المصدر -
أظهر تقرير دولي حول عمليات الدمج والاستحواذ في العام الماضي 2017، أن العمليات العالمية جاءت متماشية مع مستويات عام 2016، حيث ارتفع إجمالي حجم الصفقات العالمية بشكل طفيف وبنسبة 3%، فيما تسارعت وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من تراجع إجمالي الصفقات بالمنطقة من حيث الحجم بنسبة 10%، والقيمة بنسبة 31%، مقارنة بالعام السابق، متوقعاً أن تشكل الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على الاستثمار الأجنبي بالشرق الأوسط فرصاً استثنائية ومصدر دعم مستدام لأنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية.
وأفاد التقرير الذي أصدرته شركة المحاماة العالمية "بيكر مكنزي"، بأن مجمل أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط اكتسبت زخماً في الربع الأخير من العام 2017، إذ زاد عدد الصفقات بنسبة 8% من حيث الحجم، و21% من حيث القيمة لتصل إلى 6.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق، وارتفع حجم الصفقات العابرة للإقليم بنسبة 8%، في حين قفزت قيمة الصفقات بنسبة 85%، مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت بقيمة 1.06 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن 80% من العمليات بالشرق الأوسط كانت صفقات عابرة للحدود تمت في الربع الأخير، وجاءت الإمارات مجدداً في الصدارة من حيث عدد صفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة.
وقال عمر مومني رئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في "بيكر مكنزي. حبيب الملا" في الإمارات، إنه على الرغم من تراجع نشاط الصفقات في الشرق الأوسط من حيث القيمة والحجم في العام 2017، إلا أن الارتفاع الذي في الربع الأخير من العام كان إيجابياً للغاية، ما يعكس الإقبال المستمر للمستثمرين على هذه الصفقات في الشرق الأوسط.
وبخصوص عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم في الشرق الأوسط، كشف التقرير عن ارتفاع قيمة الصفقات العابرة للإقليم والمستهدفة للمنطقة بنسبة 194% لتصل إلى 1.9 مليار دولار بالربع الأخير من عام 2017، وذلك بعد أن كانت 630 مليون دولار في الربع السابق، مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت، كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 35%، ليصل إجمالي عدد الصفقات المبرمة في الربع ذاته إلى 31 صفقة.
وكانت الإمارات في مقدمة الدول المستهدفة للصفقات الواردة من حيث الحجم في الربع الأخير، حيث جذبت 15 صفقة من أصل 31 صفقة بقيمة 516 مليون دولار، في حين تصدرت الكويت قائمة الدول المستهدفة للصفقات من حيث القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار من ثلاث عمليات، كما جاءت الولايات المتحدة في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات خلال الربع ذاته بواقع ست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار دولار.
من جانبه، توقع ويل سيفرايت شريك في "بيكر مكنزي. حبيب الملا" في دولة الإمارات بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، أن يحافظ نشاط الصفقات الإقليمية على وتيرة أدائه الثابت خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على قطاعات المستهلكين والبنية التحتية والتكنولوجيا، وذلك بسبب الطلب المتنامي على الابتكار وأنماط الأعمال الجديدة.
وحول عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للأقاليم الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط، بين التقرير أنه من حيث القيمة، ارتفع عدد الصفقات بنسبة 52% في الربع الأخير من عام 2017 لتصل إلى 2.3 مليار دولار، مقارنة بـ1.5 مليار دولار للربع السابق، وتم تحقيق هذه القيمة من عدد صفقات أقل (37 صفقة)، وهو ما يشكل تراجعاً في حجم الصفقات بنسبة 10% عن الربع الثالث، وكت الإمارات في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات، لتشكل أكثر من نصف إجمالي عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، إذ بلغت حصتها 19 من أصل 37 صفقة صادرة من منطقة الشرق الأوسط بمبلغ 1.07 مليار دولار .
بدوره، قال زاهي يونس شريك في قسم أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في الشركة الزميلة لبيكر مكنزي في السعودية، إن الإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي ومتطلبات البنية التحتية المستقبلية في الشرق الأوسط ستتيح فرصاً استثنائية هائلة على المدى المتوسط والطويل، وستشكل مصدر دعم مستدام لأنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية .
وبخصوص عمليات الدمج والاستحواذ العالمية في العام 2017، قال التقرير إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أكثر المناطق استحواذاً واستهدافاً على النطاق العالمي في الربع الأخير من عام 2017، حيث بلغ عدد الصفقات الصادرة 569 صفقة بقيمة 60 مليار دولار، و506 صفقات واردة بقيمة 78 مليار دولار .
أظهر تقرير دولي حول عمليات الدمج والاستحواذ في العام الماضي 2017، أن العمليات العالمية جاءت متماشية مع مستويات عام 2016، حيث ارتفع إجمالي حجم الصفقات العالمية بشكل طفيف وبنسبة 3%، فيما تسارعت وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من تراجع إجمالي الصفقات بالمنطقة من حيث الحجم بنسبة 10%، والقيمة بنسبة 31%، مقارنة بالعام السابق، متوقعاً أن تشكل الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على الاستثمار الأجنبي بالشرق الأوسط فرصاً استثنائية ومصدر دعم مستدام لأنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية.
