرها داخل المملكة، بما يضمن انتعاش الاقتصاد المحلي.
وشدد على أن توطين تلك القطاعات سيفيد الاقتصاد السعودي، وسيسهم كذلك في تحقيق أحد أبرز الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة (2030)، بالسيطرة على نسب البطالة المتنامية في المجتمع السعودي، وذلك بخفض معدل البطالة من 11.6 في المائة إلى سبعة في المئة، وخلق فرص مناسبة للتوظيف.
وأضاف: "سيفيد توطين القطاعات المستهدفة في فتح المجال أمام ملاك المنشآت لأداء واجبهم تجاه الوطن بدعم أبنائه وبناته، وإتاحة الفرصة لهم لتنمية الاقتصاد الوطني بسواعدهم".
وأوضح الغامدي أن برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت يخدم جميع منشآت القطاع الخاص النشطة في نظام التأمينات الاجتماعية، إذ سيسهم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية الشهرية، نيابة عن المنشآت التي تحقق نمواً في أعداد الموظفين السعوديين.
ولفت إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً كبيراً في تنمية الاقتصاد، لاسيما في ظل دورها الرئيس في عدد من المؤشرات، كالبطالة وتوطين الوظائف بالشباب السعودي.
وشدد الغامدي على أهمية الإعداد وتدريب الكوادر وتوفير القدرات السعودية القادرة على إدارة القطاع المستهدف، وهذا ما يسهم في سلاسة تطبيق عملية التوطين.
وأضاف الغامدي أنه تم مؤخراً تدشين المسار الوظيفي لطالبي العمل المقدم من قبل لجنة التوطين بإمارة منطقة مكة المكرمة بالتعاون معغرفة مكة المكرمة، مشيراً إلى أنه تم تقديم ٤٠٠ وظيفة للشباب عبر هذا المسار.
وأوضح أنه تم استقبال طلبات التقديم على الوظائف المتاحة وعمل المقابلات الشخصية مع الشركات المتخصصة في قطاعات عدة، منها الصناعية والتجارية والعقارية إضافة إلى المبيعات والتسويق والخدمات والتحزئة ، مشيراً إلى أنه سيتم عقد دورات للشباب الملتحقين بهذه الوظائف وتقديمهم لسوق العمل.
