المصدر -
كشف وزير الداخلية البحريني أليوم، معلومات أمنية جديدة تتعلق باستهداف بلاده من منظمات إرهابية عابرة للحدود تديرها عناصر موجودة في إيران تنسق بدورها مع الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، من أجل تدريب العناصر التي تنفذ الأعمال الإرهابية في البحرين.
وقال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، إن بلاده لن تترك هؤلاء الإرهابيين دون حساب إذا كانت الدول التي يقيمون فيها لا تتعاون مع منظمة الإنتربول، داعياً إلى استراتيجية لتعزيز الهوية الوطنية ونبذ النهج التحريضي في المجتمع البحريني.
وكان وزير الداخلية البحريني يتحدث في لقاء نظمته وزارة الداخلية البحرينية عن الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل مع الهيئات الوطنية الرسمية والشعبية. وذكر أن الأجهزة الأمنية نفذت 105 عمليات أمنية استباقية وألقت القبض على 290 مطلوباً أمنياً بينهم 47 من 3 تنظيمات إرهابية.
ولفت إلى أن الخلايا الإرهابية تدعمها عناصر إرهابية موجودة في إيران وتعمل بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، لتدريب هذه العناصر، وهو أمر سبق أن أوضحته البحرين، ولا يزال مستمراً.
وقال الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة: «أود أن أبين أن هؤلاء الأشخاص لن نتركهم يعملون دون حساب، وإذا كانت الدول التي يقيمون فيها، لا تتعاون مع منظمة الإنتربول ولا تلتزم بنشراتها الحمراء، ولا عن طريق التنسيق الثنائي المباشر، لذا فإن هذه الفئة، لا حقوق مدنية لهم عندنا، ولا وجود أو امتداد لهم بيننا، وهذا ما سنعمل عليه ونتأكد من تنفيذه».
وتطرق إلى الجهد المكثف الذي بذلته الأجهزة الأمنية في تحديد الأهداف وتصنيف خطورتها، وعلى أثر ذلك نفذت خطة أمنية لاستهداف مصادر الخطر والتهديد للأمن الداخلي التي كانت موجودة على الخريطة الأمنية، لتكون هذه العملية من أهم العمليات الوقائية التي تم تنفيذها طوال الفترة الماضية، ومن أهم نتائجها القبض على 47 عنصراً إرهابياً من العناصر الرئيسية ينتمي غالبيتهم إلى 3 تنظيمات إرهابية هي سرايا الأشتر، وسرايا المقاومة الشعبية، وسرايا المختار، مضيفاً أن هذه الجماعات الإرهابية بدأ العالم تصنيفها ومن ينتمي إليها إرهابيين، بعدما تأكد للعالم ارتكابها أفعالاً إرهابية.
وأشار إلى إحباط جرائم كان الإرهابيون ينوون تنفيذها، ومنها الشروع في عملية اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، واستهداف رجال الأمن من ضباط وأفراد، وحرق وتدمير المنشآت النفطية بهدف ضرب الاقتصاد الوطني، والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وبيّن أن الأجهزة الأمية قبضت على عدد من المطلوبين الخطرين في جرائم إرهابية نُفّذت في مراحل سابقة، وشملت 105 مهمات أمنية، جرى خلالها تفتيش 42 موقعاً ومستودعاً، وإحالة 290 مطلوباً ومشتبهاً به إلى النيابة العامة، إضافة إلى العثور على كميات من الأسلحة والمعدات والتجهيزات والمواد المتفجرة.
ولفت إلى أن العمليات الأمنية أسهمت في التعرف على نيات الإرهابيين وقدراتهم ومصادر تدريبهم وأماكن عملهم، وذلك عبر تكامل المعلومات الاستخباراتية عن حجم التنظيم والمتورطين فيه بالداخل والخارج، إضافة إلى متابعة عمليات القبض على باقي المطلوبين الأمنيين.
وتابع: «من خلال مراقبة تطور الموقف ونتيجة للعمل المكثف والمستمر، تبين لنا أن الخلايا الإرهابية كانت مسؤولة عن تخزين الأسلحة والتجهيزات التي تدخل في صناعة المتفجرات، ونقل وتوزيع العبوات والأموال، وهذه المغلفات التي أعرضها أمامكم، كانت تحتوي على مبلغ مقداره 50 ديناراً، هذه مكافأة الإرهاب والتخريب».
واختار وزير الداخلية 4 عمليات رئيسية؛ بداية من عملية الهروب من سجن جو التي استهدفت رجال الشرطة وأدت إلى استشهاد الشرطي عبد السلام سيف، والعملية الثانية كانت في فبراير (شباط) واستشهد فيها الملازم أول هشام الحمادي، والثالثة في يونيو (حزيران) عبر استهداف دورية أمنية في منطقة الدراز التي استشهد خلالها الشرطي عبد الصمد حاجي وأصيب عدد من رجال الأمن، والرابعة كانت في أكتوبر (تشرين الأول) واستهدفت فيها حافلة لأفراد قوات حفظ النظام على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ما أدى إلى استشهاد الشرطي سلمان أنجم وإصابة عدد من أفراد قوة حفظ النظام، إضافة إلى عمليات أخرى.
وأكد وزير الداخلية أن هذا التصعيد الأمني دعا القوات الأمنية إلى تكثيف الجهود، وكسب زمام المبادرة في الميدان، فجمعت معلومات شاملة عن العناصر والتنظيمات التي تنشط في الساحة الأمنية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني وباقي أجهزة المعلومات الأمنية ومصادرها واستمرت هذه العملية فترة من الوقت، تخللها حدوث بعض العمليات الإرهابية، مثل عملية تفجير أنبوب النفط عند قرية بوري في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وشدد على أن المهمة الأمنية لا تنتهي بالقبض على تنظيم إرهابي ومخالفين للقانون، فالمهمة الأمنية شاملة والهدف منها أن يسود الأمن والاستقرار كل أنحاء البلاد، وأن تكون نظرتنا الأمنية شاملة والوقوف على أهم الأسباب والدوافع التي تؤثر في الوضع الأمني بشكل عام. وقال: «من الأمور الأساسية التي أود التركيز عليها، نظراً لعلاقتها المباشرة بأمننا واستقرارنا، هو موضوع الهوية الوطنية، إذ إن هويتنا البحرينية تأثرت بعد أحداث 2011 وما تلاها من تداعيات، تركت أثرها في العلاقات الاجتماعية، وما لا شك فيه أن القيادة بذلت جهوداً لاستيعاب الجميع واحتواء الوضع منذ ذلك الوقت».
وتحدث وزير الداخلية البحريني عن خطورة استهداف الوحدة الوطنية البحرينية: «هناك تربية عقائدية خاطئة ونهج تحريضي، وإعلام خارجي موجه، وسلوك انعزالي، يرفض الاندماج، ويسعى إلى تكوين مجتمعات مغلقة، وهذا يقود لأن تكون لدينا استراتيجية لتعزيز الانتماء الوطني، فالنهج التحريضي من الأمور التي يجب أن تتخلص منها البحرين».
وقال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، إن بلاده لن تترك هؤلاء الإرهابيين دون حساب إذا كانت الدول التي يقيمون فيها لا تتعاون مع منظمة الإنتربول، داعياً إلى استراتيجية لتعزيز الهوية الوطنية ونبذ النهج التحريضي في المجتمع البحريني.
وكان وزير الداخلية البحريني يتحدث في لقاء نظمته وزارة الداخلية البحرينية عن الشراكة المجتمعية وتعزيز التواصل مع الهيئات الوطنية الرسمية والشعبية. وذكر أن الأجهزة الأمنية نفذت 105 عمليات أمنية استباقية وألقت القبض على 290 مطلوباً أمنياً بينهم 47 من 3 تنظيمات إرهابية.
ولفت إلى أن الخلايا الإرهابية تدعمها عناصر إرهابية موجودة في إيران وتعمل بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي في العراق وحزب الله في لبنان، لتدريب هذه العناصر، وهو أمر سبق أن أوضحته البحرين، ولا يزال مستمراً.
وقال الفريق ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة: «أود أن أبين أن هؤلاء الأشخاص لن نتركهم يعملون دون حساب، وإذا كانت الدول التي يقيمون فيها، لا تتعاون مع منظمة الإنتربول ولا تلتزم بنشراتها الحمراء، ولا عن طريق التنسيق الثنائي المباشر، لذا فإن هذه الفئة، لا حقوق مدنية لهم عندنا، ولا وجود أو امتداد لهم بيننا، وهذا ما سنعمل عليه ونتأكد من تنفيذه».
وتطرق إلى الجهد المكثف الذي بذلته الأجهزة الأمنية في تحديد الأهداف وتصنيف خطورتها، وعلى أثر ذلك نفذت خطة أمنية لاستهداف مصادر الخطر والتهديد للأمن الداخلي التي كانت موجودة على الخريطة الأمنية، لتكون هذه العملية من أهم العمليات الوقائية التي تم تنفيذها طوال الفترة الماضية، ومن أهم نتائجها القبض على 47 عنصراً إرهابياً من العناصر الرئيسية ينتمي غالبيتهم إلى 3 تنظيمات إرهابية هي سرايا الأشتر، وسرايا المقاومة الشعبية، وسرايا المختار، مضيفاً أن هذه الجماعات الإرهابية بدأ العالم تصنيفها ومن ينتمي إليها إرهابيين، بعدما تأكد للعالم ارتكابها أفعالاً إرهابية.
