المصدر -
تبدأ غدًا الأحد فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد هيروشيجي سيكو، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، وقيادات القطاع الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين.
ويدعم هذا المنتدى مسيرة علاقات المملكة واليابان المميزة التي بدأت منذ أكثر من ستين عامًا، وشهدت على مر التاريخ نقلات نوعية تمخض عنها العديد من الاتفاقيات الثنائية والزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين الصديقين حتى تطورت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وسيبحث المنتدى متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين المملكة واليابان ، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها؛ في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء عام 2016م، نحو 100 مليار و163 مليون ريال، بنسبة صادرات بلغت 72 مليارًا و342 مليون ريال، ونسبة واردات 27 مليارًا و821 مليون ريال .
وتٌعد اليابان أحد أهم صناع الاقتصاد بالعالم، وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني الذين لم يغفلوا أبداً دور ومكانة المملكة كرقم مهم وقوي قادر على صناعة الفارق في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما أسفر عن زيادة عدد المنشآت اليابانية المستثمرة في المملكة خلال شهر أكتوبر 2017م إلى 96 منشأة برأس مال تخطى حاجز الـ 53 مليار ريال .
وفي إطار تعزيز هذا التفاهم المشترك بين البلدين الصديقين منحت المملكة مجموعة من المنشآت اليابانية، واليابانية السعودية المشتركة عام 2017م (6 تراخيص استثمارية) جاءت كلها بنسبة 100% في القطاع الخدمي برأس مال بلغ 4 مليارات و500 مليون ريال.
ويعود هذا الزخم الكبير في حجم التفاهم المشترك بين البلدين إلى الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لليابان في شهر مارس 2017م، إذ عدت بمثابة الدعم القوي لتطور شكل وطبيعة العمل الاستراتيجي الاقتصادي بين البلدين، فقد جاءت برؤى وأفكار طموحة وواعدة، وأسفرت عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشركات بين الجانبين .
ومن أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي ستدفع بالعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم بنقل العلاقة المتينة التي تقتصر على التبادل التجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى شراكة استراتيجية شاملة.
وخلال الزيارة، جرى التأكيد على ضرورة سريان وتفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الجانبين وإطلاع قادة الحكومة اليابانية عن قرب على فرص ومضامين أكثر حول "رؤية المملكة 2030"، وكيف يمكن مشاركة المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة، بما يعود بالنفع على المملكة واليابان، كما تم الاتفاق على إقامة منطقة اقتصادية خاصّة في المملكة لتنفيذ حزمة من المشاريع المشتركة بين اليابان والمملكة.
وكان شهر سبتمبر عام 2016م، قد جدّد محتوى الشراكة بين البلدين عندما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بزيارة إلى اليابان، والتقى خلالها رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي لوضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وأسفر عن تأسيس الفريق المشترك للرؤية السعودية اليابانية 2030 ليكون بمثابة مرجعية للتعاون وتبادل الفرص بين الجانبين في العديد من المجالات.
وانعقد الاجتماع الأول للفريق المشترك للرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030 في الرياض بتاريخ 9 أكتوبر 2016م، بعدما قررت المملكة واليابان المضي نحو تحقيق الرؤى الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لكلا البلدين من خلال الاستفادة من العوامل التي تجمع البلدين بما يكفل تفعيل أوجه التكامل وتحقيق أقصى قدر من التعاون الثنائي بينهما .
ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 60 شركة يابانية يمثلون قطاعات : الصناعة، الطاقة، الكهرباء، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الصحة، الترفيه، الزراعة والغذاء، تقنية المعلومات، البنوك والخدمات المالية، إلى جانب إقامة معرض "استثمر في السعودية" الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات.
وتحت شعار "رؤية السعودية 2030" واستراتيجية النمو اليابانية، تسعى المملكة بكل قوة لتنويع اقتصادها وتعزيزه من خلال الاستفادة من التقنيات والثورة الصناعية باليابان وفقا لرؤيتها 2030، وهو ما تجده في اليابان التي تعد الشريك المثالي للمساهمة بشكل شامل في هذا التطور من خلال ما تتمتع به من رأس مال معرفي وقدرة تنافسية في مجال التكنولوجيا.
وفي المقابل فإن المملكة الداعم الرئيس الموثوق للنفط بالنسبة لأمن الطاقة في اليابان، لما تمتلكه من فرص استثمارية ضخمة تساعد الاقتصاد الياباني على تحديد وتطوير الفرص اللازمة لتعزيز الاستثمارات اليابانية ذات القيمة العالية في المملكة مما يؤدي إلى حصول طوكيو على سرعة إيجابية أكبر للدورة الاقتصادية بالبلاد.
وفي سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة بين البلدين يعمل الجانبان في الوقت الحالي على خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية عبر أربعة أبعاد رئيسة هي : اللوائح، والحوافز، والدعم التنظيمي، ورأس المال البشري.
ووفقًا للإحصاءات الخاصة بحجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة فإن ما يقارب الـ 96% من الاستثمارات اليابانية تتركز في القطاع الصناعي، وكان أغلب هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة لـ 6536 عاملًا بنسبة 48% من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة.
وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة تأتي ضمن أهم عشر شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي اليابان كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، فضلًا عن وجود العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين، كما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل تقريبًا إلى أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط .
ويدعم هذا المنتدى مسيرة علاقات المملكة واليابان المميزة التي بدأت منذ أكثر من ستين عامًا، وشهدت على مر التاريخ نقلات نوعية تمخض عنها العديد من الاتفاقيات الثنائية والزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين الصديقين حتى تطورت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وسيبحث المنتدى متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين المملكة واليابان ، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها؛ في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء عام 2016م، نحو 100 مليار و163 مليون ريال، بنسبة صادرات بلغت 72 مليارًا و342 مليون ريال، ونسبة واردات 27 مليارًا و821 مليون ريال .
