رفض مجلس الشورى نظام المهن الحرة لما يعانيه النظام من عدد من الإشكاليات الجذرية وأوجه القصور التي تحتم عدم قبوله بشكله الحالي. وأكدت لجنة الاقتصاد والطاقة بالمجلس أن تطبيقه كنظام لن يساعد في حل الإشكاليات القائمة بل قد يؤدي العمل به إلى ظهور مشاكل جديدة، حيث تبين نصوص مشروع النظام أنه صيغ بهدف التمكين وليس التنظيم، وبهذا فهو لا يسد فراغاً تشريعيًا قائمًا في تنظيم المهن الحرة ولا يساهم في تطوير هذه المهن والتي تعد أحد ركائز التنمية الاقتصادية في المجتمع.

وبينت اللجنة أنه بالرغم من وجود فراغ تشريعي فيما يخص تنظيم المهن الحرة في المملكة إلا أن معالجة ذلك لا تكون بإيجاد نظام تمكيني فضفاض يطبق بشكل مرحلي إلى أن تستقل كل مهنة بنظامها وهيئتها المختصة. وبينت اللجنة أنه من غير المناسب أن تتولى وزارة التجارة والاستثمار القيام بهذا الدور الإشرافي والرقابي على المهن الحرة، لأنها لا تملك الإمكانات اللازمة لذلك، وفي ظل ضعف الرقابة والإشراف لن يكون لنظام المهن الحرة أثر واضح في تنظيم وتطوير المهن الحرة، والذي يتطلب وجود هيئات تنظيمية مستقلة تقوم بهذه الأدوار بكفاءة وفاعلية.