أدانت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الغير ملزم أمس الثلاثاء انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ولا سيما مواصلة طهران تنفيذ عدد كبير من أحكام الإعدام واستمرار سياسة التمييز المتبعة بحق النساء والأقليات. والقرار الذي يتم التصويت عليه سنويا تمت الموافقة عليه هذه السنة بأغلبية 85 صوتا مقابل 35 عضوا صوتوا ضده و63 عضوا امتنعوا عن التصويت، اي بزيادة ملحوظة عن عدد الذين وافقوا عليه السنة الماضية (75 صوتا مؤيدا و35 صوتا معارضا و68 امتناعا عن التصويت). وبعدما أقرته اللجنة سيحال القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستصوت عليه في ديسمبر المقبل. ويدعو القرار من جهة ثانية إلى "الحوار وتعزيز التواصل" بين إيران والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان. واعتبر السفير الكندي في الأمم المتحدة مارك*اندريه بلانشار والذي اعدت بلاده القرار إن "وضع حقوق الإنسان في إيران لا يزال خطرا"، مشيرا بالخصوص إلى "العدد الكبير والمروع للإعدامات بما في ذلك إعدام قاصرين*واجراءات التمييز المنهجية بحق النساء والأقليات والقيود على حرية التعبير".