وتٌعد اليابان أحد أهم صناع الاقتصاد بالعالم، وكذلك الحال بالنسبة لصناع القرار الياباني الذين لم يغفلوا أبداً دور ومكانة المملكة كرقم مهم وقوي قادر على صناعة الفارق في خارطة الاقتصاد العالمي، وهو ما أسفر عن زيادة عدد المنشآت اليابانية المستثمرة في المملكة خلال شهر أكتوبر 2017م إلى 96 منشأة برأس مال تخطى حاجز الـ 53 مليار ريال .
وفي إطار تعزيز هذا التفاهم المشترك بين البلدين الصديقين منحت المملكة مجموعة من المنشآت اليابانية، واليابانية السعودية المشتركة عام 2017م (6 تراخيص استثمارية) جاءت كلها بنسبة 100% في القطاع الخدمي برأس مال بلغ 4 مليارات و500 مليون ريال.
ويعود هذا الزخم الكبير في حجم التفاهم المشترك بين البلدين إلى الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لليابان في شهر مارس 2017م، إذ عدت بمثابة الدعم القوي لتطور شكل وطبيعة العمل الاستراتيجي الاقتصادي بين البلدين، فقد جاءت برؤى وأفكار طموحة وواعدة، وأسفرت عن توقيع عدد كبير من الاتفاقيات والشركات بين الجانبين .
ومن أبرز الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مشروع مذكرة تعاون بين حكومتي البلدين حول تنفيذ الرؤية السعودية اليابانية 2030 التي ستدفع بالعلاقات الاقتصادية ما بين البلدين إلى مرحلة جديدة تقوم بنقل العلاقة المتينة التي تقتصر على التبادل التجاري في صادرات البترول واستيراد السيارات إلى شراكة استراتيجية شاملة.
وخلال الزيارة، جرى التأكيد على ضرورة سريان وتفعيل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين الجانبين وإطلاع قادة الحكومة اليابانية عن قرب على فرص ومضامين أكثر حول "رؤية المملكة 2030"، وكيف يمكن مشاركة المملكة في تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة، بما يعود بالنفع على المملكة واليابان، كما تم الاتفاق على إقامة منطقة اقتصادية خاصّة في المملكة لتنفيذ حزمة من المشاريع المشتركة بين اليابان والمملكة.
وكان شهر سبتمبر عام 2016م، قد جدّد محتوى الشراكة بين البلدين عندما قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بزيارة إلى اليابان، والتقى خلالها رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي لوضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وأسفر عن تأسيس الفريق المشترك للرؤية السعودية اليابانية 2030 ليكون بمثابة مرجعية للتعاون وتبادل الفرص بين الجانبين في العديد من المجالات.
وانعقد الاجتماع الأول للفريق المشترك للرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030 في الرياض بتاريخ 9 أكتوبر 2016م، بعدما قررت المملكة واليابان المضي نحو تحقيق الرؤى الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لكلا البلدين من خلال الاستفادة من العوامل التي تجمع البلدين بما يكفل تفعيل أوجه التكامل وتحقيق أقصى قدر من التعاون الثنائي بينهما .
ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 60 شركة يابانية يمثلون قطاعات : الصناعة، الطاقة، الكهرباء، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الصحة، الترفيه، الزراعة والغذاء، تقنية المعلومات، البنوك والخدمات المالية، إلى جانب إقامة معرض "استثمر في السعودية" الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات.
وتحت شعار "رؤية السعودية 2030" واستراتيجية النمو اليابانية، تسعى المملكة بكل قوة لتنويع اقتصادها وتعزيزه من خلال الاستفادة من التقنيات والثورة الصناعية باليابان وفقا لرؤيتها 2030، وهو ما تجده في اليابان التي تعد الشريك المثالي للمساهمة بشكل شامل في هذا التطور من خلال ما تتمتع به من رأس مال معرفي وقدرة تنافسية في مجال التكنولوجيا.
وفي المقابل فإن المملكة الداعم الرئيس الموثوق للنفط بالنسبة لأمن الطاقة في اليابان، لما تمتلكه من فرص استثمارية ضخمة تساعد الاقتصاد الياباني على تحديد وتطوير الفرص اللازمة لتعزيز الاستثمارات اليابانية ذات القيمة العالية في المملكة مما يؤدي إلى حصول طوكيو على سرعة إيجابية أكبر للدورة الاقتصادية بالبلاد.
وفي سبيل تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة بين البلدين يعمل الجانبان في الوقت الحالي على خلق بيئة أكثر ملاءمة لتحقيق الرؤية السعودية اليابانية عبر أربعة أبعاد رئيسة هي : اللوائح، والحوافز، والدعم التنظيمي، ورأس المال البشري.
ووفقًا للإحصاءات الخاصة بحجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة فإن ما يقارب الـ 96% من الاستثمارات اليابانية تتركز في القطاع الصناعي، وكان أغلب هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة لـ 6536 عاملًا بنسبة 48% من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة.
وتؤكد الأرقام السابقة أن المملكة تأتي ضمن أهم عشر شركاء تجاريين لليابان، فيما تأتي اليابان كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، فضلًا عن وجود العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين، كما تحتل المملكة المرتبة الأولى في تزويد اليابان بالنفط الخام ومشتقاته الذي يصل تقريبًا إلى أكثر من ثلث إجمالي واردات اليابان من النفط .
