المصدر - اختتم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني زيارة حافلة إلى جمهورية الصين الشعبية هي الأولى من نوعها لوزير عدل سعودي إلى القطب الأسيوي الكبير، عقد خلالها العديد من المباحثات الهامة مع مختلف كبار مسؤولي السلك القضائي والعدلي في البلاد، ناقش فيها الجانبان سبل التعاون المشترك والتنسيق فيما يعزز فرص التبادل الثنائي وتنمية العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والصين خصوصاً في المجال القانوني، بما يؤسس لعلاقات قضائية أكثر وضوحاً وتنوعاً.
وكان الوزير الصمعاني اختتم زيارته الرسمية للصين بعد التباحث في مجال التعاون العدلي بزيارة المحكمة الشعبية العليا، اطلع خلالها على الخطوات الإجرائية في المحاكم الصغيرة والمتوسطة في المحكمة الشعبية العليا، وزار مركز المعلومات بالمحكمة، والتقى السيد لي شاو ببنغ كبير قضاتها.
وأكد معاليه أثناء مباحثاته للفريق الصيني وأكد معاليه أثناء مباحثاته للفريق الصيني أن النظام القضائي بالمملكة العربية السعودية يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام، والقضاء الإداري في درجات تقاضي ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.
وأوضح د. الصمعاني عند تطرق الجانبين للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، أن المملكة تكاملت جهودها الميدانية والفكرية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، مع محاسبة كافة المتورطين في هذه الجريمة، من خلال إجراءات قضائية واضحة في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله، تهدف لسرعة ودقة الفصل في القضايا الإرهابية، ويحظى المتقاضين في هذه القضايا على كافة الضمانات والحقوق، وقد صدرت العديد من أحكام البراءة ضد بعض المتهمين بالإرهاب، لثبوت عدم صحة التهم الموجهة لهم، كما صدرت العديد من الأحكام المشددة ضد من ثبت اضطلاعهم في جرائم الإرهاب.
وفي سياق التقنيات في المجال العدلي المطبقة في الصين اطلع معالي الدكتور وليد الصمعاني على تطبيقات مركز المعلومات بالمحكمة العليا، ثم أوضح للمهتمين الصينيين أن من أهم استراتيجيات وزارة العدل السعودية تفعيل التقنية في مجالات التقاضي المختلفة، فهناك على سبيل المثال مبادرة محكمة بلا ورق التي تم تعميمها على كافة محاكم التنفيذ، وتهدف من خلالها الوزارة إلى أتمتة جميع إجراءات التقاضي، وجعلها إجراءات إلكترونية، دون الحاجة للورق، أو مراجعة المحكمة، وهناك العديد من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مثل مشروعي "استئناف بلا ورق" و"ناجز"، لتفعيل التقنية في صميم العملية القضائية، لمساعدة أصحاب الفضيلة القضاة على سرعة الفصل في القضايا وخدمة المستفيدين، ودقة الحصول على كافة المعلومات المطلوبة.
وقام الشيخ الصمعاني والوفد المرافق له بالإطلاع على تاريخ القضاء الصيني، وذلك بزيارة متحف المحاكم الصينية، الذي احتوت جنباته على العديد من الوثائق والمجسمات النفيسة، تمثل الإرث التاريخي للقضاء الصيني.
وكان وزير العدل السعودي، قد بدأ زيارة رسمية مطلع هذا الاسبوع على رأس وفد قضائي إلى جمهورية الصين، عقد خلالها عدداً من المباحثات الاستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين المملكة والصين وفق أعلى المستويات القضائية في البلاد وعلى رأسهم نظيره الصيني السيد تشانج جيون، وذلك وفق جدول أعمال حافل تضمن التباحث مع كبار المسؤولين وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد، والجمعيات المهنية في إطار تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز فرص التبادل التجاري عبر تذليل العقبات القانونية وتوضيح مسارات الفصل في المنازعات التجارية.
وأعرب الشيخ الصمعاني في ختام زيارته عن شكره وتقديره للصينيين على الحفاوة البالغة التي وجدها منهم وما لمسه من اهتمام المسؤولين في الجهاز القضائي من حرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين بأفضل السبل الممكنة، مؤكداً أن جمهورية الصين الشعبية من أكثر الدول التي يتعامل معها المستثمرون السعوديون، مما جعل التبادل التجاري بينها وبين المملكة ضخم، فأصبح بذلك التفاهم والتعاون القضائي أكثر أهمية، خصوصاً بعد الزيارتين الأخيرتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، والتي تكللتا بالنجاح وتطورت إلى اتفاق استراتيجي، يحيي طريق الحرير العريق الذي كان رمزاً للتبادل التجاري بين بلاد الصين ومنطقة الجزيرة العربية على مر العصور، بما يتقاطع مع برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة، العاملة على استثمار موقع المملكة الجغرافي الخلاق في البناء التنموي والازدهار الاقتصادي.
