في ترتيبات تقوم بها الوزارة لأول مرة
المصدر -
صدر تعميم معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان الى الجهات الحكومية بتحديد فترات التحوير، وذلك انفاذا للمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1439/1440) الذي تضمن في البند الرابع عشر صلاحية وزير الخدمة المدنية في تحوير وتخفيض الوظائف بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وان لوزير الخدمة المدنية منح هذه الصلاحية للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية،
وأشار التعميم إلى ضرورة تحديد لجان التحوير والتخفيض للوظائف العليا والوظائف بالمرتبة العاشرة فما دون، متضمناً طلب معاليه تحديد ممثلي الجهات الحكومية في لجان التحوير، الى جانب ما تضمنه المرسوم من ترتيبات تتم لأول مرة بمنح صلاحية التحوير والتخفيض للوزير المختص، وان ذلك يأتي في سياق توجه الوزارة الى تمكين الجهات الحكومية، وان الوزارة ستقوم بإعداد ضوابط لتمكين الجهات من التحوير والاتفاق عليها مع وزارة المالية بعد طلب معاليه الاجتماع معها وفق ما نص عليها المرسوم، وسيتم إحاطة الجهات بما يتم حياله والبدء في تمكين الجهات.
وتجدر الإشارة إلى أن تعليمات التحوير تتمثل في الآتي:
– استخدام “نموذج التحوير” ويمكن الحصول عليه من موقع الوزارة (www.mcs.gov.sa).
– يرسل طلب التحوير للوظائف العليا للمراتب الحادية عشرة فما فوق بخطاب من الوزير المختص أو رئيس الجهاز المستقل، على ان يفرد كل طلب لوظيفة بخطاب مستقل مالم تكن الوظيفة الدنيا مرتبطة بها، والوظائف بالمراتب العاشرة فما دون بخطاب من وكيل الوزارة أو مدير عام الموارد البشرية.
– إذا كانت الوظيفة مشغولة فيجب مراعاة مناسبة ما لدى شاغلها من مؤهلات علمية وعملية للمسمى المقترح، وموافقة خطية من شاغل الوظيفة على التحوير تفاديا لحالات الاعتراض على التحوير.
– تسهيلا للمعالجة الالية للطلبات: إذا كان طلب التحوير لوظيفة مشغولة يتم ارسال طلب كل وظيفة على حدة بخطاب مستقل، وإذا كانت الوظيفة شاغرة فلا يتجاوز الخطاب الواحد عن خمس وظائف.
وحرصا من الوزارة على تحقيق احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف اثناء العام المالي من خلال التحوير، فان قرارات التحوير ستصدر شهريا، وتأمل الوزارة من الجهات الحكومية الالتزام بفترات قبول الطلبات علما بأن ورود أية طلبات بعد الموعد الأخير المحدد في الفترة العاشرة سيعاد للجهة نظرا لانتهاء اعمال لجنة التحوير والإعداد للميزانية العامة للدولة، وستكون مواعيد قبول طلبات التحوير وتاريخ صدور قراراتها حسب التالي:
وأشار التعميم إلى ضرورة تحديد لجان التحوير والتخفيض للوظائف العليا والوظائف بالمرتبة العاشرة فما دون، متضمناً طلب معاليه تحديد ممثلي الجهات الحكومية في لجان التحوير، الى جانب ما تضمنه المرسوم من ترتيبات تتم لأول مرة بمنح صلاحية التحوير والتخفيض للوزير المختص، وان ذلك يأتي في سياق توجه الوزارة الى تمكين الجهات الحكومية، وان الوزارة ستقوم بإعداد ضوابط لتمكين الجهات من التحوير والاتفاق عليها مع وزارة المالية بعد طلب معاليه الاجتماع معها وفق ما نص عليها المرسوم، وسيتم إحاطة الجهات بما يتم حياله والبدء في تمكين الجهات.
وتجدر الإشارة إلى أن تعليمات التحوير تتمثل في الآتي:
– استخدام “نموذج التحوير” ويمكن الحصول عليه من موقع الوزارة (www.mcs.gov.sa).
– يرسل طلب التحوير للوظائف العليا للمراتب الحادية عشرة فما فوق بخطاب من الوزير المختص أو رئيس الجهاز المستقل، على ان يفرد كل طلب لوظيفة بخطاب مستقل مالم تكن الوظيفة الدنيا مرتبطة بها، والوظائف بالمراتب العاشرة فما دون بخطاب من وكيل الوزارة أو مدير عام الموارد البشرية.
– إذا كانت الوظيفة مشغولة فيجب مراعاة مناسبة ما لدى شاغلها من مؤهلات علمية وعملية للمسمى المقترح، وموافقة خطية من شاغل الوظيفة على التحوير تفاديا لحالات الاعتراض على التحوير.
– تسهيلا للمعالجة الالية للطلبات: إذا كان طلب التحوير لوظيفة مشغولة يتم ارسال طلب كل وظيفة على حدة بخطاب مستقل، وإذا كانت الوظيفة شاغرة فلا يتجاوز الخطاب الواحد عن خمس وظائف.
وحرصا من الوزارة على تحقيق احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف اثناء العام المالي من خلال التحوير، فان قرارات التحوير ستصدر شهريا، وتأمل الوزارة من الجهات الحكومية الالتزام بفترات قبول الطلبات علما بأن ورود أية طلبات بعد الموعد الأخير المحدد في الفترة العاشرة سيعاد للجهة نظرا لانتهاء اعمال لجنة التحوير والإعداد للميزانية العامة للدولة، وستكون مواعيد قبول طلبات التحوير وتاريخ صدور قراراتها حسب التالي:
