المصدر -
بدأ وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني أمس زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، يلتقي خلالها بنظيره الوزير الصيني تشانج جيون، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وسعياً لتوسيع الشراكات وتعزيزها في المجال العدلي بين المملكة والصين، سيلتقي د. الصمعاني بنظيرة الصيني، بالإضافة إلى لقاء مرتقب مع كبار المسؤولين في الجمعية الصينية للمحامين والنيابة الشعبية العليا، والمحكمة الشعبية العليا، ولجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني لنواب الشعب.
ومن المنتظر أن يزور د. الصمعاني والوفد المرافق له المحكمة الشعبية المتوسطة ومركز المساعدات القانونية، وسيبحث خلال زياته الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي.
وتهدف الزيارة إلى تطوير العلاقات واستمرار اللقاءات التي تدعم التعاون بين البلدين في المجالات العدلية والقضائية، وسيتعرف الجانب الصيني خلال الزيارة على التحولات الكبرى والجوهرية التي شهدها القطاع العدلي السعودي خلال السنوات الأخيرة، وكيف انعكست تلك التطورات على مستوى المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، بعد تصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم.
وسعياً لتوسيع الشراكات وتعزيزها في المجال العدلي بين المملكة والصين، سيلتقي د. الصمعاني بنظيرة الصيني، بالإضافة إلى لقاء مرتقب مع كبار المسؤولين في الجمعية الصينية للمحامين والنيابة الشعبية العليا، والمحكمة الشعبية العليا، ولجنة الشؤون القانونية للمجلس الوطني لنواب الشعب.
ومن المنتظر أن يزور د. الصمعاني والوفد المرافق له المحكمة الشعبية المتوسطة ومركز المساعدات القانونية، وسيبحث خلال زياته الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في المجال العدلي والقضائي.
وتهدف الزيارة إلى تطوير العلاقات واستمرار اللقاءات التي تدعم التعاون بين البلدين في المجالات العدلية والقضائية، وسيتعرف الجانب الصيني خلال الزيارة على التحولات الكبرى والجوهرية التي شهدها القطاع العدلي السعودي خلال السنوات الأخيرة، وكيف انعكست تلك التطورات على مستوى المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، بعد تصنيف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم.