وأفاد التقرير الذي أصدرته شركة المحاماة العالمية "بيكر مكنزي"، بأن مجمل أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط اكتسبت زخماً في الربع الأخير من العام 2017، إذ زاد عدد الصفقات بنسبة 8% من حيث الحجم، و21% من حيث القيمة لتصل إلى 6.6 مليار دولار أمريكي مقارنة بالربع السابق، وارتفع حجم الصفقات العابرة للإقليم بنسبة 8%، في حين قفزت قيمة الصفقات بنسبة 85%، مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت بقيمة 1.06 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن 80% من العمليات بالشرق الأوسط كانت صفقات عابرة للحدود تمت في الربع الأخير، وجاءت الإمارات مجدداً في الصدارة من حيث عدد صفقات الدمج والاستحواذ الواردة والصادرة في المنطقة.
وقال عمر مومني رئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في "بيكر مكنزي. حبيب الملا" في الإمارات، إنه على الرغم من تراجع نشاط الصفقات في الشرق الأوسط من حيث القيمة والحجم في العام 2017، إلا أن الارتفاع الذي في الربع الأخير من العام كان إيجابياً للغاية، ما يعكس الإقبال المستمر للمستثمرين على هذه الصفقات في الشرق الأوسط.
وبخصوص عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للإقليم في الشرق الأوسط، كشف التقرير عن ارتفاع قيمة الصفقات العابرة للإقليم والمستهدفة للمنطقة بنسبة 194% لتصل إلى 1.9 مليار دولار بالربع الأخير من عام 2017، وذلك بعد أن كانت 630 مليون دولار في الربع السابق، مدعومة بالاستحواذ على الشركة الوطنية للخدمات البترولية في الكويت، كما ارتفع حجم الصفقات بنسبة 35%، ليصل إجمالي عدد الصفقات المبرمة في الربع ذاته إلى 31 صفقة.
وكانت الإمارات في مقدمة الدول المستهدفة للصفقات الواردة من حيث الحجم في الربع الأخير، حيث جذبت 15 صفقة من أصل 31 صفقة بقيمة 516 مليون دولار، في حين تصدرت الكويت قائمة الدول المستهدفة للصفقات من حيث القيمة بمبلغ 1.2 مليار دولار من ثلاث عمليات، كما جاءت الولايات المتحدة في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات خلال الربع ذاته بواقع ست صفقات بلغت قيمتها الإجمالية 1.2 مليار دولار.
من جانبه، توقع ويل سيفرايت شريك في "بيكر مكنزي. حبيب الملا" في دولة الإمارات بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، أن يحافظ نشاط الصفقات الإقليمية على وتيرة أدائه الثابت خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على قطاعات المستهلكين والبنية التحتية والتكنولوجيا، وذلك بسبب الطلب المتنامي على الابتكار وأنماط الأعمال الجديدة.
وحول عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للأقاليم الصادرة عن منطقة الشرق الأوسط، بين التقرير أنه من حيث القيمة، ارتفع عدد الصفقات بنسبة 52% في الربع الأخير من عام 2017 لتصل إلى 2.3 مليار دولار، مقارنة بـ1.5 مليار دولار للربع السابق، وتم تحقيق هذه القيمة من عدد صفقات أقل (37 صفقة)، وهو ما يشكل تراجعاً في حجم الصفقات بنسبة 10% عن الربع الثالث، وكت الإمارات في طليعة الدول المقدمة للعطاءات من حيث حجم وقيمة الصفقات، لتشكل أكثر من نصف إجمالي عمليات الدمج والاستحواذ الصادرة، إذ بلغت حصتها 19 من أصل 37 صفقة صادرة من منطقة الشرق الأوسط بمبلغ 1.07 مليار دولار .
بدوره، قال زاهي يونس شريك في قسم أسواق رأس المال وعمليات الدمج والاستحواذ في الشركة الزميلة لبيكر مكنزي في السعودية، إن الإصلاحات الاقتصادية غير المسبوقة والانفتاح على الاستثمار الأجنبي ومتطلبات البنية التحتية المستقبلية في الشرق الأوسط ستتيح فرصاً استثنائية هائلة على المدى المتوسط والطويل، وستشكل مصدر دعم مستدام لأنشطة الدمج والاستحواذ الإقليمية .
وبخصوص عمليات الدمج والاستحواذ العالمية في العام 2017، قال التقرير إن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أكثر المناطق استحواذاً واستهدافاً على النطاق العالمي في الربع الأخير من عام 2017، حيث بلغ عدد الصفقات الصادرة 569 صفقة بقيمة 60 مليار دولار، و506 صفقات واردة بقيمة 78 مليار دولار .
