إتقفت الولايات المتحدة والصين على تعزيز العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية بعد التجربة النووية الخامسة والعديد من التجارب الصاروخية التي أجرتها، وفق ما أعلن دبلوماسيون اليوم الأربعاء في الأمم المتحدة. ومشروع القرار الذي شهد مفاوضات شائكة حوله بين واشنطن وبكين منذ ثلاثة أشهر، بدأ إرساله إلى الأعضاء الآخرين الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وينبغي أن يتم التصويت في الأسبوع المقبل، ويتوقع دبلوماسيون تبني مشروع القرار رغم تحفظات روسيا. وقال دبلوماسي طلب عدم كشف اسمه، إن النص يفرض خصوصا قيودا معينة على صادرات الفحم الكورية الشمالية إلى الصين، ما قد يحرم بيونغ يانغ عشرات الملايين من الدولارات. والصين هي الحليف الوحيد والشريك الاقتصادي الرئيسي لكوريا الشمالية. وأضاف الدبلوماسي أن "الروس يسعون إلى تأجيل (مشروع القرار)، لكن الصينيين لم تكن لديهم مشاكل بشأن مضمونه". ويقترح مشروع القرار أيضا لائحة إضافية من الأفراد والشركات المتهمة بالمساهمة في البرامج العسكرية للنظام الشيوعي في كوريا الشمالية لفرض عقوبات عليهم مثل تجميد الأصول المالية وحظر السفر. وقال السفير البريطاني ماثيو رايكروفت للصحافيين الأربعاء، "نحن نعمل بشكل وثيق مع شركائنا في المجلس". وأضاف "حان الوقت لكي يتحد المجلس لتعزيز نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية وفرض تدابير إضافية". منذ أول تجربة نووية لها في 2006، فرضت على كوريا الشمالية خمس حزم من العقوبات الدولية. ويبحث مجلس الأمن الدولي حاليا كيفية الرد على تجربتها النووية الخامسة التي نفذتها في سبتمبر.