المصدر -
يعود مقترح رفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية مجددًا لطاولة مجلس الشورى، الثلاثاء بعد القادم، بعد مرور 3 سنوات على تقديمه.
وتصبّ فكرة المقترح، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي، في تعديل الفقرة (ب) من المادة 19 والفقرة الثانية من المادة 43 بنظام التأمينات الاجتماعية، التي تنصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45000 ریال شهريًّا، لتتضمن تحديد الحد الأدنى للاشتراك، وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ، اليوم. وبذلك يكون نص الفقرة بعد التعديل المقترح: “الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45000 ریال شهريًّا، والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك 5000 ریال شهريًّا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعًا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى”.
وبناءً على التعديل السابق، يشمل التعديل الفقرة 2 من المادة 43، التي تنص على أنه “يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم 1 المرفق، تبعًا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال”، لتصبح: “يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعًا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال”.
يشار إلى أن المقترح يهدف إلى وضع نصّ بنظام التأمينات الاجتماعية يضع حدًّا أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل، ما يسهم في الرفاهية والأمن الاجتماعي والحد من الفقر، وإعطاء صورة حقيقية لأجور المساهمين لتوفير معلومات ودلالات دقيقة عن الأجور تساعد صناع القرار والمحللين والمخططين.
وتصبّ فكرة المقترح، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي، في تعديل الفقرة (ب) من المادة 19 والفقرة الثانية من المادة 43 بنظام التأمينات الاجتماعية، التي تنصّ على أن يكون الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45000 ریال شهريًّا، لتتضمن تحديد الحد الأدنى للاشتراك، وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ، اليوم. وبذلك يكون نص الفقرة بعد التعديل المقترح: “الحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك 45000 ریال شهريًّا، والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك 5000 ریال شهريًّا، ويجوز للائحة زيادة هذا الحد تبعًا لما يتبين من مراجعة مستويات الأجور بين مدة زمنية وأخرى”.
وبناءً على التعديل السابق، يشمل التعديل الفقرة 2 من المادة 43، التي تنص على أنه “يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل إلى الجدول رقم 1 المرفق، تبعًا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال”، لتصبح: “يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة، إضافة فئات أعلى لشرائح الدخل، تبعًا لما قد يتقرر من زيادة الحد الأقصى والحد الأدنى لأجر الاشتراك لسائر المشتركين من العمال”.
يشار إلى أن المقترح يهدف إلى وضع نصّ بنظام التأمينات الاجتماعية يضع حدًّا أدنى للأجر الخاضع للاشتراك، وتوفير مصدر دخل للمشترك بعد تقاعده يتقارب مع دخله الحقيقي أثناء العمل، ما يسهم في الرفاهية والأمن الاجتماعي والحد من الفقر، وإعطاء صورة حقيقية لأجور المساهمين لتوفير معلومات ودلالات دقيقة عن الأجور تساعد صناع القرار والمحللين والمخططين.
