منذ أكثر من 30 عاما ومحاكم الشريعة التي تطبق الأحكام الإسلامية تعمل بهدوء في جميع أنحاء بريطانيا. إلا أن تحقيقين رسميين يسلطان الأضواء على هذه المحاكم التي تواجه اتهامات بالتمييز ضد النساء. ولا يعرف الكثير عن هذه المحاكم ولا تعرف حتى أعدادها، إذ تقدر دراسة أجرتها جامعة ريدنج أن عددها 30، في حين تقول مؤسسة «سيفيتاس» الفكرية البريطانية إن عددها 85 محكمة. وتبتُّ المحاكم الشرعية أو المجالس كما تفضل أن يطلق عليها، في قضايا الطلاق بين المسلمين. وتمثل هذه الأمور %90 من مجمل القضايا التي تنظرها هذه المحاكم. ويمكن أن تكون هذه المجالس مجموعة من علماء الدين المسلمين الملحقين بمسجد ما، أو منظمات غير رسمية، أو حتى إمام أحد المساجد. لكن ورغم أن هدف هذه المحاكم هو المساعدة على حل النزاعات العائلية وأحيانا التجارية بين المسلمين، إلا أنها تتهم بتقويض حقوق المرأة. ويتحدث منتقدو هذه المحاكم عن حالات رفضت فيها منح الطلاق لنساء من ضحايا التعنيف، واتهموها بتشريع العنف بما في ذلك اغتصاب الزوج لزوجته. وفتحت الحكومة ونواب أعضاء في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان تحقيقات هذا العام للتأكد مما إذا كانت هذه المحاكم تتوافق مع القانون البريطاني. وتدرس هذه المحاكم وظيفة هذه المجالس وإذا كانت ممارساتها تمييزية ضد النساء. وظهرت أول محكمة شريعة إسلامية في لندن العام 1982 في ظل حكومة مارجريت تاتشر التي قللت من تدخل الدولة في العديد من المجالات وبينها التدخل في النزاعات العائلية، وأوكلت هذه المهمة إلى المجموعات الدينية. إلا أن المحاكم الدينية وجدت منذ مئات السنين في بريطانيا سواء في الكنيسة الكاثوليكية أو في الطائفة اليهودية، وفقا لأمين الستواني المحاضر في القانون في جامعة لانكستر. وكما هو الحال في محاكم الشريعة فإن قرارات هذه الجهات ليست ملزمة قانونيا، إلا أنها تمثل قيدا أخلاقيا واجتماعيا قويا لمن يلجؤون إلى هذه الهيئات، بحسب ما كتب الستواني في تقرير قدمه إلى لجنة التحقيق البرلمانية.;