وأعطى د. الصمعاني زملاءه الصينيين في الاجتماعات المختلفة لمحات عامة عن النظام القضائي السعودي وما يحتويه من ضمانات قضائية متوافقة مع معايير المحاكمة العادلة المعتمدة دولياً، كما تطرق لدرجات التقاضي الثلاث بالمملكة والتي تعتبر من أهم الضمانات القضائية التي يمتاز بها النظام العدلي السعودي.
وأوضح معاليه أن نظر النزاعات التجارية بالمملكة تمضي في مسارين اثنين، فإما أن يحل النزاع عبر القضاء التجاري ممثلاً في المحكمة التجارية المتخصصة، والتي تم تخصيصها مؤخراً لتأتي متوافقة مع الخطوات المتسارعة للمملكة نحو تطوير وتحسين وتسريع النظام التجاري، ليتواءم مع المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، ضمن رؤية 2030، وإما عبر المسار الثاني الذي هو التحكيم التجاري، حيث أنشأت المملكة مؤخراً المركز السعودي للتحكيم التجاري والذي سيُعنى بدرجة كبيرة بسرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات، وفعاليتها.
وبيّن د. الصمعاني أن العمل القضائي التجاري تحكمه أنظمة عديده أقرتها المملكة، وتمتاز بالمرونة، والفاعلية، والتطوير، والتحديث المستمر، وذلك نظراً لما يتطلبه هذا النوع من الأقضية من سرعة، وما يطرأ عليه من تغيرات، ونظراً لما يمثله الوقت للتاجر من أهمية كبيرة، فالقوانين التي تسير عليها المملكة في هذا الجانب تستهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، فهناك نظام للشركات، والعديد من الأنظمة التجارية الأخرى، كما أن المملكة تسعى دائماً لتطوير قوانينها وإعادة هيكلتها وتصحيحها للتوافق مع أي مستجدات ومتغيرات، والمملكة تستعد لإقرار أنظمة مهمة لدعم العمل التجاري، كنظام الإفلاس، والذي متوقع صدوره قريباً.
وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي أكد أن المملكة أنشأت محاكم خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة، أو الاوراق التجارية، أو ما يعتبر سنداً تنفيذياً بموجب نظام التنفيذ، ولائحته التنفيذية، وتمتاز هذه المحاكم بضمان سرعة التنفيذ، ورد الحقوق، عبر عدة طرق، المحكمة مخولة باتخاذها.
وكان الوزير الصمعاني اختتم زيارته الرسمية للصين بعد التباحث في مجال التعاون العدلي بزيارة المحكمة الشعبية العليا، اطلع خلالها على الخطوات الإجرائية في المحاكم الصغيرة والمتوسطة في المحكمة الشعبية العليا، وزار مركز المعلومات بالمحكمة، والتقى السيد لي شاو ببنغ كبير قضاتها.
وأكد معاليه أثناء مباحثاته للفريق الصيني وأكد معاليه أثناء مباحثاته للفريق الصيني أن النظام القضائي بالمملكة العربية السعودية يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام، والقضاء الإداري في درجات تقاضي ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.
وأوضح د. الصمعاني عند تطرق الجانبين للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، أن المملكة تكاملت جهودها الميدانية والفكرية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، مع محاسبة كافة المتورطين في هذه الجريمة، من خلال إجراءات قضائية واضحة في قضايا جرائم الإرهاب وتمويله، تهدف لسرعة ودقة الفصل في القضايا الإرهابية، ويحظى المتقاضين في هذه القضايا على كافة الضمانات والحقوق، وقد صدرت العديد من أحكام البراءة ضد بعض المتهمين بالإرهاب، لثبوت عدم صحة التهم الموجهة لهم، كما صدرت العديد من الأحكام المشددة ضد من ثبت اضطلاعهم في جرائم الإرهاب.
وفي سياق التقنيات في المجال العدلي المطبقة في الصين اطلع معالي الدكتور وليد الصمعاني على تطبيقات مركز المعلومات بالمحكمة العليا، ثم أوضح للمهتمين الصينيين أن من أهم استراتيجيات وزارة العدل السعودية تفعيل التقنية في مجالات التقاضي المختلفة، فهناك على سبيل المثال مبادرة محكمة بلا ورق التي تم تعميمها على كافة محاكم التنفيذ، وتهدف من خلالها الوزارة إلى أتمتة جميع إجراءات التقاضي، وجعلها إجراءات إلكترونية، دون الحاجة للورق، أو مراجعة المحكمة، وهناك العديد من المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مثل مشروعي "استئناف بلا ورق" و"ناجز"، لتفعيل التقنية في صميم العملية القضائية، لمساعدة أصحاب الفضيلة القضاة على سرعة الفصل في القضايا وخدمة المستفيدين، ودقة الحصول على كافة المعلومات المطلوبة.