وأشار إلى إحباط جرائم كان الإرهابيون ينوون تنفيذها، ومنها الشروع في عملية اغتيال عدد من المسؤولين والشخصيات العامة، واستهداف رجال الأمن من ضباط وأفراد، وحرق وتدمير المنشآت النفطية بهدف ضرب الاقتصاد الوطني، والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية خلال فترة الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وبيّن أن الأجهزة الأمية قبضت على عدد من المطلوبين الخطرين في جرائم إرهابية نُفّذت في مراحل سابقة، وشملت 105 مهمات أمنية، جرى خلالها تفتيش 42 موقعاً ومستودعاً، وإحالة 290 مطلوباً ومشتبهاً به إلى النيابة العامة، إضافة إلى العثور على كميات من الأسلحة والمعدات والتجهيزات والمواد المتفجرة.
ولفت إلى أن العمليات الأمنية أسهمت في التعرف على نيات الإرهابيين وقدراتهم ومصادر تدريبهم وأماكن عملهم، وذلك عبر تكامل المعلومات الاستخباراتية عن حجم التنظيم والمتورطين فيه بالداخل والخارج، إضافة إلى متابعة عمليات القبض على باقي المطلوبين الأمنيين.
وتابع: «من خلال مراقبة تطور الموقف ونتيجة للعمل المكثف والمستمر، تبين لنا أن الخلايا الإرهابية كانت مسؤولة عن تخزين الأسلحة والتجهيزات التي تدخل في صناعة المتفجرات، ونقل وتوزيع العبوات والأموال، وهذه المغلفات التي أعرضها أمامكم، كانت تحتوي على مبلغ مقداره 50 ديناراً، هذه مكافأة الإرهاب والتخريب».
واختار وزير الداخلية 4 عمليات رئيسية؛ بداية من عملية الهروب من سجن جو التي استهدفت رجال الشرطة وأدت إلى استشهاد الشرطي عبد السلام سيف، والعملية الثانية كانت في فبراير (شباط) واستشهد فيها الملازم أول هشام الحمادي، والثالثة في يونيو (حزيران) عبر استهداف دورية أمنية في منطقة الدراز التي استشهد خلالها الشرطي عبد الصمد حاجي وأصيب عدد من رجال الأمن، والرابعة كانت في أكتوبر (تشرين الأول) واستهدفت فيها حافلة لأفراد قوات حفظ النظام على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، ما أدى إلى استشهاد الشرطي سلمان أنجم وإصابة عدد من أفراد قوة حفظ النظام، إضافة إلى عمليات أخرى.
وأكد وزير الداخلية أن هذا التصعيد الأمني دعا القوات الأمنية إلى تكثيف الجهود، وكسب زمام المبادرة في الميدان، فجمعت معلومات شاملة عن العناصر والتنظيمات التي تنشط في الساحة الأمنية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني وباقي أجهزة المعلومات الأمنية ومصادرها واستمرت هذه العملية فترة من الوقت، تخللها حدوث بعض العمليات الإرهابية، مثل عملية تفجير أنبوب النفط عند قرية بوري في شهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وشدد على أن المهمة الأمنية لا تنتهي بالقبض على تنظيم إرهابي ومخالفين للقانون، فالمهمة الأمنية شاملة والهدف منها أن يسود الأمن والاستقرار كل أنحاء البلاد، وأن تكون نظرتنا الأمنية شاملة والوقوف على أهم الأسباب والدوافع التي تؤثر في الوضع الأمني بشكل عام. وقال: «من الأمور الأساسية التي أود التركيز عليها، نظراً لعلاقتها المباشرة بأمننا واستقرارنا، هو موضوع الهوية الوطنية، إذ إن هويتنا البحرينية تأثرت بعد أحداث 2011 وما تلاها من تداعيات، تركت أثرها في العلاقات الاجتماعية، وما لا شك فيه أن القيادة بذلت جهوداً لاستيعاب الجميع واحتواء الوضع منذ ذلك الوقت».
وتحدث وزير الداخلية البحريني عن خطورة استهداف الوحدة الوطنية البحرينية: «هناك تربية عقائدية خاطئة ونهج تحريضي، وإعلام خارجي موجه، وسلوك انعزالي، يرفض الاندماج، ويسعى إلى تكوين مجتمعات مغلقة، وهذا يقود لأن تكون لدينا استراتيجية لتعزيز الانتماء الوطني، فالنهج التحريضي من الأمور التي يجب أن تتخلص منها البحرين».
