المصدر -
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، اليوم الخميس، بيانا أوضحت فيه موقف الفريق المستدعى سامي عنان، والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، من الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في مارس/ آذار المقبل.
وعلقت الهيئة، في بيانها، على ما أثاره المحامي الحقوقي خالد علي فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة، قائلة "تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن دستور مصر الصادر في عام 2014 ، والذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمن مواعيد معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية".
كما أكدت الهيئة، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أنها طبقت أحكام الدستور بشأن الجدول الزمني للانتخابات، والذي جاء متفقا والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها.
وبشأن ما أثاره المحامي الحقوقي عن امتناعها عن تسليمه بيانا بنماذج التأييد الصادرة له بمكاتب التوثيق والشهر العقاري، فقد أوضحت الهيئة أنه لديها نظام إلكتروني يربط بين مكاتب التوثيق والشهر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأييد، والذي يوضح فقط الحصر العددي للأسماء. وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما يقدمه طالب الترشح ذاته من نماذج التأييد.
وعن موقف الفريق المستدعى سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، فقد أكدت الهيئة أن استبعاده "جاء في ضوء ما ورد من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية له، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية، ويخضع لكافة قوانينها".
وأوضحت أن ضباط وأفراد القوات المسلحة، بما فيهم من يخضعون للاستدعاء، لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد أصدرت بيانا، أول من أمس الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، أعلنت فيه استدعاء الفريق عنان للتحقيق، لارتكابه جرائم تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وعلقت الهيئة، في بيانها، على ما أثاره المحامي الحقوقي خالد علي فيما يتعلق بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية الذي أعلنته الهيئة، قائلة "تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن دستور مصر الصادر في عام 2014 ، والذي وافق عليه الشعب المصري في استفتاء شعبي عام، قد تضمن مواعيد معلومة ومحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية".
كما أكدت الهيئة، في بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه، أنها طبقت أحكام الدستور بشأن الجدول الزمني للانتخابات، والذي جاء متفقا والمواعيد الدستورية والقانونية الحاكمة لها.
وبشأن ما أثاره المحامي الحقوقي عن امتناعها عن تسليمه بيانا بنماذج التأييد الصادرة له بمكاتب التوثيق والشهر العقاري، فقد أوضحت الهيئة أنه لديها نظام إلكتروني يربط بين مكاتب التوثيق والشهر العقاري التي تتولى استصدار نماذج التأييد، والذي يوضح فقط الحصر العددي للأسماء. وعدد المواطنين المؤيدين لكل منهم في كافة المحافظات، ومن ثم فإن الأمر معقود حصوله بما يقدمه طالب الترشح ذاته من نماذج التأييد.
وعن موقف الفريق المستدعى سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، فقد أكدت الهيئة أن استبعاده "جاء في ضوء ما ورد من مستندات رسمية تثبت استمرار الصفة العسكرية له، وأنه لا يزال ضمن ضباط القوات المسلحة ويتمتع بصفته العسكرية، ويخضع لكافة قوانينها".
وأوضحت أن ضباط وأفراد القوات المسلحة، بما فيهم من يخضعون للاستدعاء، لا يجوز لهم مباشرة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية قد أصدرت بيانا، أول من أمس الثلاثاء 23 يناير/ كانون الثاني، أعلنت فيه استدعاء الفريق عنان للتحقيق، لارتكابه جرائم تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