وقام الشيخ الصمعاني والوفد المرافق له بالإطلاع على تاريخ القضاء الصيني، وذلك بزيارة متحف المحاكم الصينية، الذي احتوت جنباته على العديد من الوثائق والمجسمات النفيسة، تمثل الإرث التاريخي للقضاء الصيني.
وكان وزير العدل السعودي، قد بدأ زيارة رسمية مطلع هذا الاسبوع على رأس وفد قضائي إلى جمهورية الصين، عقد خلالها عدداً من المباحثات الاستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين المملكة والصين وفق أعلى المستويات القضائية في البلاد وعلى رأسهم نظيره الصيني السيد تشانج جيون، وذلك وفق جدول أعمال حافل تضمن التباحث مع كبار المسؤولين وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد، والجمعيات المهنية في إطار تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز فرص التبادل التجاري عبر تذليل العقبات القانونية وتوضيح مسارات الفصل في المنازعات التجارية.
وأعرب الشيخ الصمعاني في ختام زيارته عن شكره وتقديره للصينيين على الحفاوة البالغة التي وجدها منهم وما لمسه من اهتمام المسؤولين في الجهاز القضائي من حرص على التعاون واستثمار العلاقات بين البلدين بأفضل السبل الممكنة، مؤكداً أن جمهورية الصين الشعبية من أكثر الدول التي يتعامل معها المستثمرون السعوديون، مما جعل التبادل التجاري بينها وبين المملكة ضخم، فأصبح بذلك التفاهم والتعاون القضائي أكثر أهمية، خصوصاً بعد الزيارتين الأخيرتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، والتي تكللتا بالنجاح وتطورت إلى اتفاق استراتيجي، يحيي طريق الحرير العريق الذي كان رمزاً للتبادل التجاري بين بلاد الصين ومنطقة الجزيرة العربية على مر العصور، بما يتقاطع مع برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة، العاملة على استثمار موقع المملكة الجغرافي الخلاق في البناء التنموي والازدهار الاقتصادي.
وأعطى د. الصمعاني زملاءه الصينيين في الاجتماعات المختلفة لمحات عامة عن النظام القضائي السعودي وما يحتويه من ضمانات قضائية متوافقة مع معايير المحاكمة العادلة المعتمدة دولياً، كما تطرق لدرجات التقاضي الثلاث بالمملكة والتي تعتبر من أهم الضمانات القضائية التي يمتاز بها النظام العدلي السعودي.
وأوضح معاليه أن نظر النزاعات التجارية بالمملكة تمضي في مسارين اثنين، فإما أن يحل النزاع عبر القضاء التجاري ممثلاً في المحكمة التجارية المتخصصة، والتي تم تخصيصها مؤخراً لتأتي متوافقة مع الخطوات المتسارعة للمملكة نحو تطوير وتحسين وتسريع النظام التجاري، ليتواءم مع المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، ضمن رؤية 2030، وإما عبر المسار الثاني الذي هو التحكيم التجاري، حيث أنشأت المملكة مؤخراً المركز السعودي للتحكيم التجاري والذي سيُعنى بدرجة كبيرة بسرعة تسوية المنازعات ومرونة الإجراءات، وفعاليتها.
وبيّن د. الصمعاني أن العمل القضائي التجاري تحكمه أنظمة عديده أقرتها المملكة، وتمتاز بالمرونة، والفاعلية، والتطوير، والتحديث المستمر، وذلك نظراً لما يتطلبه هذا النوع من الأقضية من سرعة، وما يطرأ عليه من تغيرات، ونظراً لما يمثله الوقت للتاجر من أهمية كبيرة، فالقوانين التي تسير عليها المملكة في هذا الجانب تستهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، فهناك نظام للشركات، والعديد من الأنظمة التجارية الأخرى، كما أن المملكة تسعى دائماً لتطوير قوانينها وإعادة هيكلتها وتصحيحها للتوافق مع أي مستجدات ومتغيرات، والمملكة تستعد لإقرار أنظمة مهمة لدعم العمل التجاري، كنظام الإفلاس، والذي متوقع صدوره قريباً.
وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي أكد أن المملكة أنشأت محاكم خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة، أو الاوراق التجارية، أو ما يعتبر سنداً تنفيذياً بموجب نظام التنفيذ، ولائحته التنفيذية، وتمتاز هذه المحاكم بضمان سرعة التنفيذ، ورد الحقوق، عبر عدة طرق، المحكمة مخولة باتخاذها.
