ذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إن مشروع تحديث البيانات الشخصية والطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، كشف عن وجود مستفيدين من الإعانة غير مستحقين لها، بعد أن تبين بعد الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات، أنهم على رأس العمل ومسجَّلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما رصدت الوزارة، من خلال تحديث البيانات وجود حالات لأشخاص ذوي إعاقة اُستُغِلوا في التوطين الوهمي لدى عدد من المنشآت، ويجري التعامل مع هذه الحالات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
وتؤكد الوزارة، بأن لجنة التظلمات المكونة من 3 جهات حكومية، تنظر في الحالات التي تنطبق عليها شروط الإعفاء، وبالتالي تستحق فعليا الإعانة المالية وذلك لإعادة الصرف لهم.
وكانت الوزارة، قد بدأت بنفسها وأوقفت في وقت سابق، الإعانات المالية عن 393 شخصًا غير مستحقين لها من منسوبيها؛ وذلك لعدم أهليتهم حسب شروط وضوابط الاستحقاق، بعد أن كشفت حوكمة الأعمال والربط الإلكتروني عدم استحقاقهم الإعانة، مؤكدة بأنها ملتزمة بمهامها ومسؤولياتها تجاه المستفيدين داخل الوزارة أو خارجها، وتطبيق الأنظمة على الجميع، لضمان وصول الإعانة لمستحقيها الفعليين.